به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران اردنی روز پنجشنبه (13 دسامبر) به خیابان های عمان آمدند تا به قانون مالیات بر درآمد که در ماه نوامبر تحت برنامه ریاضت با هدف کاهش بدهی عمومی اتخاذ شده بود اعتراض کنند.
تظاهرکنندگان در نزدیک دفتر عمر رزار، نخست وزیر که توسط نیروی های امنیتی محاصره شده بود جمع شدند.
قانون گذاران اردنی 18 نوامبر یک لایحه مالیات بردرآمد تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول را پس از تغییراتی در پیش نویش قانون مناقشه برانگیزی که منجر به یک هفته تظاهرات خشم آلود در ماه ژوئن شد تصویب کردند.
لایحه اصلی که دولت در ماه ژوئن تصویب کرد، مالیات کارمندان را حداقل 5 درصد و مالیات شرکت ها را بین 20 تا 40 درصد افزایش دادند.
این اقدامات در نسخه اصلاح شده تغییری نکرد.
لایحه اصلاح شده آستانه پرداخت مالیات خانوار را بالا برد و مالیات بر درآمد 20 هزار دینار اردنی (28 هزار دلار) را برای سال 2019 تعیین کرده است که این مقدار پیش از این 18 هزار دینار (25400 دلار) بوده است.
قانون اصلاح شده همچنین استثناهایی را تا سقف 2000 دینار (2820 دلار) برای هر خانوار به منظور مخارجی نظیر آموزش و سلامت و 1000 دینار (1410 دلار) برای هر فرد در صورت ارائه رسید در نظر گرفته است.
