الولايات المتحدة ودول الخليج تستهدف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني

أصدر مركز استهداف تمويل الإرهاب في 30 تشرين الأول/أكتوبر، عقوبات بحق 25 فردا وكيانا يدعمون الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، علما أن هذه كانت أكبر دفعة من الكيانات المستهدفة حتى اليوم.

وحددت الدول الأعضاء في المركز ومقره الرياض، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، بصورة مشتركة 25 هدفا تابعا لشبكات دعم الإرهاب الإيرانية، مصنفة إياهم بأنهم إرهابيون عالميون.

ومن بينهم 21 كيانا يدعمونقوة الباسيج المقاوِمة، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري، استُخدمت لقمع المعارضة المحلية في إيران والتدخل في النزاعات الإقليمية.

وتشمل هذه الكيانات مصارف وشركات إيرانية تعمل في قطاع الاستثمار والعقارات والصناعة.

ومن بينها شركة مباركة أصفهان للحديد، ونغين ساحل للاستثمارات العقارية وبندر عباس لإنتاج الزنك، إضافة إلى بنوك مهر وملت وبارسیان وسينا.

كذلك، تم إدراج على لائحة الإرهاب 4 أفراد لهم ارتباط وثيق بحزب الله، وهم محمد عبد الهادي فرحات ويوسف هاشم وجواد نصر الله وشبل محسن الزيدي.

وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن في بيان إن "تعطيل مركز استهداف تمويل الإرهاب المنسق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، هو دليل قوي على الوحدة الخليجية".

وتابع أن الخطوة تعكس "موقفا موحدا لدول الخليج والولايات المتحدة، مفاده أنه لن يُسمح لإيران بتصعيد أنشطتها العدائية في المنطقة".

تنسيق ضروري بين الولايات المتحدة والخليج

وفي هذا السياق، قال الكاتب والصحافي العراقي زياد السنجري للمشارق، إن التصنيفات تضع العراقيل أمام استغلال هذه القوى الإرهابية للثروات التي تأتيها من عمليات الاستثمار والإنتاج والتجارة والتعاملات المصرفية.

وأضاف أنها تمنع استخدام هذه الأموال في تنفيذ أعمال تخريبية في دول المنطقة أو تهديد مصالحها وأمنها القومي.

ويعني التصنيف على لائحة الإرهاب تجميد جميع الأصول والمصالح الاقتصادية للكيان المعاقب، كما يحظر على أي فرد أو مؤسسة القيام بأية تعاملات معه.

وأكد السنجري أن "الحرس الثوري ووكلاءه ضالعون بدور سلبي للغاية".

وأوضح "فهم يهددون أمن المنطقة ويضرون بشريان الاقتصاد العالمي عبر استهدافهم حركة الملاحة في المياه الإقليمية ومنشآت البترول كما حدث مع قصف شركة أرامكو السعودية".

واعتبر التنسيق الخليجي-الأميركي في مكافحة تدفق الأموال للحرس الثوري ووكلائه "أمرا ضروريا".

وشدد على أن على الدول المشاركة في مركز استهداف تمويل الإرهاب "ترسيخ الشراكة وإيصال التعاون فيما بينها لأعلى مستوى لقطع كل الإمدادات المالية وإحكام الخناق على النظام الإيراني".

وأشار إلى رغبة دول الخليج بأخذ موقع متقدم في المساعي الرامية إلى وقف أنشطة الميليشيات الإيرانية التي تضر بأمن تلك الدول.

وذكر أن استهداف الأعضاء النشطين والكيانات التي تمولهم، يشكل وسيلة أساسية للضغط على تلك الميليشيات للحؤول دون الاستمرار في عملياتها المهددة للاستقرار.

القضاء على مصادر تمويل الحرس الثوري

وبدوره، قال المحلل السياسي عادل الأشرم في حديث للمشارق إن لا بد من تعزيز الإجراءات الهادفة إلى تقويض الأفعال الإجرامية للحرس الثوري والجماعات التابعة له.

وأضاف "من الأهمية اعتبار أي خطوة إجرائية باتجاه اعتراض وصول الأموال لهذه الجماعات الإرهابية، هي بمثابة صفعة قوية لها".

وتابع "من غير المفروض إعطاؤها الفرصة للحصول على ما تحتاجه من دعم لمواصلة ممارساتها العدوانية".

وأكد الأشرم على ضرورة تبني موقف حازم "في الرد على نشاطات الحرس الثوري الإيراني ومحاولاته التي لا يكف من خلالها عن التمدد في دول المنطقة وإيذاء شعوبها وإغراقهم بالمشاكل والانقسامات والفتن".

وتنشط الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب في مشاركة المعلومات وبناء قدرتها على تتبع وملاحقة كل الشبكات والمجموعات التي تعرض الأمنين الإقليمي والدولي للخطر.

ومن جانبه، شدد الصحافي والمدون العراقي عمر الجنابي على ضرورة بذل جهود جادة لوضع حد لانتهاكات الحرس الثوري، قائلا إن هذا الأخير "يريد فرض هيمنته بأي ثمن على المنطقة".

وأضاف للمشارق أن "على الجميع تحمل مسؤولياته في مجابهة النفوذ الإيراني والتصدي له من أجل تثبيت الاستقرار".

ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون المشترك لبناء حائط صد قوي في وجه التدخلات الإيرانية.