منظومة صواريخ أمريكية لمواجهة البحرية الإيرانية في مضيق هرمز

منظومة صواريخ تابعة للجيش الأميركي تقيد القدرات البحرية الإيرانية التي قد تحاول منع المرور عبر مضيق هرمز.

هددت إيران في الماضي بإغلاق المضيق الاستراتيجي، وهو معبر عرضه أقل من 40 كيلومترا في أضيق نقطة له.

وتشمل القدرات البحرية لإيران بحريتها النظامية التي تستخدم السفن التقليدية وأسطول القوارب السريعة التابع للحرس الثوري الإيراني.

وخلال السنوات الماضية، حصلت مواجهات متوترة بين القوات البحرية الأميركية والإيرانية في الخليج العربي، وخاصة بالقرب من المضيق.

وقالت الولايات المتحدة في 4 آب/أغسطس إن إيران متورطة في عملية خطف السفينة أسفلت برنسيس، وهي ناقلة أسفلت وزفت، في خليج عُمان.

وقد خلص الجيش الأميركي في 6 آب/أغسطس أيضا إلى أن إيران كانت وراء هجوم بطائرة مسيرة على الناقلة أم.تي ميرسر ستريت قبالة إمارة الفجيرة في 29 تموز/يوليو، والذي أسفر عن مقتل قبطان السفينة وحارس أمن بريطاني.

ولردع التهديدات الإيرانية البحرية والصاروخية، يتحول الجيش الأميركي إلى أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة له.

ويصل مدى أنظمة الصواريخ التكتيكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن إلى 350 كيلومترا، ويمكن إطلاقها إما من منصة صواريخ متعددة الانطلاق أو من نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة.

وتشير بيانات وزارة الدفاع الأميركية وشركة لوكهيد مارتن إلى أنها تحمل رؤوسا حربية بوزن 227 كيلوغراما.

يُذكر أن أحدث طراز لهذه الأنظمة، وهو بلوك أي.في.إيه الذي يشمل نظام استهداف محدثا، يجعل هذه الأنظمة فتاكة على نحو خاص ضد الأهداف المتحركة، ولا سيما السفن وقاذفات الصواريخ البالستية المتنقلة.

وفي حال نشرت في الإمارات، قد تغرق أنظمة الصواريخ التكتيكية سفن البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.

وإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الصاروخ لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ البالستية المتنقلة لإيران، في حال أطلقت من الحدود العراقية.

ويوفر النظام بديلا جيدا عن إرسال الطائرات في مهمات هجومية.

وفي مواجهة تصاعد التوترات وخطر الصراعات العسكرية في المنطقة، تراقب الولايات المتحدة بمساعدة حلفائها في المنطقة وحول العالم الممرات المائية الحيوية من مضيق هرمز الضيق إلى بحر العرب الشاسع.

أجندة مزعزعة للاستقرار

ويواصل النظام الإيراني إتباع أجندة مزعزعة للاستقرار، لا سيما باستخدام ميليشيات وكيلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وإضافة إلى التدريب، يزودها بأسلحة غير شرعية يتم تهريبها جوا وبرا وبحرا.

ويشكل البرنامج النووي لطهران خطرا أيضا.

ففي أيار/مايو الماضي، عبّرت الوكالة الدولية الأممية للطاقة الذرية عن مخاوف بشأن عدم إجابة إيران عن استفسارات خاصة بنشاط نووي محتمل غير معلن، مشيرة إلى أن مخزون اليورانيوم المخصب لديها هو أكثر بـ 16 مرة من الحد المسموح به.

وتشكل هذه الخطوات من بين خطوات أخرى، انتهاكات للاتفاق النووي للعام 2015 والذي وقعته إيران مع القوى العالمية، لا سيما أن طهران تعيد النظر في الاتفاق وتحاول التفاوض مع الغرب بشأن تخفيف العقوبات.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن إيران تعرقل مهمة المراقبين.

فذكرت وكالة مراقبة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة يوم الأحد، 26 أيلول/سبتمبر، أنها منعت من وصول "أساسي جدا" إلى معمل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي تيسا كرج في إيران، وذلك خلافا للاتفاق الذي وقعته في 12 أيلول/سبتمبر مع طهران.

وفي 7 أيلول/سبتمبر، أصدرت الوكالة تقريرا شديد اللهجة قالت فيها إن مهامها الرقابية في إيران قد "قوضت بشكل كبير" بعد تعليق طهران بعض أعمال التدقيق التي تنفذها الوكالة على أنشطة البلاد النووية.

ولفتت إلى أن واحدة من الكاميرات الموجودة في معمل لمكونات أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج قد دمرت في حين "تضررت أخرى إلى حد كبير".