إقتصاد |

تقرير: إيران قد تكون تهرب النفط إلى سوريا عبر سفن لبنانية

نهاد طوباليان من بيروت

image

صورة لمرفأ بيروت من الجو. وقد أشار تقرير صدر مؤخرا إلى أن ناقلتي نفط لبنانيتين تهربان النفط الإيراني إلى سوريا. [نهاد طوباليان/المشارق]

دعا مسؤولون لبنانيون الحكومة إلى التحرك لضمان تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، في ظل ما أشار إليه تقرير صدر مؤخرا عن قيام ناقلتي نفط لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني إلى سوريا.

وبحسب موقع التتبع الدولي لناقلات النفط "تانكرز تراكر"، أظهرت السجلات التجارية اللبنانية وبيانات تعقب السفن قيام شركتين لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني الخام إلى سوريا عبر البحر المتوسط، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط في 14 آب/أغسطس.

واتهم التقرير الناقلتين "ساندرو" و"ياسمين" بإطفاء أجهزة الإرسال الخاصة بهما عند وصولهما إلى الساحل السوري، لتجنب أن يتم الكشف عنهما أثناء توجههما إلى وجهتهما.

وذكر التقرير أن الناقلة "ساندرو" قد أطفأت جهاز إرسالها بالقرب من قبرص، فاختفت عن الخارطة البحرية، في حين اختفت الناقلة "ياسمين" أثناء وجودها في البحر المتوسط.

كذلك، ووفق ما جاء في تقرير صدر في 11 آب/أغسطس في صحيفة ذي ناشونال، تستخدم إيران بصورة منتظمة "السفن الأشباح"، أي الناقلات التي تطفئ أجهزة الإرسال فيها لإخفاء تحركاتها، من أجل تنفيذ عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى.

وأوضح التقرير أن ذلك ينفذ لضمان عدم اكتشاف تلك الناقلات، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وسوريا. وتابع أنه بحسب موقع "تانكرز تراكرز"، تم تسليم نحو 500 ألف برميل من النفط الخام المنقول من السفن إلى "ساندرو".

وفي هذا السياق، دعا مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، الحكومة اللبنانية إلى "وضع حد للممارسات الهادفة إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية".

وبدوره، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية ريشار قيومجيان أن الحكومة "تسعى قدر المستطاع لوضع حد لكل نشاط يخالف القوانين الدولية والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران".

وأضاف للمشارق "مما لا شك فيه أن الوزارات والأجهزة المعنية تتابع ما ورد بالتقرير عن ناقلتي النفط، من منطلق الالتزام بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران".

وأكد "لسنا مضطرين لتعريض سيادة لبنان وحدوده واقتصاده بفعل خرق تلك العقوبات من قبل بعض الأشخاص أو الشركات".

لبنان متمسك بالقانون الدولي

ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة إنه في حال كانت الناقلتان متورطتان فعلا في تهريب النفط الإيراني، فسيتم إدراج نتائج التحقيق "بالتفاصيل الكاملة" في لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية.

وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى عزلهما دوليا بشكل تام، مما سيجبرهما على مزاولة أعمالهما بالسوق السوداء الناشئة.

وأشارت إلى أن المؤسسات والأفراد الذين يخرقون أو يحاولون خرق العقوبات الأميركية هم "معروفون"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ترصد أي تحركات مشبوهة في المنطقة ترتبط بتهريب النفط.

"وقالت إن "إيران تقاوم العقوبات الأميركية التي طالت اقتصادها، وتسعى لفتح منافذ لأنشطتها التجارية عبر أوروبا والشرق الأوسط، متخذة من حزب الله ومن يدور بفلكه من مؤسسات وأفراد درع تستفيد منه.

وتابعت أنها تسعى لاستغلال وجودها بالمنظومة الاقتصادية العالمية.

كذلك، قال المحامي اللبناني لوسيان عون للمشارق إنه في حال تم تأكيد الشكوك المطروحة عن الناقلتين، فتكون إيران قد انتهكت العقوبات الأميركية.

وأضاف أن السفن التجارية وسفن الصيد في المياه الإقليمية تخضع للقوانين والمعاهدات الدولية وعليها أن تلتزم ببنود هذه المعاهدات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتهريب السلاح والمواد الممنوعة.

وذكر أن "لبنان تعهد بتطبيق ما أقرته الولايات المتحدة من قوانين نافذة وسارية المفعول على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن الحظر يشمل مساهمة اللبنانيين أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، في نقل النفط من إيران.

وأكد أن لبنان "يمتلك سجلات رسمية بسائر البواخر التي تعود لمالكين لبنانيين أم أجانب سبق ورست بموانئه"، وسيقدم هذه السجلات في حال كان الأمر ضروريا، كونه وافق على الامتثال للعقوبات الأميركية.

هل أعجبك هذا المقال؟
4
لا

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات
Captcha