العقوبات على صناعة النفط الإيرانية تهدف للجم الحرس الثوري الإيراني

قال خبراء تحدثوا للمشارق إن العقوبات الأميركية الأخيرة على الكيانات التي تشتري المنتجات النفطية من إيران ستتسبب في المزيد من الإضعاف للنظام الإيراني وتقيد أنشطة الحرس الثوري الإيراني وأذرعه.

حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر إنه "بدلًا من أن يستخدم النظام الإيراني ثروة الموارد الطبيعية في تحسين الأحوال المعيشية للشعب الإيراني، فإنه يفضل أن يرهن نفطه لتمويل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف "لن نسمح بحدوث هذا".

في يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة العدل الأميركية إجراءات للحد من مبيعات إيران النفطية والبتروكيمائية.

حيث أعلنت وزارة العدل أنها قد تقدمت بشكوى تسعى فيها لمصادرة شحنتين من الصواريخ الإيرانية كانت البحرية الأميركية قد ضبطتهما أثناء نقلهما من قبل الحرس الثوري إلى الجماعات المسلحة في اليمن.

وقالت إنها قد باعت نحو 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني تمت مصادرتها من أربع ناقلات تحمل أعلام دول أجنبية وكانت في طريقها إلى فنزويلا، حيث تم توجيه نسبة مئوية من عائدات البيع إلى الصندوق الأميركي لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول.

وتمثل هذه الإجراءات أكبر تدابير مصادرة تقوم بها الحكومة الأميركية لشحنات الوقود والأسلحة من إيران.

وفي هذه الأثناء، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أريا ساسول بوليمر وشركة بنرين ليمتد وشركة بختار كوميرشال وشركة كافيان بتروكيميكال وشركة ستريت شيب بروكرز ليمتد.

وقالت الوزارة إن هذه الكيانات، التي يقع مقرها في إيران والصين وسنغافورة، "قد شاركت عن عمد في صفقة كبيرة لشراء المنتجات البترولية من إيران أو حيازتها أو بيعها أو نقلها أو تسويقها".

كما تم إدراج أربعة أشخاص يتولون مناصب قيادية في الشركات المعاقبة على لائحة العقوبات، وهم أمير حسين بحريني ولين نا وي ومرتضى مصطفى منير بصاري وحسين فيروزي أراني وراميزان أولادي.

وعلى نحو منفصل، أدرجت وزارة الخزانة ثمانية كيانات على لائحة العقوبات "بسبب مشاركتها في بيع وشراء منتجات إيران البتروكيميائية بوساطة شركة تريليانس بتروكيميكال ليتمد".

وكانت الوزارة قد فرضت عقوبات على شركة تريليانس في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام.

شل عمليات التهريب التي يقوم بها الحرس

بدوره، قال عبدالله الدخيل، وهو محاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، إنه على الرغم التوترات الإقليمية، فإن "النظام الإيراني لا يزال يقضي على أي أمل من الممكن أن يوصل إلى الحوار والابتعاد عن لغة الحرب".

وأضاف في حديث للمشارق أن "ذلك النظام يوظف الموارد الطبيعية لبلاده، التي هي أساسًا من حق الشعب الإيراني، لمصلحة أذرعه في المنطقة".

وذكر أن ملاحقة الشحنات التابعة للحرس الثوري أو لأذرعه تعتبر "حقًا مشروعًا كون خطر النظام الإيراني قد أصبح تهديدًا إقليميا وعالميا جامعا".

ويشير الدخيل إلى أن معاقبة الشركات التي تسهل للحرس الثوري عمليات البيع والنقل سيؤدي بالنهاية إلى تفكيك هذه الشبكة.

وأكد أن هذا سيشل جهود الحرس وقدراته لدرجة أنه لن يكون قادرًا على تهريب أي شيء من إيران للبلاد الأخرى.

وأوضح أن أذرع الحرس الإقليمية، ومن بينها جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن)، ستعاني أيضًا من تفكيك شبكات التهريب.

ولفت إلى أن "كل هذه الأموال التي تتم مصادرتها بسبب سوء استعمالها من قبل الحرس هي أساسا من حق الشعب الإيراني وتمت سرقتها من قبل الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له تحت شعارات دينية وطائفية وسياسية كاذبة".

دعم الحرس الثوري للحوثيين

من جانبها، قالت الصحافية اليمنية المقيمة في القاهرة منى محمد إنه "لولا الدعم المستمر للحوثيين من قبل الحرس الثوري الإيراني، لكان الشعب اليمني قد تخلص من المحن والمصائب والحروب التي يمر بها منذ سنوات".

وأضافت في حديث للمشارق أن الدعم المالي واللوجستي الذي يحصل عليه الحوثيون هو السبب الرئيسي لبقائهم واستمرارهم في تهديد كلا من الشعب اليمني وجارتهم المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن "مصادرة شحنات الأسلحة والبترول أو أية بضائع ممنوعة قبل وصولها إلى يد الحوثيين يعتبر انجازا يصب في الدرجة الأولى في مصلحة الشعب اليمني".

بدوره، قال الدكتور فتحي السيد من مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والاستراتيجية إنه مع أن إيران تزعم أن العقوبات "لن تؤثر على عملياتها في المنطقة"، فإن النظام يتلقى الصفعة تلو الأخرى من خلال المصادرات الأميركية للبضائع الممنوعة.

وأضاف في حديث للمشارق أن العمليات الأميركية تستنزف موارد الحرس الثوري الإيراني في وقت يعاني بالفعل من عجز كبير في التمويل بسبب العقوبات الأميركية.

وأوضح السيد أن ألاعيب النظام الإيراني للتحايل على العقوبات قد أصبحت دون جدوى، حيث أن العقوبات الأميركية الأخيرة قد طالت كيانات في بلاد مثل الصين وسنغافورة بالإضافة إلى إيران.

وبالتالي، فإن طريقة الشركة-الستارة لم تعد تجدي نفعا للتحايل على العقوبات أو تنفيذ عمليات التهريب، بحسب ما أشار.