خبرگزاری فرانسه گزارش داد که قانونگذاران اردنی درروز یکشنبه (18 نوامبر) یک لایحه مالیاتی را که تحت حمایت صندوق بین المللی پول (آی ام اف) است، به دنبال اصلاحیه پیش نویس اختلاف برانگیز قانون پیشنهادی تصویب کردند.
هزاران تن از اردنی ها علیه اقدامهای صرفه جویانه مالی، افزایش قیمتها و فساد در ماه ژوئن به خیابانها رفتند که به استعفای نخست وزیر و انصراف از این لایحه منجر شد.
قانون پیشنهادی برای مالیات بردرآمد تازه ترین آنها از یک سلسله سیاستهای اتخاذ شده برای کاهش بدهی ملی به دنبال آن بود که عمان 732 میلیون دلار وام از صندوق بین المللی پول در سال 2016 دریافت کرد.
اقدامهای صرفه جویانه مالی به این وام منوط شد که شاهد افزایش بهای ملزومات اولیه درسراسر این کشور پادشاهی بوده است.
با لایحه اصلی که دولت درماه ژوئن تصویب کرد مالیات کارکنان دولتی دست کم 5 درصد و برای شرکتها بین 20 تا 40 درصد افزایش یافت. این اقدامها در نسخه اصلاحی که درروز یکشنبه تصویب شد بدون تغییر ماند.
اما در لایحه اصلاح شده میزانی خانوارها که باید مالیات بردرآمد بپردازند درسال 2019 به 20 هزار دینار اردنی (28 هزار دلار) افزایش یافت. سقف این رقم در گذشته 18 هزار دینار (25390 دلار) بود.
پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که همچنین درقانون اصلاح شده معافیت تا 2 هزار دینار(2820 دلار) به ازای هرخانواده برای هزینه هایی ازقبیل تحصیل و بهداشت، و 1 هزار دینار (1410 دلار) به ازای هرفرد «قابل اجرا پس از تحویل رسید و صورتحساب» خواهد بود.
این لایحه درمجلس سفلا تصویب شد و پیش ازآن که بوسیله پادشاه تصویب شود باید در مجلس سنا هم تأیید شود تا به قانون تبدیل شود.
