ایران امیدوار است با فروش خودرو به روسیه، بلاروس، و ونزوئلا مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار به اقتصاد خود تزریق کند.
اما تحلیلگران میگویند، این توافقهای «نیمبند»، مشکلات مربوط به گواهی صادرات، و شکایتهای مربوط به خودروهای بیکیفیت، مانع از اجرای این طرح شده است. بهگفتهٔ آنها، مردم و خودروسازان ایرانی پیامدهای آن را متحمل خواهند شد.
مقامات و مدیران خودروساز ایرانی با اظهاراتی که بهدلیل فقدان شفافیتشان قابل توجه هستند، شرایط را مبهم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری «تاس» روسیه، در بهمنماه گذشته، شرکت خودروسازی ایرانی سایپا قراردادی را به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار برای صدور ۴۵ هزار دستگاه خودرو به روسیه طی سه سال آینده امضا کرد.
الکساندر استپانوف، مدیرعامل شرکت «بست موتورز» روسیه، روز ۷ فروردین به خبرنگاران گفت: «ما برنامهریزی کردهایم که فروش را از روز ۱۱ خرداد آغاز کنیم. ما مطابق برنامهمان ... قصد داریم [تا خرداد] هزار دستگاه خودرو وارد کنیم.»
بهگفتهٔ او، این شرکت قصد دارد در سال نخست دستکم ۱۰ هزار دستگاه خودرو بفروشد و حدود ۱۲۰ نمایندگی خودرو را در سراسر روسیه افتتاح کند.
اما این توافق ممکن است مقررات «اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیایی» را که تحت سلطهٔ روسیه است، نقض کند. بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، و ارمنستان سایر اعضای این اتحادیه هستند.
بهرغم ادعای سایپا مبنی بر اینکه این شرکت برای خودروهایش در بلاروس بهمنظور فروش در روسیه گواهینامه صادر کرده است، یک کانال تلگرامی داخلی به نام «اتومبیل روسیه» میگوید، در پایگاه دادههای مربوطه هیچ مدرکی دال بر وجود چنین گواهینامههایی نیست.
پیامهای ضد و نقیض
محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، نیز سبب افزایش سردرگمی در مورد این معامله شده است.
او روز ۴ اسفند گفت که سیاست این شرکت خودروسازی تمرکز بر روسیه و ونزوئلا بهعنوان دو بازار هدف اصلی خود است.
سایپا در حال حاضر نخستین محمولهٔ هزار دستگاه خودرو را به ونزوئلا ارسال کرده است و دو هزار دستگاه خودروی دیگر نیز «به محض انتقال ارز مورد نیاز برای خرید» آمادهٔ صدور به آن کشور است.
همچنین، تیموری گفت که سایپا با بلاروس قراردادی امضا کرده است تا ظرف سه سال ۴۵ هزار خودرو به آن کشور صادر کند.
او افزود که دو کشور قصد دارند برای تولید خودرو همکاری کنند.
تیموری در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خودروهای سایپا مستقیماً به روسیه صادر میشوند یا نه، گفت که این موضوع بهدلیل تحریمهای اعمالشده علیه روسیه نامشخص است. او افزود شاید لازم باشد که این خودروها از طریق بلاروس به روسیه ارسال شوند.
هنوز مشخص نیست ۴۵ هزار خودرویی که بهگفتهٔ تهران و مسکو به روسیه صادر شدهاند، همان ۴۵ هزار خودرویی باشند که قرار است به بلاروس صادر شوند؛ چرا که مقامات ایرانی تعداد آنها را مشخص نکردهاند.
سایت نیمهرسمی فارس نیوز روز ۷ آذر گزارش داد که تهران و مسکو تفاهمنامهای را برای صادرات خودرو امضا کردهاند که بهموجب آن ۳۰۰ میلیون دلار خودروی ساخت ایران به روسیه صادر خواهد شد.
اما سرنوشت این صادرات هنوز مشخص نشده است؛ چرا که این شرکت خودروسازی همچنان منتظر دریافت گواهینامه در روسیه است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن، و تجارت، بهمن گذشته گفت که شرکت خودروسازی ایرانی «ایران خودرو» یک خودرو را [برای ارزیابی] به روسیه فرستاده است و برای امضای یک قرارداد صادرات خودرو با شرکتهای خصوصی روسی در تماس خواهد بود.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم بهنقل از قالیباف نوشت، در حالی که مذاکرات با مسکو در دست انجام است، «در حال حاضر هیچ گونه توافق مستقیمی میان خودروسازان ایرانی و روسی وجود ندارد.»
