تقلای ایران برای جبران زیان‌ مالی هنگفت جنگ سوریه

ایران سعی دارد با امضای توافقنامه‌ های تجاری، اقتصادی و مالی با رژیم سوریه و اجرای طرح‌ های تجاری، زیان‌ هایی را که در نتیجه دخالت در جنگ سوریه دیده است جبران کند.

اما اقتصاددانان به المشارق گفتند با توجه به رقبای سرسخت شرکت‌ های وابسته به سپاه در سوریه، خصوصاً رقبای روس، این تلاش‌ ها ثمره چندانی نخواهد داشت.

محمود مصطفی، اقتصاددان سوری و استاد دانشگاه دمشق، گفت: «رقابت روسیه و ایران به وضوح در سوریه دیده می‌ شود.»

او گفت هر دو طرف برای به دست آوردن سهم بیشتری از سفره بازسازی به رقابت افتاده‌ اند تا پول‌ هایی را که برای سر پا نگه داشتن رژیم بشار الاسد خرج کرده‌ اند جبران کنند.

وی افزود اما واضح است که سهم ایران از فرصت‌ های تجاری جدید با خواست و برآوردهای رژیم ایران مطابقت نداشته است چرا که این کشور امید داشت در کوتاه‌ ترین بازه زمانی ممکن به بازگشت سرمایه زیادی برسد.

این موضوع را می‌ توان به تأثیر روسیه نسبت داد که از دیرباز بر تأسیسات متعدد درآمدزا تسلط داشته است از جمله معادن فسفات بیابان شرقی (بادیه) و بنادر تجاری طرطوس و لاذقیه.

او گفت که به نظر می‌ رسد نقشه‌ های روسیه «محاسبات ایران را به شدت کنار زده و به عقب رانده است و روسیه ایران را از بسیاری از منابع درآمدی که انتظار کسب پول از آنها داشته محروم کرده است.»

مصطفی گفت در حال حاضر هیچ چیزی برای ایران نمانده جز راه زمینی فرامنطقه‌ ای که مدتی سعی در ساخت آن داشته است و ایران را از طریق عراق به سوریه وصل می‌ کند.

وی افزود این راه مجرایی است برای کالاهای الکتریکی اولیه و مواد غذایی که میزان درآمد مورد انتظار رهبران ایران را برآورده نمی‌ کند.

«سفارت بازرگانی» در دمشق

به گفته شاهر عبدالله، استاد اقتصاد، ایران سعی دارد از درآمد فعالیت‌ های بازسازی کسب سود کند و روابط تجاری خود را از طریق تأسیس یک مرکز تجارت ایرانی در قلب منطقه آزاد دمشق تقویت کند.

او گفت شرکت‌ های ایرانی با حضور در منطقه آزاد از معافیت‌ های مالیاتی برخوردار می‌ شوند و آزادی عمل پیدا می‌ کنند و می‌ توانند به راحتی قراردادهای تجاری و بازسازی امضا کنند.

او خاطرنشان کرد این مرکز تجاری در ۱۲ طبقه با ۴ هزار متر مربع مساحت ساخته شده و «بسیار عظیم» است و در حال حاضر ۲۵ شرکت حقوقی، سرمایه‌ گذاری مالی، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل را در خود جای داده است.

عبدالله گفت این مرکز در واقع «سفارت بازرگانی ایران در سوریه» است.

شرکت‌ های ایرانی از طریق این مرکز با شرکت‌ های خصوصی سوری و بخش دولتی ارتباط برقرار می‌ کنند تا بتوانند در مناقصه‌ ها شرکت کنند و به قراردادهای جدیدی که برای خزانه ایران پولساز است دست یابند.

هزینه‌ های هدررفته در سوریه

به گفته فتحی السید، پژوهشگر مرکز مطالعات منطقه‌ ای و راهبردی الشرق، که در زمینه مسائل ایران تخصص دارد: «ایران بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.»

از جمله این هزینه‌ ها عبارتند از حمایت از شاخه‌ های رژیم سوریه، گروه‌ های شبه‌ نظامی مورد حمایت سپاه و نهادهای رژیم سوریه. طبق گزارش سوریه، ایران سه خط اعتباری هم به رژیم سوریه داده است که دست‌ کم ۵.۶ میلیارد دلار ارزش دارد.

سید گفت جبران این هزینه‌ ها برای ایران «بسیار سخت» خواهد بود.

او گفت: «محاسبات دارودسته‌ ای که سپاه را تحت تسلط دارند درست نبود، خصوصاً با توجه به وضع موجود و تحریم‌ های بین‌ المللی علیه رژیم سوریه.»

سایر برآوردها در مورد هزینه‌ های هدررفته ایران بیشتر بوده است.

طبق گزارش شورای آتلانتیک در سال ۱۳۹۹، برآوردها در مورد ارقام واقعی هزینه‌ های نظامی و اقتصادی ایران تنها در هفت سال نخست جنگ سوریه بین ۳۰ میلیارد تا ۱۰۵ میلیارد دلار متغیر است.

در اواخر خرداد ۱۳۹۹، طبق قانون قیصر گسترده‌ ترین تحریم‌ های ایالات متحده علیه سوریه اعمال شد.

طبق قانون قیصر، هر شرکتی که در هر نقطه از جهان با رژیم الاسد همکاری داشته باشد جریمه خواهد شد و کمک‌ های آمریکا برای بازسازی سوریه تا زمانی که مرتکبین جنایات جنگی سوریه به پای میز محاکمه کشیده نشوند متوقف خواهد شد.

سید گفت: «وجوهی که به بازسازی سوریه اختصاص می‌ یابد تابع کنترل‌ های بین‌ المللی زیادی است»؛ وی همچنین به این نکته اشاره کرد که «ایران، روسیه و سوریه به هیچ وجه نمی‌ توانند در این زمینه به تنهایی عمل کنند.»

او گفت که طرح‌ های بازسازی نیازمند تأیید جمعی بین‌ المللی است، که همین امر باعث می‌ شود طرف ایرانی از رؤیای جبران پول‌ های صرف‌ شده برای پر کردن خزانه ایران محروم گردد.

وی افزود، بازسازی خانه ها، جاده‌ ها، شبکه‌ های آب و فاضلاب، راه‌ های ارتباطی، و شبکه‌ های آب آشامیدنی از جمله این طرح‌ هاست.

او همچنین گفت: «ایران اساساً نمی‌ تواند این طرح‌ ها را به تنهایی اجرا کند.»