أقر النواب الأردنيون يوم الأحد، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قانون ضريبة الدخل المدعوم من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد تعديلات أجريت على نسخة منه كانت مثيرة للجدل، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد خرج آلاف الأردنيين إلى الشوارع في حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على التقشف وارتفاع الأسعار والفساد، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء على الاستقالة وأدى إلى سحب مشروع القانون.
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح، آخر السياسات التي اعتمدت لخفض الدين العام بعد حصول عمّان على قرض بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في 2016.
وترافقت سياسات التقشف المرتبطة بالقرض المذكور مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في مختلف أنحاء المملكة.
يُذكر أن مشروع القانون الأساسي الذي أقرته الحكومة في حزيران/يونيو، رفع الضرائب المفروضة على الموظفين بنسبة 5 في المائة على الأقل كما رفع الضرائب المفروضة على الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة. ولم يتم تغيير هذه التدابير في النسخة المعدلة التي أقرت يوم الأحد.
ولكن مشروع القانون الجديد يرفع سقف دفع ضريبة الدخل للأسر من 18 ألف دينار أردني (25390 دولارا) للعام 2019 كما حُدد سابقا، إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار).
كذلك، طرح مشروع القانون إعفاءات تصل إلى ألفي دينار (2820 دولارا) لكل أسرة في مجالات كالتعليم والصحة، وإعفاءات تبلغ ألف دينار (1410 دولارا) لكل شخص "وتصبح سارية عند تسليم الفواتير"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون ويجب أيضا أن يُقر في مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك ليصبح قانونا ساريا.
