ضبط 1400 بندقية مرسلة إلى اليمن يسلط الضوء مجددا على إيران

سلطت عملية ضبط قامت بها البحرية الأميركية مؤخرا لـ 1400 بندقية من طراز AK-47 وذخائر على متن قارب صيد الضوء مجددا على الدور الذي تلعبه إيران في تأجيج الحرب الدامية باليمن.

وذكرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أنها صعدت على متن السفينة في 20 كانون الأول/ديسمبر في شمالي بحر العرب، وصادرت مخبأ الأسلحة وأوقفت 5 أفراد من الطاقم قالوا إنهم يمنيون، قبل إغراق السفينة.

يُذكر أن اليمن يشهد حربا أهلية دامية منذ العام 2014، في مواجهة بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا.

وجاء في بيان صدر في 22 كانون الأول/ديسمبر عن البحرية الأميركية أن "سفن الأسطول الأميركي الخامس ضبطت نحو 1400 بندقية من طراز AK-47 و226600 طلقة ذخيرة على متن قارب صيد بلا جنسية".

وتابع البيان أنه "بحسب التقييمات، فقد انطلقت السفينة التي لا تحمل أية جنسية من إيران وعبرت المياه الدولية في مسار يستخدم عادة لتهريب الأسلحة غير القانونية إلى الحوثيين في اليمن".

هذا وقد صادر الأسطول الأميركي الخامس ومقره البحرين نحو 8700 قطعة أسلحة غير شرعية خلال العام الجاري.

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة والسعودية، التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة.

وأضاف البيان الأميركي أن "التزويد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأميركية".

وقالت البحرية إنه سيتم إعادة أفراد الطاقم الخمسة إلى بلدهم، مشيرة إلى أنه تم إغراق السفينة لأنها كانت تشكل "خطرا" على حركة الشحن التجارية.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، قال التحالف إنه استهدف معسكرا للحوثيين في صنعاء ودمر 7 مستودعات للطائرات المسيرة والأسلحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، استهدف التحالف مطار صنعاء الذي توقفت عملياته إلى حد كبير بسبب حصار تنفذه السعودية منذ آب/أغسطس 2016، مع استثناءات للرحلات الإغاثية.

الحرس الثوري يؤجج الأزمة الإنسانية

ورغم تفاقم الأزمة الإنسانية والنداءات المتكررة من أجل السلام، تواصل إيران من خلال الحرس الثوري الإيراني اتباع مسار حرب في اليمن، فترسل عناصر وقياديين إلى الجبهات وتهرب الأسلحة إلى البلاد مما يؤجج الصراع الدامي.

وتكثر الأدلة على الدور الذي تلعبه إيران في مفاقمة الصراع.

ومن أبرزها الشحنات العديدة من الأسلحة الإيرانية التي كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن والتي تم اعتراضها قبالة الساحل اليمني من قبل القوات البحرية التابعة للتحالف الدولي والتحالف العربي.

وجاء في دراسة صدرت مؤخرا عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن "إيران قامت بصورة متكررة بنفي أي تورط لها في عمليات تهريب السلاح للحوثيين. ولكن تشير غالبية الأدلة إلى إمدادات من دولة إيران".

وذكر التقرير أن "وجود مسارات تجارية قديمة تربط الخليج الفارسي بالمحيط الهندي وخليج عدن سهّل عمليات نقل شحنات الأسلحة غير الشرعية".

وتابع أن "اللقاءات المتكررة ونقل الشحنات بين المراكب الشراعية من أصل إيراني ويمني وصومالي، اعتُمدت لإخفاء مصدر انطلاق شحنات الأسلحة وتجنب اكتشافها من قبل السلطات".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 كانون الأول/أكتوبر، أن "التدفق غير القانوني للأسلحة إلى اليمن يمكّن الهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، مما يزيد من معاناة المدنيين. ولن تؤدي المعارك الإضافية سواء في مأرب أو أماكن أخرى إلا إلى المزيد من المعاناة".

وشددت على "ضرورة أن تتوصل الأطراف اليمنية إلى تسوية سياسية مشتركة لإنهاء الحرب".

ومنذ أيلول/سبتمبر 2015، نفذت القوات البحرية الدولية ما لا يقل عن 12 عملية اعتراض بحرية لشحنات أسلحة يعتقد أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

ومؤخرا، تم تنفيذ عملتي اعتراض بحري لمراكب شراعية لتهريب الأسلحة من قبل المدمرة يو.أس.أس وينستون تشرتشل في شباط/فبراير ووسفينة الصواريخ الموجهة يو.أس.أس مونتري في أيار/مايو قبالة ساحل الصومال وفي البحر العربي على التوالي.

وتم أيضا نقل الأسلحة المصادرة التي انطلقت من إيران من قاربين منفصلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وشباط/فبراير 2020 واحتجزتها الولايات المتحدة إلى حين اكتمال تقييم المواد، بحسب ما ذكرته القيادة المركزية الأميركية.

وكانت هذه أكبر شحنة أسلحة من مصدر إيراني تصادرها الولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، ستكون الحرب اليمنية قد أسفرت مع انهاء العام الجاري عن مقتل 377 ألف شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة.

كما أن أكثر من 80 في المائة من السكان الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية.