تهريب الأسلحة الإيرانية يؤجج الفوضى في اليمن وخارجه

عدن -- قال مسؤولون وباحثون إن استمرار إيران في عملياتها الموثقة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين أدى إلى تفاقم الأزمة في اليمن وقتل مدنيين أبرياء، كما ساعد الحركات الإرهابية الإقليمية على زرع الفوضى والعنف.

فالحرس الثوري الإيراني دأب على دعم الحوثيين بالسلاح والتدريب منذ نشأتهم ، كما كانت شحنات الأسلحة الموجهة للحوثيين تضبط بشكل منتظم في المياه الإقليمية.

ففي مطلع شهر أيار/مايو الجاري، قال الأسطول الخامس الأميركي إنه صادر محتويات مخبأ ضخم للأسلحة الروسية والصينية غير المشروعة من مركب شراعي مجهول الجنسية كان يبحر في المياه الدولية شمال بحر العرب.

وأثبتت التحقيقات الأولية أن السفينة قادمة من إيران، وأن الأسلحة التي ضُبطت مماثلة لتلك التي عُثر عليها في الشحنات السابقة التي كانت قاُعترضت وهي في طريقها إلى أذرع إيران في اليمن، الحوثيين.

وفي شباط/فبراير الماضي، صادرت البحرية الأميركية شحنتين غير شرعيتين من الأسلحة ومكونات لصناعة الأسلحة من مركبين خلال عملية أمنية بحرية في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال .

وفي حين لم يتم تحديد مصدر الأسلحة، فإن إيران لها تاريخ في إرسال شحنات أسلحة إلى الحوثيين عبر الصومال.

وخلال السنوات الأخيرة، اعترضت البحرية السعودية وخفر السواحل اليمني والقوات البحرية المشتركة ، وهي شراكة بحرية تضم 34 دولة، شحنات أسلحة في المياه الإقليمية وهي في طريقها إلى الحوثيين.

وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة العدل اليمني فيصل المجيدي إن عمليات ضبط الأسلحة الأخيرة التي قامت بها البحرية الأميركية "تؤكد دورها في الحد من تهريب الأسلحة للحوثيين عن طريق البحر".

لكنه حذر من وجود طرق ووسائل أخرى يستخدمها المهربون لتوصيل الأسلحة لميليشيا الحوثيين.

هذا وتطلب السلطات من المواطنين مساعدتها على مكافحة تهريب الأسلحة في اليمن والمنطقة، وأنشأت خط معلومات جاهزا لتلقي أي معلومات، وهو +973 3914 5845، ويعمل مع تطبيقات واتسآب وسيغنال وتليغرام.

منع تهريب الأسلحة

وفي تقرير رفعته يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثقت لجنة من الخبراء ثلاثة طرق تستخدمها إيران لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

فثمة طريق يمتد على طول سواحل عمان واليمن، ويمر آخر قبالة الساحل الصومالي تُستخدم فيه المراكب الشراعية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، ويمر ثالث عبر مضيق باب المندب.

وأكد المجيدي أن انتشار تهريب الأسلحة "يلقي بعبء أكبر على البحرية الأميركية والقوات المشتركة والمجتمع الدولي في منع تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين".

وأوضح أن هذه الأسلحة "تُستخدم لقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير البنية التحتية مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء".

وأشار المجيدي إلى أن قصف الحوثيين للمدنيين والبنية التحتية المدنية يهدف إلى القضاء على المقاومة المناهضة لهم في مأرب ومناطق أخرى.

وأشار إلى أن الحوثيين استخدموا خلال الأشهر الستة الماضية "ما لا يقل عن 55 صاروخا بالستيا و12 طائرة مسيرة خلفت 123 قتيلا بينهم أطفال ونساء، وشردت عشرات العائلات من المخيمات".

وشدد على أن الشعب اليمني يواجه "كارثة حقيقية بسبب صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة الإيرانية".

ولفت إلى أنه على مدى ست سنوات من الحرب، استهدف الحوثيون بدعم إيراني مباشر "المدنيين والبنية التحتية كمحطات الوقود ومحطات الكهرباء والمباني الحكومية والمساجد ومخيمات النزوح".

وأضاف أن هذا الأمر جعل الحياة أكثر صعوبة على النازحين، وأضعف المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات، التي بلغت أقصى معدلاتها الاستيعابية مع تزايد أعداد المرضى والمصابين.

من جانبه، قال مدير مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد إنه "كلما كانت الأسلحة التي يتلقاها الحوثيون أكثر تطورًا، كلما زاد تهديدهم للمدنيين في المناطق المحررة".

وأضاف أنه باختيار مواقع مستودعات أسلحتهم في المدن والأحياء السكنية، "يستخدم الحوثيون بشكل فعلي المدنيين كدروع بشرية ويضعونهم في موقف مرعب وخطير".

تجارة الأسلحة على صعيد دولي

وتابع محمد أن الحوثيين أصبحوا يتاجرون بالسلاح ليس في اليمن فقط بل في دول القرن الافريقي كالصومال ومناطق النزاع في أفريقيا.

وأوضح أن المتاجرة ببعض أنواع الأسلحة والذخائر أصبحت واحدة من أفضل الطرق التي تستخدمها الميليشيا لكسب الأموال، لافتا إلى أن بعض أنواع الاسلحة التي كانت بيد الحوثيين تمت إعادة تهريبها لتصبح في حوزة جماعات مسلحة إرهابية في دول المنطقة المجاورة.

بدوره، قال المحلل السياسي وضاح اليمن عبد القادر إن جماعة الحوثي تبيع الأسلحة من خلال منظومة وشبكة لتهريب الأسلحة وغسيل الأموال تعمل في مناطق سيطرة الميليشيا في اليمن كما في دول القرن الأفريقي.

وذكر أن هذه الشبكة تعمل "تحت إشراف قيادات حوثية ويديرها سفير إيران لدى االحوثيين، حسن إيرلو ، وبعض قيادات حزب الله وضباط الحرس الثوري الإيراني".

وفي تقرير صدر في تموز/يوليو- آب/أغسطس 2020، حذرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من احتمال أن يكون مطاف الأسلحة والذخيرة الإيرانية المقدمة للحوثيين ينتهي بالسوق السوداء في شرق إفريقيا.

وقالت إن تحليلها كشف أدلة حول وجود شبكات تهريب أسلحة غير مشروعة تنقل الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين في اليمن إلى الصومال وربما إلى دول أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير صدر في 30 كانون الثاني/يناير 2020 ونُشر في إينسايد أرابيا، ينقل مهربون يمنيون أسلحة إلى القرن الأفريقي لتشق طريقها من الصومال إلى دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا.