إيران تطالب بالأمن البحري وهي المنخرطة في القرصنة والتهريب

يستمر النظام الإيراني تحميل الآخرين مسؤولية انعدام الأمن البحري في بحر العرب وخليج عمان، علما أنه هو من ينخرط في القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات وفي شن الهجمات في أعالي البحار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية يوم السبت، 8 كانون الثاني/يناير، أن تقريرا سريا للأمم المتحدة خلص إلى أن آلاف قاذفات الصواريخ والرشاشات وبنادق القناصة وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، قد يكون مصدرها ميناء واحد في إيران.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2015، نفذت القوات البحرية الدولية ما لا يقل عن 12 اعتراضا بحريا لشحنات الأسلحة الإيرانية التي يُعتقد أنها كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وفي عملية الاعتراض الأخيرة التي نفذت يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، صادرت سفن تابعة للبحرية الأميركية نحو 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و226 ألف وستمائة طلقة ذخيرة من سفينة صيد بدون جنسية في شمال بحر العرب.

ووفق التقرير الأممي الذي أعدته لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن نقلا عن مقابلات مع أطقم القوارب اليمنية وبيانات من أدوات ملاحية، تستخدم إيران في تهريب مثل هذه الأسلحة قوارب خشبية صغيرة تغادر ميناء جاسك الإيراني متجهة إلى بحر عمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي بارز قوله إن "إيران قد طورت مجموعة كبيرة من الوسائل لنقل الأسلحة إلى اليمن ولم تتوقف عن ذلك يوما. ففي كل مرة ننفذ فيها بعض عمليات المصادرة الجديدة، تجد إيران طريقة أخرى لنقل الأسلحة".

إيران تحمل الآخرين المسؤولية

ودأبت الولايات المتحدة وحليفتها السعودية التي تقود ائتلافا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية، على اتهام إيران بإمداد الحوثيين بالأسلحة، وهو اتهام تنكره إيران.

من جانبهم، يحاول الإيرانيون دوما التعمية عن مسؤوليتهم في التسبب بانعدام الأمن البحري مطالبين بمساءلة الآخرين عن ذلك.

ومن هذه المحاولات سعي الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأعلى في إيران، علي شمخاني، تحميل وجود إسرائيل في الخليج الفارسي مسؤولية المشاكل البحرية الأخيرة، بحسب ما أورد تليفزيون برس تي في الإيراني، في حين أنه في شهر آب/أغسطس الماضي، وفي أعقاب الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت التي تديرها إسرائيل في بحر العرب قبالة ساحل عمان، اتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة وحلفاءها باختلاق "حوادث" بحرية غير حقيقية في الخليج الفارسي.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة سفير إيران لدى الأمم المتحدة، زهرة إرشادي، عقب إنكارها مسؤولية بلادها عن الهجوم، إن "قيام إيران بنشر قواتها البحرية لأكثر من عقد من الزمن في المحيط الهندي والمناطق المتاخمة له دعما للجهود الدولية لمكافحة القرصنة، كان مرارا وتكرارا محط اعتراف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره ذات الصلة، كما أشاد به مجلس الأمن في قراراته العديدة".

وأضافت أن لدى إيران سواحل طويلة والعديد من منشآت الموانئ على بحر قزوين والخليج الفارسي وبحر عمان وكذلك قدرات شحن بحري فائقة، مضيفة أنها تعلق "أهمية كبرى على الأمن البحري وحرية الملاحة".

الأدلة تشير إلى إيران

إلا أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى تورط إيران وأذرعها في عدد من الحوادث البحرية.

ومؤخرا، قام الحوثيون يوم 2 كانون الثاني/يناير باختطاف السفينة روابي التي ترفع علم الإمارات مع طاقمها الدولي في البحر الأحمر قبالة الساحل اليمني.

وما يزال أفراد طاقم السفينة، وعددهم 11، محتجزين على متن السفينة في ممارسة وصفتها الإمارات بأنها "من أعمال القرصنة".

وقال مسؤول أميركي مقيم في المنطقة إنه يبدو أن هذه أول عملية خطف لسفينة ينفذها الحوثيون منذ مصادرتهم ثلاث سفن أواخر عام 2019، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الولايات المتحدة يوم 4 آب/أغسطس إن إيران متورطة في اختطاف السفينة أسفلت برنسيس في خليج عمان، وهي ناقلة أسفلت وبيتومين.

وفي هذه الأثناء، تربط الأدلة الجنائية إيران بمجموعة من الهجمات في المنطقة نُفذت بواسطة المركبات الجوية غير المأهولة التي تعرف بالطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يُزعم أنها نفذت من قبل الحوثيين.

وفي أوائل شهر آب/أغسطس، أعلن البنتاغون أن التحقيقات التي جرت بشأن هجوم شن يوم 29 تموز/يوليو على الناقلة مرسير ستريت في بحر العرب قبالة ساحل عُمان، أظهرت أدلة واضحة على أن إيران هي وراء الحادث.

وقتل في هذا الهجوم حارس أمن بريطاني وربان السفينة الروماني الجنسية.

تحويل المسؤولية

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي علاء النشوع للمشارق إن "الإيرانيين ينتجون نحو ستة أنواع من الطائرات المسيرة الهجومية، أبرزها فطرس وشاهد وياسر".

وذكر أن هذه الطائرات تعمل بتقنيات استوردتها إيران من روسيا والصين وكوريا الشمالية، وبإمكانها حمل متفجرات والطيران لمديات تصل إلى مئات الأميال.

وأشار إلى أن إيران تفضل الآن استخدام سلاح الطائرات المسيرة في تهديد الأمن الإقليمي، وذلك "لقلة تكاليف تصنيعه وقدرته على التسلل والوصول للأهداف المختارة".

وفي حين أن إيران تحاول إخفاء مسؤولياتها عبر استخدام مثل هذه الأسلحة، فإن التحقيقات الدولية والأدلة التي تم جمعها من موقع الهجمات تؤكد تورطها، بحسب ما أوضح.

وتابع أن إيران تقوم بـ "تجهيز وكلائها بمكونات هذه الطائرات وتقديم الخبرة والاستشارات في كيفية تجميعها والتدريب على توجيهها".