الحوثيون يواصلون نهب منازل الخصوم وممتلكاتهم

عدن - قال مسؤولون وناشطون يمنيون إن الحوثيين الذين تدعمهم إيران يواصلون حملتهم الرامية لنهب منازل خصومهم والاستيلاء على ممتلكاتهم العقارية بالكامل.

وفي أحد الأمثلة الأخيرة على ذلك، استولى الحوثيون في 1 حزيران/يونيو على منزل يملكه مدير القناة الفضائية اليمنية جميل عزالدين في محافظة إب الخاضعة لسيطرتهم وطردت أفراد أسرته منه.

وكانت محكمة يسيطر عليها الحوثيون قد أصدرت حكما غيابيا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإعدام عزالدين وصحافيين اثنين آخرين ومصادرة ممتلكاتهم.

وتشكل مصادرة منازل الخصوم طريقة انتهجها الحوثيون منذ أن سيطروا على معظم مناطق البلاد في الانقلاب الذي نفذوه عام 2014، وقد صادروا أكثر من 2000 منزل حتى الآن.

ودانت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية وناشطون هذه الحادثة الأخيرة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "نعرب عن تضامننا المطلق مع زميلنا"، واصفا عملية الاستيلاء بأنها "عمل انتقامي جبان".

وأضاف أن هذا مثال آخر على جرائم الحوثيين و"انتهاكاتهم المتواصلة ضد الإعلاميين والصحافيين".

وكانت منظمة رايتس رادار التي يقع مقرها في هولندا قد طالبت الحوثيين بالتوقف عن ارتكاب انتهاكات في محافظة إب، بما في ذلك اقتحام منازل خصومهم والاعتداء عليهم.

وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبدالعزيز ثابت أن الاستيلاء على منازل الخصوم وممتلكاتهم التجارية يهدف "لممارسة الضغوط ضدهم وضد أسرهم لمنعهم من مكافحة المشروع الإيراني".

وقال إن هذا يمكّن الحوثيين أيضا من جمع الأموال والممتلكات لإثراء قياداتهم على حساب خصومهم.

التخلص من المعارضة

وقال المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان، "استولى الحوثيون على منزلي ونهبوا محتوياته وأخذوا كل ما أملك ثم قاموا بتفجيره، وبعد ذلك صادروا مؤسستي للمحاماة".

وأضاف "وعندما لجأت للنيابة والمحكمة، نفذت النيابة نزولا ميدانيا لموقع المؤسسة وهناك وجدت المشرف التابع لجماعة الحوثي".

وتابع برمان أن المسؤول زعم أن الحوثيين كانوا قد صادروا المؤسسة لأن المالك كان يدعم الحكومة اليمنية ومن يؤيدها، أي التحالف العربي.

وأوضح أن المسؤول قال إن عائدات البيع ستستخدم في "تعويض اليمنيين الذين تضرروا من الحرب"، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الميليشيا ستقوم بتوزيع الأموال بين أعضائها.

وأكد أن الحوثيين يسعون لتجفيف سبل العيش لخصومهم لإجبارهم "على مغادرة اليمن حتى لا يبقى أي صوت مناهض للمشروع الإيراني وحرمانهم من العودة لبلادهم".

وتابع أنه ما من أساس قانوني لهذا الإجراء، مشيرا إلى أن القانون والدستور في اليمن يصونان الملكية الخاصة.

وذكر أن جماعة الحوثي أعدت "لائحة تضم 1267 شخصا وأصدرت قرارا باسم وزير الداخلية التابع لها بعملية مصادرة أموال هؤلاء وممتلكاتهم وأنا من ضمنهم وشملت معظم قيادات الدولة".

وتابع أنه بعدما واجهت الميليشيا انتقادات بسبب أفعالها، توجهت لإصدار أحكام قضائية حتى يتم تنفيذ عمليات المصادرة.

التلاعب بالقضاء

من جانبه، قال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي إن الحوثيين يستخدمون القضاء لأغراضهم السياسية عبر "الحارس القضائي"، مشيرا إلى تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن والذي كان قد نشر في كانون الثاني/يناير.

وأوضح أن "الحارس القضائي يعينه القاضي لمهمة إجرائية ومؤقتة، مثل إيقاف التصرف في عقار متنازع عليه بين خصمين مدنيين حتى الفصل في القضية الرئيسية".

وقال إن "قانون المرافعات اليمني لا يعطيه الحق في التأثير على حق مكتسب أو تغيير القانون لخلق حقوق جديدة".

ووفق التقرير، عيّن الحوثيون حارسا قضائيا برئاسة صالح مسفر صالح الشاعر وهو مسؤول حوثي بارز، وأعطوه السلطة لمصادرة الأصول من الخصوم ورجال الأعمال.

وأوضح المجيدي أن "الحارس القضائي عين ذلك الشخص وجعل سلطته فوق سلطة القضاء"، ما مكنّه من مخاطبة المحكمة في ما يتعلق بحجز أموال الخصوم.

واختتم بقوله "بهذه الجرائم، نحن أمام مصيبة كبرى وكارثة".