بعد عام على تظاهرات إيران، حزن وغضب بسبب قمعها

بعد مرور عام على التظاهرات التي قمعتها السلطات الإيرانية بعنف يمتزج الحزن على مقتل مئات الأرواح بالغضب من عدم المساءلة عن حملة القمع التي بدأ نطاقها في الظهور الآن فقط.

وعمت التظاهرات، التي نادرا ما تشهدها إيران في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 والأكبر منذ 2009 احتجاجا على انتخابات متنازع عليها، جميع أنحاء البلاد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود.

ويقول النشطاء إن السلطات لم تتمكن من فرض السيطرة إلا بعد حملة قمع قاسية أسفرت، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، عن مقتل ما لا يقل عن 304 شخص وذلك في سياسة متعمدة لإطلاق النار على المتظاهرين.

وقد تم إخفاء قسوة حملة القمع وحجم الخسائر من خلال إغلاق الإنترنت الذي ندد به النشطاء باعتباره محاولة لمنع انتشار المعلومات.

في غضون ذلك، لم يواجه أي مسؤول في إيران العدالة بشأن القمع وسط مزاعم بأن العائلات التي فقدت أحباءها تعرضت لضغوط للتكتم على ذلك.

ومع ذلك، فقد واجه المعتقلون أثناء الاحتجاجات أحكامًا تشمل عقوبة الإعدام.

في هذا الإطار قالت تارا سبهري فار، الباحثة الإيرانية في هيومن رايتس ووتش "لقد تجنبت السلطات الإيرانية أي إجراء من إجراءات المساءلة واستمرت في مضايقة عائلات القتلى أثناء الاحتجاج".

’القوة غير المشروعة والمفرطة‘

في تقرير نُشر هذا الأسبوع، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران نفذت "تعتيمًا شبه كامل للإنترنت" اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر، في اليوم التالي لبدء الاحتجاجات من خلال إصدار أوامر لمقدمي خدمات الإنترنت بالإغلاق.

وتمت استعادة الوصول تدريجيًا لخدمات الإنترنت فقط اعتبارا من 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت إن الإغلاق منع الناس من مشاهدة مقاطع فيديو صادمة للحملة التي قام بها مواطنون إيرانيون بهواتفهم، فيما تصفه المنظمة "بشبكة الإفلات من العقاب".

حتى الآن لا يزال حجم القمع غير واضح، وتحذر منظمة العفو الدولية من أن عدد القتلى قد يتجاوز رقمه البالغ 304 حالة وفاة تم التحقق منها.

وقد نشرت المنظمة الحقوقية على الإنترنت ما تقول إنه أكثر من 100 مقطع فيديو تم التحقق منه تم التقاطه في 31 مدينة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تكشف عن "الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية" ضد المتظاهرين العزل والمارة.

وقالت منظمة العفو إن ما لا يقل عن 23 من القتلى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بمن فيهم مراهقون مثل محمد دستنكاه، 15 عامًا، الذي قُتل برصاص قوات الأمن المتمركزة على الأسطح أثناء عودته إلى المنزل من المدرسة في صدرا بمحافظة شيراز.

وقالت منظمة العفو الدولية إنمن بين القتلى إحدى المارة الأبرياء تدعى آزار ميرزابور (49 عاما)، وهي ممرضة وأم لأربعة أطفال، قتلت بالرصاص في كرج خارج طهران، بينما كانت في طريق عودتها من العمل.

وقالت راحة بحريني، الباحثة في شؤون إيران في منظمة العفو الدولية، إن "قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة غير المشروعة والمفرطة ضد المتظاهرين العزل والمارة".

وأضافت "في معظم الحالات استخدمت القوات الأمنية الذخيرة الحية التي تستهدف الرأس أو الجسد، في إشارة إلى أنها كانت تطبق سياسة إطلاق النار بقصد القتل".

’المساءلة‘

يقول النشطاء إنه بدلاً من مساعدة أقارب الضحايا في السعي لتحقيق العدالة، كانت السلطات تقاضي المتظاهرين، حيث زعمت منظمة العفو أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الإغراق بالمياه والاعتداء الجنسي.

ولم تُلغى أحكام الإعدام التي صدرت في شهر حزيران/يونيو بحق ثلاثة شبان إلا بعد حملة لإنقاذ حياتهم خارج إيران وداخلها.

وذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها خارج إيران أن منوشهر بختياري، الذي قتل نجله بويا (27 عاما) بالرصاص، سُجن بعد أن انتقد السلطات.

كما دفع رفض إيران لمحاكمة أي مسؤول - وعدم الاستجابة لدعوات تحقيق دولي بقيادة الأمم المتحدة - النشطاء إلى إنشاء "محكمة" خاصة بهم لتحديد ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت بموجب القانون الدولي.

وقد تم إنشاء محكمة أبان، التي سميت على اسم الشهر الإيراني الذي اندلعت احتجاجات العام الماضي خلاله، من قبل منظمات غير حكومية بما في ذلك منظمة العدل من أجل إيران ومقرها لندن ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.

وسيستمع المحامون الحقوقيون وأعضاء المحكمة الآخرون إلى أدلة من الشهود والضحايا من 10 إلى 12 شباط/فبراير 2021 في مدينة لاهاي على أن يتم إعلان الأحكام في شهر نيسان/أبريل 2021.

وقال محمود أميري مقدم، المدير التنفيذي للهيئة الدولية لحقوق الإنسان، إن المحكمة سترسل "رسالة قوية إلى المسؤولين عن الفظائع بأنهم يخضعون للمراقبة وسيُحاسبون في يوم من الأيام على الجرائم التي ارتكبوها".