العفو الدولية تكشف عن ارتفاع حصيلة الاحتجاجات في إيران

قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص في إيران خلال حملة قمع دامت ثلاثة أيام ضد الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وفق حصيلة جديدة لمنظمة العفو الدولية نُشرت يوم الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت المجموعة الحقوقية قد قدرت في وقت سابق 208 حالة وفاة، بما في ذلك شابان تتراوح أعمارهما بين 15 و17 عامًا.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها جمعت "شهادات مروعة" تشير إلى أنه بعد "المجزرة" التي ارتكبتها السلطات ضد المتظاهرين، قامت بتنظيم "حملة واسعة النطاق" للتغطية على الوفيات.

وقالت المنظمة في بيان "نفذت السلطات الايرانية حملة شرسة بعد اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكدت أنه "تم اعتقال الآلاف من المتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب "لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني الوحشي".

وقد اندلعت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار الوقود.

واستعادت السلطات النظام في غضون أيام، لكنها أكدت حتى الآن مقتل خمسة أشخاص فقط، من بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا على أيدي "مثيري الشغب".

ويزال الجميع ينتظر حصيلة القتلى الرسمية بناءً على أرقام من المعهد الوطني للطب الشرعي.

مداهمات واعتقالات مستمرة

وقالت "مصادر مستقلة" لمنظمة العفو الدولية إنه بعد شهر من الاضطرابات، "ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال الأشخاص من منازلهم وأماكن عملهم".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة تم "احتجازهم إلى جانب البالغين".

وأوضحت المتظمة أنه مع وجود العشرات في "الحبس الانفرادي" وآخرين في "ظروف ترقى إلى حد الاختفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه "الاكتظاظ الشديد".

ودعت المنظمة طهران إلى "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي".

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة، والتي بدونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب واساليب أخرى من سوء المعاملة".