خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نخست وزیر تازه اردن درروز پنج شنبه (7 ژوئن) اعلام کرد که ازاجرای لایحه مالیات بردرآمد بحث برانگیز تحت حمایت صندوق بین المللی پول صرف نظر می شود. این لایحه به اعتراضهای خشمگین یک هفته ای در این کشور پادشاهی منجر شده بود.
در پنج روز گذشته جمعیت به خیابانها رفته در بزرگترین اعتراضهای اقثصادی که در پنج سال گذشته در اردن دیده شد، از دولت خواستند تا از این اصلاحات نامطلوب صرف نظر کند.
پزشکان، وکیلان و آموزگاران درروز چهارشنبه به دلیل نارضایتی برسر نرخ بالای بیکار، فقر و افزایش قیمتها در سراسر کشور اعتصاب سازماندهی کردند.
عمر الرزاز نخست وزیر تازه که پس از کناره گیری نخست وزیر پیشین به دلیل اعتراضهای روز دوشنبه بوسیله شاه عبدالله منصوب شد، اعلام کرد که پس از گفت و گو با قانونگذاران، برای صرف نظر از این لایحه «توافق به دست آمد.»
او گفت که این قانون پس از تشیکل کابینه بوسیله مجلس به دولت بازگردانده خواهد شد و پیش بینی می شود که آن فرایند چندین روز زمان نیاز داشته باشد.
پس از آن که کشور براثر چند روز اعتراضی ناآرام شد، شاه به الرزاز دستور داد تا «یک بازبینی جامع» بر طرح پیشنهادی مالیات انجام دهد.
اردن مشکلات اقتصادی خودش را حاصل بی ثباتی ویران کننده منطقه و فشار میزبانی از صدها هزار تن از پناهندگان سوری بدون حمایت های کافی بین المللی می داند.
لایحه مالیاتی تازه ترین اقدام از یک رشته اقدامهای ریاضت اقتصادی برای کاهش بدهی ملی امان برای وامی به مبلغ 723 میلیون دلار از است که درسال 2016 از صندوق بین المللی پول دریافت کرد.
این قانون بحث برانگیز باعث خشم بیشتر شد که با اجرای آن مالیات بر کارکنان به میزان دست کم 5 درصد و برای شرکتها بین 20 تا 40 درصد می افزود.
