تعليق عمليات التدقيق ’يقوض إلى حد كبير‘ مراقبة النشاط النووي الإيراني

قالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة الأنشطة النووية يوم الثلاثاء، 7 أيلول/سبتمبر، إن مهامها الرقابية في إيران "قوضت إلى حد كبير" بعد تعليق طهران بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة للأنشطتها النووية.

وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامن مع استعداد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، ووفد صغير للتوجه إلى موسكو وباريس بين 7 و9 أيلول/سبتمبر لإجراء محادثات مع الشركاء الروس والأوروبيين بشأن برنامج إيران النووي.

وسيبحث الوفد في ضرورة الإسراع في التوصل إلى تفاهم وتطبيقه لعودة مشتركة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، والذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي شباط/فبراير، علقت إيران بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، وحدّت من قدرة الوكالة إلى الوصول للمعدات الرقابية كالكاميرات مثلا.

وفي البداية، توصلت إيران إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بموجبه بحفظ تسجيلات تلك المعدات بهدف تسليمها في وقت لاحق إليها.

ولكن انتهت مدة هذا الاتفاق في 24 حزيران/يونيو و"لم تتعاون [إيران] مع الوكالة في هذه المسألة لعدة الأشهر"، بحسب ما جاء في التقرير.

وذكر التقرير أنه "منذ 23 شباط/فبراير 2021، قوضت أنشطة الوكالة إلى حد كبير نتيجة قرار إيران وقف تطبيق التزاماتها المرتبطة بأنشطتها النووية".

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن صيانة المعدات كانت عادة تتم كل ثلاثة أشهر، لكن اليوم بات السؤال المطروح عما إذا كانت كل المنظومات "ما تزال شغالة".

ووفق التقرير، دمرت إحدى الكاميرات في ورشة عمل لأجهزة الطرد المركزي بمدينة كرج، ولحقت "أضرار كبيرة" بكاميرا أخرى.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة تنسيم الإخبارية في حزيران/يونيو أنه تم إحباط "عملية تخريبية" في مبنى يعود إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقرب من كرج.

ʼغير جاهزة للتحدثʻ

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إنه كان جاهزا للذهاب إلى إيران للقاء حكومة الرئيس المحافظ الجديد ابراهيم رئيسي.

ولكن هذه الزيارة لم تحصل، وبحسب مصدر دبلوماسي يبدو أن إيران "غير جاهزة للتحدث" إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة إن ثقتها "بقدرتها على الحفاظ على استمرارية تدفق المعلومات تتراجع مع الوقت وقد وصلت اليوم إلى الحضيض"، مشيرة إلى ضرورة "أن يصحح على الجانب الإيراني فورا" هذا الوضع.

وأضاف التقرير أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يفوق المستويات المسموح بها في اتفاق العام 2015.

ويحظر الاتفاق على إيران تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 3.67 في المائة، وهو مستوى أدنى بكثير من حد الـ 90 في المائة اللازم للأسلحة النووية.

إضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على حيازتها فقط مخزون يوازي إجمالي 202.8 كيلوغراما، أي ما يساوي 300 كيلوغراما في شكل مركب معين.

مع ذلك، يشير التقرير إلى أن إيران تملك اليوم 2441.3 كيلوغراما.

ومن أصل هذه الكمية، ثمة 84.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدرجة 20 في المائة (وهذه نسبة تفوق نسبة الـ 62.8 كيلوغراما التي سجلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آخر تقرير لها في أيار/مايو)، إلى جانب 10 كيلوغرامات خصبت حتى نسبة 60 في المائة (ما سجل ارتفاعا عن 2.4 كيلوغراما).

محادثات معلقة

وجاء التقرير الأخير فيما لا تزال جهود إحياء اتفاق العام 2015 معلقة.

وبدأت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المائة في نيسان/أبريل بعد أن ألحق انفجار وقع في معمل نطنز النووي أضرارا بأجهزة الطرد المركزي.

وفي أول مقابلة تلفزيونية أجراها بعد توليه منصب الرئاسة، قال رئيسي يوم السبت إن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هي على أجندة إدارته، ولكنها لا يجب أن تحصل "تحت الضغط".

وقال إن إيران تسعى من خلال المفاوضات إلى رفع كل العقوبات عنها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد ذكر أنه يريد عودة واشنطن في الاتفاق، إلا أن المحادثات التي بدأت في نيسان/أبريل في فيينا بقيت معلقة منذ فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو.

ويوم الثلاثاء اقترح وزير الخارجية الإيرانية الجديد حسين أمير عبد اللهيان ألا تستأنف محادثات فيينا لشهرين أو ثلاثة أشهر.