القوات البحرية الأميركية والمشتركة تحافظ على الأمن الإقليمي

قال خبراء تحدثوا للمشارق إن القوات البحرية المشتركة وقوات البحرية الأميركية المتمركزة في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والحوض الصومالي والمحيط الهندي والخليج تلعب دورا أساسيا في حفظ الأمن الإقليمي وتدفق التجارة العالمية.

وأضافوا أن القوات البحرية المشتركة والقيادة الوسطى لقوات البحرية الأميركية تعمل معا لحفظ أمن الملاحة عبر تلك الممرات المائية.

وأوضحوا أن تلك القوات تهدف لعرقلة الأنشطة الخبيئة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له والجماعات الإجرامية التي تعتمد على التهريب كمصدر للتمويل.

وتعد القوات البحرية المشتركة شراكة بحرية أنشئت لحفظ الأمن والاستقرار والرخاء في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية التي تضم بعضا من أهم الممرات الملاحية في العالم.

ويتمثل التركيز الرئيسي لتلك القوات التي تسهم بها 33 دولة في إلحاق الهزيمة بالإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز البيئة البحرية الآمنة.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، صادرت القوات البحرية المشتركة خمس شحنات من المخدرات غير القانونية في المياه الدولية في شمال البحر العربي.

وقال قائد تلك القوة العميد بحري دارين غارنييه إن تلك الجهود "تظهر قيمة الشراكات الدولية في البحر وجهود تحالف القوات البحرية المشتركة".

وأضاف أنه بفضل تلك الجهود، فإن "كميات كبيرة من المخدرات لن تصل إلى وجهتها النهائية، ما يحرم المنظمات الإرهابية من الإيرادات والأرباح التي تستخدمها في تمويل أنشطتها غير القانونية".

تحالفات لمواجهة تهديد الحرس الثوري الإيراني

هذا وتعتبر القوات البحرية المشتركة من أكبر التحالفات العسكرية في العالم التي تعمل للمحافظة على الأمن في المناطق التي تتواجد فيها، بحسب الضابط السابق في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، العقيد راشد محمد المري.

وأوضح في حديث للمشارق أن المنطقة تعتبر من أهم المناطق للتجارة العالمية كونها تشتمل على طرق حيوية لتدفق التجارة العالمية، مثل مضيق باب المندب وقناة السويس.

وأشار إلى أن هذه الطرق تعرضت لتهديدات متزايدة من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، ولا سيما بعد العقوبات الأميركية الأخيرة ضد إيران.

وقال إن "إيران تحاول الالتفاف [على هذه العقوبات] من خلال عمليات التهريب عبر السفن الضخمة الراسية في عرض البحار والتي تعمل من خلال زوارق صغيرة تقوم بنقل البضائع إليها".

وأكد أن أي توتر في هذه الممرات المائية سيؤدي إلى بلبلة في القطاعات المالية العالمية خصوصًا في القطاع النفطي، مضيفا أنه سيؤثر كذلك على التجارة حيث أن أي تأخير في تسليم البضائع القابلة للتلف يمكن أن يؤدي إلى تلفها.

وذكر المري أن "القيادة الوسطى لقوات البحرية الأميركية تلعب دورا رئيسيا في عمليات القوات المشتركة وذلك بفضل انتشارها الكبير في المنطقة وقواعدها البحرية".

وتابع أنه بالإضافة إلى العمل من خلال غرفة عمليات القوات المشتركة، فإن القوات الاميركية قد كونت أيضا تحالفات ثنائية مع دول المنطقة، خصوصا دول الخليج.

وأوضح أن ذلك يمكّن القوات البحرية الأميركية من بناء قاعدة بيانات واسعة متبادلة مع هذه الدول لملاحقة أي نشاط مشبوه، "خصوصًا الجزء المتعلق بالحرس الثوري والجماعات التابعة له".

إحباط التهريب البحري

بدوره، قال شيار تركو الباحث المتخصص في تمويل الحرس الثوري الإيراني إن النظام الإيراني يقوم بتمويل الحرس الثوري والميليشيات التابعة له في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي من الأنشطة غير القانونية مثل عمليات التهريب البحري.

وأضاف في تصريح للمشارق "على سبيل المثال، تعتبر المخدرات والأقراص والمواد المخدرة غير القانونية المصدر الأساسي لتمويل حزب الله اللبناني".

وقال إن تلك الميليشيا حاولت في الفترة الأخيرة إغراق الأسواق الخليجية بالمخدرات، خصوصا بعدما شهدت أنشطة تمويل حزب الله تضييقًا كبيرًا مؤخرًا.

وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المخدرات، يعتمد حزب الله والميليشيات الأخرى التابعة للحرس الثوري على عمليات غير قانونية بالتجارة في السلع المقلدة أو المهربة، التي يتطلب إتمامها أسطولًا ضخمًا من وسائل النقل البحرية السريعة والصغيرة.

وقال إن "مصانع الحرس الثوري تبرع في تصنيع تلك الزوارق"، مضيفا أنه يلزم على القوات البحرية المشتركة أن تمنع الحرس الثوري "من القيام بأية نشاطات ملاحية تمكنه من الالتفاف على العقوبات [الأميركية] المفروضة عليه".

من ناحيته، قال الخبير المتخصص في الجماعات الإرهابية اللواء المصري المتقاعد يحي محمد علي إن منع عمليات التهريب والقرصنة جزء لا يتجزأ من العمليات الأمنية البحرية، حيث أن العديد من المنظمات الإجرامية والإرهابية تقوم بهذه العمليات لزيادة تمويلها أو لتمويل جماعات متطرفة.

وأضاف في تصريح للمشارق أن "الأمر الأهم في عمل القوات البحرية المشتركة والقيادة الوسطى لقوات البحرية الأميركية هو ضبط المياه الإقليمية في مناطق البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن لمنع أية نشاطات غير قانونية للحرس الثوري الإيراني".

وذكر أن "إيران تستغل المياه الدولية للقيام بعد من الأنشطة غير القانونية، منها تهريب المخدرات والأسلحة والعناصر المسلحة".

وأكد أن العمليات المنوطة بالقوات البحرية المشتركة "تقوض دون أدنى شك أي نشاط خارجي للحرس الثوري الإيراني وتحد من انتشاره في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج".