أكد خبراء إقليميون للمشارق يوم الثلاثاء، 9 نيسان/أبريل، إن تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية هو خطوة ضرورية جاءت في التوقيت المناسب.
وقالوا إن التصنيف سيساهم في الحد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء العالم، إما مباشرة أو عبر الجماعات المسلحة التي يمولها.
وفي هذا السياق، أعتبر الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، فتحي السيد، أن قرار إدراج الحرس الثوري الايراني على لائحة الجماعات الإرهابية لم يكن مفاجئا.
وأضاف للمشارق: "على العكس تماما، فقد كان القرار متوقعا" لأن الحرس الثوري الإيراني صعّد مؤخرا نشاطاته في أكثر من بلد، إما عبر وجوده المباشر في بعض البلدان أو عبر تمويله منظمات ارهابية تابعة له وإدارتها.
وتابع أن القرار الذي ترافق مع حظر على التعاملات المالية، سيضيق الخناق على الحرس الثوري الإيراني ومنظماته، ما سيدفعه إلى وقف نشاطاته والرضوخ في نهاية المطاف للإرادة الدولية وليس فقط لإرادة الولايات المتحدة.
وذكر أن "الحرس الثوري الإيراني يهدد بشكل خاص ودائم أمن الشرق الأوسط واستقراره، ولا بد من إنهاء هذا الوضع الشاذ".
’على الشركات والمصارف الامتثال للقرار‘
ووفقا للسيد، يملك الحرس الثوري الإيراني شبكات للتمويل الخارجي مهمتها تبييض الأموال التي تدرها العمليات المشبوهة وتجارة المخدرات ونقل الأموال.
وتحدث أيضا عن شركات تمارس نشاطات قانونية لكن عوائدها تعود للحرس الثوري الإيراني بنسب تصل الى 80 في المائة على أقل تقدير، وستكون مستهدفة في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، ناصر الأسيوطي، إن التحذير الذي وجهه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبييو، للشركات والمصارف يكمل قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية.
وأوضح للمشارق: "لا يمكن وقف تدفق الأموال التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل الجماعات المسلحة التي تنفذ أجندته في الشرق الأوسط وحول العالم"، دون مساعدة هذه المؤسسات وامتثالها للقرار.
وأكد ضرورة التزام الشركات والمصارف التزاما كاملا بالقرار ووقف كل التعاملات مع الحرس الثوري الإيراني أو الشركات التي يتخذها غطاء له ويعمل عبرها، لأنه بخلاف ذلك، سيعتبر عملها من الناحية القانونية مساهمة مباشرة في الأنشطة الإرهابية.
ولفت الأسيوطي إلى أن الحرس الثوري أسس شبكة معقدة من الشركات التابعة له وفق هيكلية هرمية بهدف تضليل المراقبة والملاحقات القضائية.
وتوقع أن يتم في المستقبل القريب الكشف عن هذه الشركات وتوقف أنشطة العشرات منها بسبب شللها المالي.
وكانت وسائل الإعلام السعودية الرسمية قد أعربت يوم الثلاثاء عن ترحيب الرياض بقرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، إن "القرار الأميركي (يترجم) مطالبات المملكة المتكررة من المجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".
ونوه المصدر بالقرار الأميركي معتبرا إياه "خطوة عملية وجادة" في جهود كبح ما تصفه المملكة بأنه تدخل إيران في شؤون المنطقة.
نؤيدونسارع وندعم الحرس الثوري الايراني الاسلامي بالمال والرجال لا نه حرس الامه الاسلاميه
الرد1 تعليق