اردن پس از صرف نظر از افزایش مالیاتها با یک مسیر دشوار اقتصادی رو به رو است

مسئولان اردنی به دنبال یک هفته از اعتراضها از طرح افزایش مالیات بردرآمد صرف نظر کردند اما هنوز با وظیفه حساس ایجاد توازن در مطالبات مردمی با نیاز به ترمیم اقتصاد رو به رو هستند.

این قانونگذاری بحث برانگیز منجر به برگزاری بزرگترین تظاهرات اقتصادی در پنج سال گذشته شد و تغییرنخست وزیر را ملزم کرد تا هانی ملکی به نفع عمر الرزاز از این مقام کناره گرفت.

برنامه این بود که مالیات بر افراد به میزان دست کم 5 درصد و برشرکتها بین 20 تا 40 درصد افزایش یابد و این بخشی از اقدامهای ریاضت اقتصادی مرتبط به وام 723 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول(آی ام اف) بود که درسال 2016 بر آن توافق شد.

تحلیلگران می گویند که شهروندان از همه طبقه های اجتماعی پس از افزایش مکرر قیمتها به حد تحمل خودشان رسیده اند درحالی که دولت در پی کاهش بدهی کشور است.

لبیب قمحاوی تحلیلگر گفت: «ظرفیت شهروندان برای پرداخت تقریبا صفر است و هر گونه افزایش مالیات یعنی کاهش درآمد.»

ازماه ژانویه، بهای نان دوبرابر شده و قیمت بنزین پنج بار افزایش یافته است. و صورتحساب برق از ماه فوریه 55 درصد بالا رفته است.

بانک جهانی می گوید که اردن درامسال «دورنمای رشد ضعیفی» دارد درحالی که 18.5 درصد از جمعیت واجد شرایط سنی کار بیکار است.

«اصلا عادلانه نیست»

قمحاوی درمورد اعتراضهای یک هفته ای می گوید «آنچه که روی داد بی سابقه است» و اشاره کرد که اینها «همگرایی منافع همه طبقات جامعه، غنی، فقیر، متوسط، کسبه، صنعتگران(و) بازرگانان را نشان می دهد.

احمد عوض رئیس مرکز پژوهش اقتصادی اردن می گوید که اردن برای تقریبا 30 سال قیمومت برنامه صندوق بین المللی پول بوده است اما نومید عمومی در دوسال گذشته به دلیل عدم توجه دولت افزایش یافته است.

اومی گوید که قانون مالیاتی آخر خط بود و افزود که صرف نظر از این قانون مالیاتی اجتناب ناپذیر بود.

عوض گفت که این لایحه پیشنهادی «اصلا مبنای عادلانه مالیات نبود. این کار رکود اقتصادی را با کاهش بیشتر قدرت خرید خانواده ها تشدید می کرد.»

تحلیلگران می گویند که چالشهای اصلی دولت ایجاد یک استراتژی درازمدت اقتصادی است که از «اشتباهات» گذشته اجتناب می کند.

قمحاوی گفت که دولت به کاهش بدهی به میزان 77 درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) تا سال 2021 متعهد است این میزان درسال 2015 94 درصد بود اما تاکنون به افزایش مالیاتها متکی بود.

او افزود که به جای آن دولت باید بر تحت کنترل قراردادن هزینه ها و کاهش فسادی تمرکز کند که اقتصاد را فراگرفته است.

«فرصت تاریخی»

نخست وزیر جدید درروز پنج شنبه وعده داد که هر افزایش مالیاتی به شکل مرتب با بهبود در بخشهای بهداشت، آموزش و حمل و نقل منطبق خواهد شد.

او که 58 سال سن دارد بین سالهای 2002 تا 2006 نماینده بانک جهانی برای لبنان شدید مقروض بوده است.

قمحاوی گفت: «مقام او نیازمند شخصیتی با ثبات، با توان مقابله با همه فسادها در نهادهای پوسیده دولتی و ایستادگی در مقابل مؤسسه های مالی بین المللی است.»

اما اردن با فشارهای زیادی بربودجه رو به رو است.

میزبانی از صدها هزار پناهنده جنگ سوریه یک فشار عمده بر دارایی های عمومی اردن است و دولت مکررا از جامعه بین الملل خواستار کمک بیشتر بوده است.

قمحاوی گفت: «این معادله بسیار دشوار است.»

عادل محمود تحلیگر سیاسی گفت که به اعتقاد او «الرزاز با یک فرصت تاریخی رو به رو است.»

او گفت که الرزاز باید یک گروه وزارتی توانمند برای اصلاح خطاهای گذشته دولت برگزیند که «تنها از جیب شهروندان برای راه حل استفاده کرده است.»