خبرگزاری فرانسه گزارش داد پس از گذشت یک هفته از اعتراض های عمومی ضدریاضت اقتصادی و استعفای نخست وزیر اردن، عبدالله، پادشاه کشور روز سه شنبه (5 ژوئن) دستور داد پیش نویس لایحه قانون بحث برانگیز مالیات بردرآمد مورد بازبینی قرار بگیرد.
پایتخت و شهرهای دیگر اردن تقریباً یک هفته است که شاهد معترضان خشمگینی بوده است که نسبت به اصلاحاتی اعتراض دارند که مورد حمایت «صندوق بین المللی پول» بوده و بارها باعث افزایش قیمت ها شده است.
شاه عبدالله با ارسال نامه ای به عمر الرزاز، نخست وزیر اول جدید دستور داد دولت تشکیل دهد و تاکید کرد دولت جدید «باید به هدف اجتناب از «اعمال مالیات های ناعادلانه و ایجاد توازن بین درآمد اقشار فقیر و غنی، نظام مالیاتی کشور را مورد بازبینی جامع قرار دهد».
پادشاه دوشنبه گذشته هشدار داد کشور «در گذرگاه» قرار دارد و بی ثباتی اقتصادی، فشار صدها هزار پناهنده سوری تبار و فقدان حمایت بین المللی را مسئول مشکلات اقتصادی کشور نامید.
بنا به گزارش پترا، خبرگزاری رسمی اردن، پادشاه در گفتگو با گروهی از خبرنگاران گفته است «یا (اردن) از بحران خارج می شوند و زندگی با افتخار و سربلندی برای شهروندان کشورمان فراهم می کند و یا خدای نکرده در یک سرنوشت نامعلوم قدم می گذارد، اما ما باید بدانیم در کدام مسیر قدم گذاشته ایم».
دولت ماه گذشته لایحه پیشنهادی قانون مالیات بردرآمد را تسلیم کرد که به هدف افزایش حداقل 5 درصدی مالیات بردرآمد کارمندها و افزایش بین 20 تا 40 درصد مالیات بر درآمد شرکت طراحی شده است. پارلمان هنوز این قانون را تصویب نکرده است.
این لایحه یکی از جدیدترین اقدامات ریاضتی از زمانی محسوب می شود که عمان از «صندوق بین المللی پول» وام 723 میلیون دلاری دریافت کرده، اتخاذ شده است.
