منظمة العفو الدولية: إيران قتلت 23 طفلا في تظاهرات تشرين الثاني

اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية، يوم الأربعاء 4 آذار/مارس، قوات الأمن الإيرانية بقتل 23 طفلاً، معظمهم بالذخيرة الحية وذلك خلال حملة قمع واسعة قامت بها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر للتظاهرات المناهضة للحكومة.

وكانت االتظاهرات قد اندلعت في جميع أنحاء إيران يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان عن ارتفاع مفاجئ في أسعار الغاز. وقد ردت السلطات بحملة قمعية قالت عنها منظمة العفو الدولية إنها أسفرت عن مقتل 304 أشخاص، وهو رقم تعترض عليه طهران.

وشهدت السنوات الأخيرة تظاهرات أكبر وذات صدى أعلى في إيران حيث يعبر المواطنون عن شكاواهم من تدهور الظروف المعيشية والتي يلقون باللوم فيها على أجندة النظام التوسعية وتدخلاته في المنطقة.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى أن لديها أدلة على مقتل 23 طفلاً على الأقل، منهم 22 قُتلوا على أيدي قوات الأمن التي "أطلقت النار بالذخيرة الحية بصورة غير مشروعة على المتظاهرين غير المسلحين والمارة".

ومن بين الأطفال الذين قُتلوا 22 صبيا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة وفتاة يقال إن عمرها يتراوح بين 8 و 12 سنة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل هذه، ويجب محاكمة من يشتبه بارتكابها وتنفيذها من خلال محاكمات عادلة".

’قمع المعارضة بأي ثمن‘

وقد تم تسجيل 12حالة من بين 23 حالة وفاة - في 13 مدينة تقع في ست محافظات بالبلاد- في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما سجلت ثمانية أخرى في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وثلاث في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقال لوثر في هذا الشأن "حقيقة أن الغالبية العظمى من وفيات الأطفال وقعت على مدار يومين فقط هي دليل آخر على أن قوات الأمن الإيرانية قامت بعمليات قتل لقمع المعارضة بأي ثمن".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها بعثت إلى وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بأسماء الأطفال الثلاثة والعشرين الذين تم تسجيلهم على أنهم قتلى لكنها لم تتلق أي رد.

كما أوضحت أن أقارب بعض الأطفال الذين قُتلوا أكدوا أنهم تعرضوا للمضايقة والترهيب، بما في ذلك المراقبة والتحقيقات من جانب مسؤولي المخابرات والأمن.

وقالت إن هذه الممارسات تتوافق مع نمط واسع تعرضت له عائلات القتلى في الاحتجاجات حيث قامت الدولة بترهيبها لمنعها من التحدث علانية عن الوفيات.

وقال لوثر "أسر الأطفال الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات تواجه حملة مضايقة لا ترحم لتخويفها من التحدث علانية"، مشجبا "تغطية الدولة" لذلك.

وقد استند تقرير المنظمة إلى أدلة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، فضلاً عن شهادات الوفاة والدفن وحسابات شهود العيان وأقارب الضحايا إلى جانب المعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وفي حالة أحد الأطفال، كانت هناك تقارير متضاربة حول سبب الوفاة، حيث أشارت إحدى المصادر إلى إصابات قاتلة لحقت بالرأس نتيجة للضرب على أيدي قوات الأمن، وأشارت أخرى إلى إطلاق الكريات المعدنية على وجه الضحية من مسافة قريبة.