بنا به گزارش رسانههای ایران، سایپا در حال آزمایش سه مدل از خودروهایش با هدف برآورد کردن عملکردشان در جادههای بلاروس و روسیه است.
همهٔ این اطلاعات، که بسیاری از آنها مبهم یا متناقض هستند، نشان میدهد که این توافقها نصفه و نیمه است. روسیه هنوز به خودروهای ایرانی اجازهٔ ورود به خاکش را نداده و ونزوئلا نیز پولی برای دومین محمولهٔ خودروهای سایپا پرداخت نکرده است.
خالی کردن جیب مردم توسط رژیم
بهگفتهٔ تحلیلگران، ادعای تهران مبنی بر این که این توافقها با روسیه یا بلاروس ۴۵۰ میلیون دلار به اقتصاد ضعیف ایران تزریق خواهد کرد، بیاساس است؛ چرا که در واقعیت صنعت خودروسازی و مصرفکنندگان ایرانی متضرر خواهند شد.
یک روزنامهنگار ایرانی که صنعت خودروسازی را پیگیری میکند و نخواست نامش فاش شود، گفت: «سه مدل خودرویی که برای صدور به روسیه و بلاروس طی چند سال آینده مشخص شدهاند، باید از الان برای صادرات آینده قیمتگذاری شوند.»
او به المشارق گفت: «خودروسازان ایرانی ضرر خواهند کرد؛ چرا که آنها با استفاده از نرخ مبادلهٔ دچار نوسان قطعات را خریداری میکنند، در حالی که پس از تکمیل فرایند تولید، باید خودروها را به قیمت توافقشدهٔ اولیه بفروشند.»
ایرانیها مدتهاست که از گرانی سرسامآور خودروهای داخلی و وارداتی رنج میبرند، بهحدی که دسترسی به خودروهای قابل اعتماد برای بسیاری از ایرانیهای طبقهٔ متوسط بهشدت دشوار شده است.
در حال حاضر ایرانیها باید برای خرید خودروی جدید ثبتنام کنند، پول پیش بپردازند، و سپس برای دریافت خودرو ماهها منتظر بمانند.
اگرچه مقامات میگویند که با امضای توافقهای صادرات، نرخ تولید افزایش خواهد یافت، این صادرات احتمالاً تعداد وسایل نقلیهٔ موجود در دسترس عموم را کاهش خواهد داد و این باعث خواهد شد که با توجه به تقاضای بالا قیمتها از این هم بیشتر شود.
خودروهای بیکیفیت
خودروهای ایرانی از نخستین روزهای ساخت «خودروهای ملی» بهدلیل پایین بودن کیفیت و ناامنیشان مورد انتقاد قرار گرفتهاند، تا جایی که بسیاری آنها را «قفس مرگ» مینامند.
وقوع سالانه صدها تصادف مرگبار جادهای در ایران باعث تداوم وجههٔ نامناسب خودروهای ایران میشود.
یک مکانیک شاغل در شرکت سایپا که نخواست نامش فاش شود، گفت، احتمالاً بهدلیل همین بیکیفیتی خودروهای ایرانی است که مسکو، در شرایطی که ممکن است در بحبوحهٔ تحریمها بهشدت نیازمند خودرو باشد، شرایط سختی را برای این توافق تعیین کرده است.
او گفت: «خودروهای ایرانی شهرت خوبی ندارند و بههمین خاطر روسها قبل از آن که اجازه دهند آن خودروها وارد کشور شوند، آنها را آزمایش میکنند.»
او به المشارق گفت: «حکومت ایران تنها در فکر منفعت بردن از این توافقها با دیگر کشورهای تحریم شده است، در حالی که برای صنعت خودروسازی و نهایتاً برای مردم، گزینهٔ بسیار بهتر این است که در زمینهٔ تحقیق و تولید برای تولید قطعات و خودروهای بهتر سرمایهگذاری شود.»