ادامه غارت خانه‌ ها و تصرف اموال مخالفان توسط حوثی‌ ها

عدن - مقامات و فعالان یمنی می گویند حوثی‌های مورد حمایت ایران به اقدامات خود برای غارت کردن خانه‌های مخالفانشان و مصادره کامل املاک آنها ادامه می‌دهند.

در یکی از تازه‌ ترین موارد از این دست، حوثی‌ها در روز ۱١ خرداد خانه‌ای متعلق به جمیل عز الدین، مدیر کانال ماهواره‌ای یمن، را در استان إب که تحت تسلط آنها است، مصادره کردند و خانواده‌اش را بیرون انداختند.

در آبان ماه سال گذشته دادگاه تحت تسلط حوثی‌ها با صدور حکمی، الدین و سایر روزنامه‌ نگاران را به صورت غیابی به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.

مصادره خانه‌های مخالفان تاکتیکی است که حوثی‌ها از زمان به دست گرفتن تسلط بیشتر بخش‌های کشور در کودتای سال ۱۳۹۵ از آن استفاده کرده‌اند و تاکنون بیش از ۲ هزار ملک از این دست مصادره شده است.

دولت یمن و سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر تازه‌ ترین حادثه مورد اشاره را محکوم کردند.

معمر الاریانی، وزیر اطلاع رسانی یمن، گفت: «ما همبستگی کامل خود را با همکارمان اعلام می‌کنیم.» وی این مصادره اموال را «یک اقدام بزدلانه تلافی‌جویانه» توصیف کرد.

او گفت این اقدام نمونه دیگری از جنایات حوثی‌ها و «ادامه نقض حقوق متخصصان رسانه و روزنامه نگاران» است.

سازمان «رادار حقوق برای حقوق بشر» مستقر در هلند آذر ماه گذشته در بیانیه ای از حوثی‌ها خواست که از ارتکاب اذیت و آزار در استان إب، از جمله ورود به خانه‌های مخالفان و حمله به آنها، دست بردارند.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، گفت هدف از مصادره منازل و املاک تجاری مخالفان «اعمال فشار بر آنها و خانواده‌هایشان برای جلوگیری از مبارزه آنها با دستور کار رژیم ایران» است.

او گفت این اقدامات در عین حال حوثی‌ها را قادر می‌سازد تا به انباشت پول و ملک بپردازند و باعث می‌شود رهبران این گروه شبه‌نظامی با دارایی‌های مخالفان خود ثروتمند شوند.

از بین بردن مخالفت

عبدالرحمان برمان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، گفت: «حوثی‌ها خانه من را مصادره کردند، وسایل آن را غارت کردند، هر چیزی که داشتم را از من گرفتند، خانه را منفجر کردند، و سپس شرکت حقوقی من را نیز توقیف و مصادره کردند.»

او گفت: «وقتی از دفتر دادستانی و دادگاه تقاضای کمک كردم، دادستانی در بازدید از دفاتر شركت با یک مقام حوثی مواجه شد.»

او گفت این مقام ادعا کرد حوثی‌ها به این دلیل شرکت را تصرف کرده‌اند که مالک آن از دولت یمن و پشتیبانان آن، یعنی ائتلاف عربی، حمایت می‌کند.

برمان افزود این مقام همچنین گفت درآمد حاصل از فروش آن «برای جبران خسارت یمنی‌ های آسیب دیده از جنگ» استفاده می‌شود و اشاره کرد که این بدان معنی است که شبه‌نظامیان پول را بین اعضای خود توزیع می‌کنند.

برمان گفت حوثی‌ها به دنبال نابودسازی معیشت مخالفان خود هستند تا آنها را وادار به «ترک یمن کنند و در نتیجه هر صدایی که مخالف دستور کار رژیم ایران باشد را ساکت کنند و از بازگشت آنها به کشورشان جلوگیری کنند.»

او با اشاره به اینکه قانون و قانون اساسی یمن از مالکیت خصوصی محافظت می‌کند گفت هیچ مبنای قانونی برای این اقدام وجود ندارد.

برمان افزود، حوثی‌ ها «فهرستی متشکل از ۱۲۶۷ نفر را تهیه کردند و تصمیمی را از طرف وزیر کشور خود برای مصادره پول و دارایی این افراد، از جمله اموال و بیشتر رهبران دولتی صادر کردند.»

او گفت وقتی این گروه شبه‌نظامی به دلیل اقدامات خود مورد انتقاد قرار گرفت، اقدام به صدور احکام قضایی کرد تا مصادره انجام شود.

سوءاستفاده از قوه قضائیه

فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری، با استناد به گزارش هیئت کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن که در دی‌ ماه سال گذشته منتشر شد گفت حوثی‌ها با به کارگیری یک «امین اموال»، از قوه قضائیه برای دستیابی به اهداف و ابزارهای سیاسی خود استفاده می‌کنند.

او گفت: «امین اموال توسط قاضی منصوب می‌شود تا اقدامات دادرسی موقت را انجام دهد، مثل وقتی که اموال مورد اختلاف بین دو دادخواست‌ دهنده در دعاوی مدنی تا زمان رسیدگی به پرونده اصلی، توقیف می‌شود.»

المجیدی گفت: «آیین دادرسی یمن به این شخص حق نمی‌دهد در حقی که به او سپرده شده دخل و تصرف کند یا قانون را برای ایجاد حقوق جدید تغییر دهد.»

بر اساس این گزارش، حوثی‌ها یک نهاد قضایی به ریاست صالح مسفر صالح الشاعر، یکی از چهره های کلیدی حوثی، تأسیس کردند و به او اختیار مصادره دارایی‌های مخالفان و بازرگانان را دادند.

المجیدی گفت: «امین اموال این شخص را منصوب كرد و به او اختیاراتی داد که از اختیارات قوه قضائیه بیشتر است»، كه به او این امکان را می‌دهد تا در مورد توقیف پول مخالفان به دادگاه مراجعه كند.

او گفت: «با توجه به وقوع این جرایم، ما با یک فاجعه بزرگ روبه‌ رو هستیم.»