هجوم شرکت‌های ایرانی به بازار سوریه

ناظران سوری به المشارق گفتند که ایران با بهره‌گیری از توافق‌های دوجانبۀ امضا شده میان حکومت‌های دو کشور و ده‌ها شرکت ایرانی که وارد تمام بخش‌های اقتصاد سوریه می‌شوند، در حال افزایش نفوذ خود به بازار سوریه است.

آنها گفتند که این امر، به‌ویژه با توجه به ماهیت طولانی‌مدت بسیاری از این توافق‌ها، تأثیر سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای بر سوریه خواهد داشت.

ایران در اقدامی که برخی آن را تلاش برای منفعت بردن از هرج و مرج ناشی از زمین‌لرزۀ اخیر می‌دانند، یک هیأت پارلمانی را در روز ۱۰ اسفند به سوریه اعزام کرد.

عباس گلرو، رئیس هیأت ایرانی که قائم‌مقام انجمن دوستی پارلمانی ایران و سوریه است، بر لزوم توسعۀ روابط دو کشور در همۀ سطوح تأکید کرد.

او با اشاره به احتمال تمدید خط اعتباری ایران، گفت این موضوع شامل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، به ویژه در حوزۀ بازسازی، است.

فتحی السید، پژوهشگر، گفت: «ایران با گرفتار کردن اقتصاد سوریه از طریق بسته‌ای از توافق‌های دوجانبه میان دو کشور، به طغیان در برابر جامعۀ بین‌المللی و دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده بر آن ادامه می‌دهد.»

السید، کارشناس در امور ایران در مرکز مطالعات منطقه‌ای و راهبردی الشرق، گفت که این امر سوریه را نیز در «موقعیت خطرناکی» قرار می‌دهد.

او به المشارق گفت، این نه تنها زمام اختیار اقتصاد سوریه را در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌دهد، تحریم‌های اعمال شده بر اساس «قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوری» را هم که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، دور می‌زند.

به‌گفتۀ السید، شناور بودن خط اعتباری ایرانی «گلرو» اقتصاد سوریه را «گروگان سپاه پاسداران خواهد کرد؛ چرا که برای طرف سوری بازپرداخت به جز با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی امکان‌پذیر نخواهد بود و در آن‌صورت نیز نفت به کنترل سپاه پاسداران درخواهد آمد.»

او هشدار داد که در نتیجۀ هجوم شرکت‌های ایرانی به بازار سوریه، «شرایط از این هم بدتر خواهد شد.»

اشباع سوریه از شرکت‌های ایرانی

محمود مصطفی، اقتصاددان سوری و استاد دانشگاه دمشق، به المشارق گفت: «ایران کنترل خود بر اقتصاد سوریه را تشدید می‌کند.»

او گفت، جمهوری اسلامی ایران این کار را از طریق بهره‌گیری از توافق‌های دوجانبۀ امضا شده میان حکومت‌های دو کشور و «پر کردن بازار سوریه با شرکت‌های ایرانی، که اکنون در همۀ بخش‌های اقتصاد سوریه سرمایه‌گذاری می‌کنند، انجام می‌دهد.»

به‌گفتۀ مصطفی، این نقشۀ جمهوری اسلامی ایران «تنها به‌نفع اقتصاد ایران است و اقتصاد سوریه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد؛ چرا که همۀ آنها توافق‌های بلندمدتی هستند که سبب می‌شوند ایران سود هنگفتی به‌دست بیاورد.»

او گفت، امضای این توافقنامه‌ها از آغاز سال جاری و در زمان بازدید یک هیأت اقتصادی ایرانی وابسته به انجمن دوستی ایران و سوریه آغاز شد.

آنها شامل توافقی برای تأسیس یک شرکت تلفن همراه در سوریه و «راه‌اندازی بالقوۀ پروژه‌ای برای ارائۀ تلفن‌های همراه ایرانی به سوریه یا مونتاژ آنها در سوریه» بودند.

او گفت، همچنین قراردادی برای ارائۀ تراکتورهای کشاورزی ساخت ایران به سوریه و قراردادهای دیگری که به ایران امکان می‌دهد در سوریه پل و جاده بسازد، و نیز توافقی برای تأمین مواد غذایی از ایران وجود داشته است.

شرکت‌های صوری سپاه پاسداران

شاهر عبدالله، استاد اقتصاد دانشگاه عین شمس، به المشارق گفت که سوریه با باز کردن درهای همکاری اقتصادی همه‌جانبه با ایران، خودش را در معرض خطر تحریم‌های بین‌المللی تازه قرار می‌دهد.

او گفت: «بسیاری از شرکت‌های ایرانی صرفاً شرکت‌های صوری سپاه هستند.»

او برای نمونه به یک شرکت ایرانی اشاره کرد که توسط پسر یکی از فرماندهان سپاه در سوریه به ثبت رسیده است.

عبدالله گفت: «با بررسی پیشینۀ این شرکت‌ها، مشخص می‌شود که آنها متعلق به سپاه یا سپاهیان ارشدی هستند که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و این موضوع سوریه را نیز درگیر خواهد کرد.»

به‌گفتۀ او، نکتۀ قابل توجه این است که مدت بسیاری از توافق‌ها و قراردادهایی که این شرکت‌ها امضا کرده‌اند حداقل ۵۰ سال است و امکان تمدید آنها نیز وجود دارد.

عبدالله گفت که معتقد است حضور ایران در سوریه، سرمایه‌گذاری‌هایی را که می‌تواند از سوی کشورهای عربی یا غربی انجام شود، «به‌دلیل اختلافات مستقیم آنها با ایران» از بین می‌برد.

او افزود، پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری‌های مالی، ایمنی است و این ایمنی به دلایل متعدد، از جمله تهدید امنیتی ناشی از حضور ایران وجود ندارد.