البحرية الأميركية تدعم الأمن البحري الإقليمي

أكد محللون سياسيون أنه من خلال تواجد القيادة الوسطى للبحرية الأميركية (NAVCENT) في الممرات المائية الإقليمية دعما للدول الشريكة، فإن القيادة أكدت التزامها بالأمن وأمان حركة التجارة والنقل البحري.

وتوفر القيادة الوسطى للبحرية الأميركية الدعم الأمني البحري الواسع للقوات البحرية المشتركة،وهي قوة تتألف من 33 بلدا وتعمل على محاربة الإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز البيئة البحرية الآمنة.

وقال المحلل السياسي من مملكة البحرين عبدالله الجنيد للمشارق إنها تقدم أيضا الدعم المباشر للبحريات الخليجية والإقليمية.

وأضاف الجنيد أن القوات البحرية الإقليمية والدولية "تقع على عاتقها مسؤولية مشتركة في ضمان انسيابية حركة الملاحة الإقليمية في مضيق هرمز وبحر العرب ومضيق باب المندب وغيرها من القنوات المائية المهمة".

ولفت إلى أن الأسطول الخامس الأميركي الذي يتمركز في مملكة البحرين يحصل على الدعم والإسناد من قوات بحرية فرنسية وبريطانية في جهوده لتعزيز "أمن واستقرار المياه الإقليمية في مواجهة أية تهديدات إرهابية أو عسكرية".

'حاجز ضد التهديدات الإيرانية'

وذكر الجنيد أن التعاون البحري المشترك "قد صد العديد من التهديدات" للملاحة البحرية في المنطقة.

وأوضح أن تلك التهديدات تتضمن استخدام الزوارق المسيرة أو المفخخة عن بعد من جانب إيران والحوثيين (أنصار الله) المدعومين إيرانيا وإطلاق الصواريخ التي تستهدف سفنا مدنية، فضلا عن الألغام البحرية التي زرعتها إيران.

ولفت الجنيد إلى أن تلك الألغام زرعت "في انتهاك صارخ" لقوانين الملاحة البحرية الدولية، وأنها تضر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمنطقة.

وأكد أن تطوير منظومات رصد التهديدات واحتوائها بحريا لن يتأتى إلا من خلال تبادل الخبرات وتنظيم التمارين المشتركة وتكثيفها في المياه الإقليمية.

بدوره، قال المحلل السياسي من السعودية عبد الرحمن الملحم في تصريح للمشارق إن تواجد الأسطول الخامس في المنطقة وجهوده لتأمين الملاحة البحرية قد أصبح "أمرا أساسيا ومسلما به من قبل كافة دول المنطقة".

ولفت الملحم إلى أن ذلك شكل "حاجزا منيعا ضد التهديدات الإيرانية المتكررة ومنع تعرض المصالح التجارية والاقتصادية لأية أضرار"، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تمثل التهديد الأكبر على حدود الملاحة البحرية.

وذكر أن "العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة قد فتحت الباب أمام تعزيز تبادل المعلومات والخبرات لدعم الأمن البحري".

وأكد أن من شأن هذا أن يساعد في تعزيز الأمن في هذه الممرات المائية الحيوية.

دعم الأمن الإقليمي

من ناحيتها، قالت الصحافية من البحرين تمام أبوصافي في حديث للمشارق إن 80 بالمائة من التجارة الدولية تقريبا تمر من هذه الممرات المائية الاستراتيجية، مشيرة إلى أن "60 بالمائة من نفط العالم يأتي من منطقة الخليج العربي".

وأضافت أبوصافي أن الولايات المتحدة قد قدمت عدة أشكال من المساندة الدفاعية والأمنية لحماية تلك الممرات المائية وتسهيل التدفق الحر للتجارة، مع إبرام اتفاقيات عسكرية وإقامة قواعد عسكرية في البحرين والكويت.

وذكرت أن هذا الالتزام بأمن الملاحة البحرية يشمل كذلك "الدعم اللوجستي وتدريب الكوادر العسكرية في المنطقة وإجراءالمناورات العسكرية المشتركة".

وأكدت أن هذه المناورات تخدم في توجيه "رسائل واضحة لأي عدو محتمل مستقبلا وزيادة فاعلية القوات البحرية على مستوى المنطقة"، مشيرة إلى أن المياه الإقليمية تمثل منطقة جغرافية ذات مساحة هائلة.

واستطردت "لولا تواجد القوات الأميركية، لما كان بمقدور دول المنطقة السيطرة على العمليات غير الشرعية هنا، والتي تشمل الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات والقرصنة وتهريب البشر".

وإضافة إلى تواجدها العسكري، لعبت القوات البحرية الأميركية دورا إنسانيا في المياه الإقليمية بالتدخل في إنقاذ قوارب الصيد وغيرها من السفن التي تولجه المحن.

وكان الباحث والمحلل السياسي عدنان الحميري قد قال في تصريح للمشارق إن "الدور الإنساني الذي تؤديه القوات البحرية المشتركة في الوقت الراهن لا يستثني السفن الإيرانية".

ففي يوم 5 شباط/فبراير، لوحت سفينة صيد إيرانية في وسط الخليج العربي لسفينة حربية أميركية وطلبت منها المساعدة الطبية. وقد استجابت السفينة الأميركية وتم إخلاء رجلين اثنين من على متن السفينة الإيرانية وتقديم الرعاية الطبية لهما.