الدول العربية تكثف التحركات الموحدة ضد الحوثيين

عدن - قال محللون إن الرد الإقليمي الموحد في مواجهة التهديدات الإيرانية المتواصلة ضد الدول العربية بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وذكروا أن التعاون الإقليمي يجب أن يشمل تدابير من بينها فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وشبكته المؤلفة من المجموعات الوكيلة والميسرين والوسطاء.

وتعتبر العقوبات أساسية في تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري والحد من تهديده لتجارة النفط العالمية.

وفي 31 آذار/مارس، أدرجت السعودية 25 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب لتورطهم في أنشطة لتسهيل تمويل الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه سيتم تجميد جميع أموال وأصول المدرجين.

وجاء في البيان أن الأشخاص والكيانات المحددة تلقت دعما من فيلق القدس وهو ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري، وشكلت جزءا من شبكة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن.

وقالت المملكة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لاستهداف المنظمات الإرهابية والمنتسبين إليها ومموليها.

وتضم القائمة 10 أشخاص من جنسيات هندية وصومالية وسورية ويمنية ويونانية وبريطانية، بالإضافة إلى 15 شركة شحن وتجارة وشركات صرافة.

وفي وقت سابق وتحديدا في 12 آذار/مارس، وافقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأضافت اسمهم إلى القائمة السوداء العربية لمرتكبي الأنشطة الإرهابية والمخططين لها ومموليها.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان اليمنيون من قتل وتهجير وسجن وتعذيب.

إلى هذا، دان المجلس انتهاكات الجماعة ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، لا سيما الهجمات المتكررة عبر الحدود التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، حسبما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون إن إيران واصلت تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ما أدى إلى تأجيج التوترات الإقليمية وإهدار فرصة تحقيق سلام دائم في اليمن.

وفي كانون الأول/ديسمبر، ضبطت البحرية الأميركية 1400 بندقية من طراز أي.كي-47 وذخيرة من على متن قارب صيد في شمال بحر العرب، يشتبه أن مصدره إيران.

أما في كانون الثاني/يناير، خلص تقرير سري للأمم المتحدة إلى احتمال أن يكون مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب هو ميناء في إيران.

اضطرابات داخلية

ولكن لم تسفر مساعي إيران لتأجيج الحروب وعدم الاستقرار في الخارج سوى عن ازدياد حدة السخط الداخلي.

فجاء إصرار النظام على التمسك بإرث قائد الحرس الثوري الإيراني المقتول قاسم سليماني، على حساب الشعب الإيراني الذي بدأ صبره ينفد أكثر فأكثر.

وبالإضافة إلى اليمن، تمتد الأجندة التوسعية للحرس الثوري إلى العراق وسوريا ولبنان.

وعلى مدار العقد الماضي، حصل الحرس الثوري، وبدرجة أقل بكثير القوات المسلحة التقليدية الإيرانية، على الحصة الأكبر من الموازنة السنوية مع زيادات كبيرة كل عام.

وحصل الجانبان على هذه الأموال حتى في الوقت الذي تتأرجح فيه إيران على حافة الإفلاس ويواجه الشعب صعوبات اقتصادية خانقة.

وخلال العام الماضي، هزت الاحتجاجات المناهضة للنظام العديد من المدن الكبرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونقص المياه وعدم زيادة الرواتب والأجور المنخفضة والبطالة.

وحذر مراقبون من أن الحرس الثوري قد يفتقر إلى القوة اللازمة لمواجهة انتفاضة أخرى واسعة ضد النظام ، بسبب تمدد انتشاره الإقليمي ونقص التمويل الذي يعانيه.

محاصرة شبكات الحرس الثوري الإيراني

وتتماشى التصنيفات السعودية الأخيرة مع مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة على مر السنين لتعطيل أنشطة إيران غير المشروعة.

ومن بين هذه الإجراءات، عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة لعام 2019 مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري وفروعه، بما في ذلك فيلق القدس.

ويشمل ذلك أيضا البحث عن معلومات حول مبيعات النفط غير المشروعة التي يقوم بها الحرس الثوري.

وقال نائب وزير العدل اليمني فيصل المجيدي للمشارق، إن الحوثيين يعتمدون في تمويل حربهم على نهب موارد الدولة وأموال إيران وشبكات تهريب المخدرات.

وأشار إلى أن التصنيفات "سيكون لها تأثير كبير في المنطقة".

ورأى الخبير الاقتصادي فارس النجار أن "قرار السعودية يعد قرارا في غاية الأهمية لأنه حاصر شبكات كبيرة تعمل لصالح الحوثيين في عمليات مشبوهة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف أن القرار "يتوافق مع ما سبقته من قرارات مماثلة من الخزانة الأميركية بالتعاون مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات".

وأشار إلى أن "تجفيف مصادر تمويل الحوثيين عن طريق الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم إيران بإنشائها بأسماء وهمية أصبح ضرورة تقتضيها مصالح دول المنطقة ومصالح التجارة العالمية".

تنسيق الجهود الإقليمية

وتابع النجار أن الكشف عن الشركات العاملة لصالح الحوثيين وبالتالي الحرس الثوري، ليس بالأمر السهل ويتطلب معلومات استخباراتية مشتركة، لأن هذه الشركات مرتبطة بأنشطة غسيل الأموال والتهريب.

ومع ذلك، قال إن بذل الجهود للحد من هذه الأنشطة التي أوجدت اقتصادا موازيا في المنطقة، أمر مهم وحيوي.

واعتبر أن فرض العقوبات على الكيانات والأفراد هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب أن تتبعها خطوات أخرى ذلك أن الحوثيين يمتلكون "مئات" الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل تحت إشراف إيران وحزب الله.

من جهته، دعا المحلل السياسي محمود الطاهر الحكومات الإقليمية والمتورطين في مكافحة الإرهاب إلى اتخاذ خطوات مماثلة للحد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون الحوثيين ويتبعون إيران "وهذه الخطوة يجب أن تعمل عليها بقية دول المنطقة وليس فقط السعودية والإمارات".

وأكد الطاهر انه يتعين على جميع الدول التي تعارض التدخل الإيراني في المنطقة أن تتعاون من أجل "البحث والتحري وكشف" المزيد من الشبكات التي تخدم إيران وتهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.