فساد رژیم و مسکن غیراستاندارد، عوامل تلفات شدید زلزله بنا به باور مردم سوریه

پس از شوک اولیهٔ ناشی از زلزلهٔ ١٧ بهمن‌ماه، بسیاری از مردم سوریه خشم خود را نثار رژیم بشار اسد کردند و این رژیم را مسئول فساد و بی‌توجهی که باعث شد تعداد زیادی از مردم در مسکن‌های غیراستاندارد زندگی کنند، دانستند.

به‌گفتهٔ آنها ناتوانی رژیم در جلوگیری از فساد مؤسسات دولتی که بر مجوزهای ساخت‌وساز نظارت می‌کنند، و ناتوانی آن در جلوگیری از سکونت مردم در ساختمان‌های ناپایدار مستقیماً به بالا رفتن تعداد قربانیان انجامید.

برخی نیز رژیم را متهم کردند که تلویحاً به نیروهایش اجازه داد میلگردهای فولادی مورد استفاده برای تقویت بتن را از ساختمان‌های مناطقی که ساکنان اصلی آن فرار کرده‌اند بیرون بکشند تا با فروش آنها سودی کسب کنند.

به‌گفتهٔ مقامات و پزشکان، این زلزله موجب کشته شدن بیش از ٥۰،۰۰۰ نفر در ترکیه و سوریه شد، از جمله نزدیک به ٦۰۰۰ نفر که در سوریه کشته شدند.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد در شمال غرب سوریه بیش از ١۰،۰۰۰ ساختمان به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

محمود مصطفی، اقتصاددان اهل سوریه، به المشارق گفت این زلزله «وسعت فرسودگی زیرساخت‌ها و وضعیت نابسامان ساختمان‌ها را در بسیاری از مناطق، به‌ویژه مناطق تحت کنترل رژیم» آشکار کرد.

همچنین، نامناسب بودن استانداردهای ساخت‌وساز اعمال‌شده توسط رژیم وجود مقامات فاسدی را افشا کرد که منافع شخصی خود را بر اجرای استانداردهای ایمنی ساختمان ترجیح می‌دادند.

به‌گفتهٔ مصطفی فساد در سوریه امری سیستماتیک است «و در تمام جنبه‌های مدیریتی و اقتصادی دولت به امری عادی تبدیل شده است».

سوریه در بین ١٨۰ کشور مورد بررسی براساس شاخص ادراک جهانی فساد منتشرشده در سال ١٤۰١ توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ١٧٨ را کسب کرده است.

مصطفی گفت: «در سال‌های گذشته تعدادی از تجار، شخصیت‌های نظامی و سیاستمداران وفادار به رژیم حاکم بر روی تمام امکانات دولت و مردم سوریه چنگ انداخته‌اند.»

او گفت: «انجام هیچ معاملهٔ تجاری بدون تأیید برخی اشخاص در ازای دریافت کمیسیون زیاد یا درصدی از سود امکان‌پذیر نیست».

فقدان پاسخگویی یا کنترل کیفیت

مصطفی یادآور شد که پس از زلزله، رژیم سوریه هیچ اقدامی برای وادار کردن افراد مسئول ریزش‌های مرگبار ساختمان‌ها به پاسخگویی انجام نداده است.

او گفت: «مسئلهٔ قابل توجه این است که مقامات سوریه برای حساب‌کشی از مسئولان چنین فسادی که منجر به بالا رفتن تعداد قربانیان شده است، کوچکترین اقدامی انجام نداده‌اند.»

درست برخلاف اقدامات مقامات ترکیه که بلافاصله تعدادی از پیمانکاران ساختمانی را به اتهام تقلب در اسناد ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی دستگیر کردند.

بنا به گزارش‌ها، اقدامات آنها منجر به فروریختن بیش از ١٢،۰۰۰ ساختمان شد.

به‌گفتهٔ مصطفی مقامات قضایی و امنیتی در ترکیه بلافاصله وارد عمل شدند و تعدادی از افراد از جمله دو پیمانکار ساختمانی را که سعی داشتند به گرجستان فرار کنند، دستگیر کردند.

بشیر البسام، حقوقدان سوری به المشارق گفت در اوایل جنگ، اصطلاح «تعفیش» ابداع شد که به سرقت اثاثیه و لوازم خانگی از خانه‌های متعلق به کسانی اشاره داشت که از دست رژیم سوریه فرار می‌کردند.

او گفت: «موضوع به سرقت اثاثیه محدود نمی‌شود، بلکه بیرون کشیدن میلگرد از ساختمان‌ها را نیز دربر می‌گیرد» و اشاره کرد که این اقدام مجرمانه «به‌طور علنی» انجام شده است.

او گفت: «نه فرماندهی ارتش و نه رهبران شبه‌نظامیان اقدامی برای متوقف کردن آنها انجام ندادند» و توضیح داد بدون این میلگردها، ساختمان‌ها حتی قبل از زلزلهٔ ویرانگر هم ناپایدار و در معرض ریزش بودند.

به‌گفتهٔ البسام، در همین حال، ساختمان‌های جدید ساخته‌شده در مناطق تحت کنترل رژیم و سایر نقاط کشور «مورد کنترل کیفیت قرار نگرفتند».

مصالح ساختمانی مورد نظارت و بازرسی قرار نگرفتند و مشخصات آنها و روش‌های ساخت‌وساز مورد استفاده تأیید نشد.

به‌گفتهٔ او این سهل‌انگاری فاجعهٔ دیگری را علاوه بر زلزله رقم زد.

وعده‌های توخالی

محمد البیک، یکی از فعالان سوری گفت که در دههٔ گذشته بسیاری از مناطق سوریه در معرض بمباران، حملات هوایی و جنگ قرار گرفتند که بیشتر چنین اقداماتی توسط رژیم سوریه و حامیان روسی آن آغاز شد.

همین مسئله باعث شد بسیاری از مناطق در اثر تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها و فقدان خدمات از جمله آمبولانس و خدمات اضطراری، غیرقابل سکونت شوند.

البیک گفت: «به‌رغم وعده‌های مکرر رژیم برای ترغیب شهروندان جهت بازگشت به مناطقشان و اینکه قصد دارد زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها را بازسازی کند، همهٔ وعده‌ها روی کاغذ باقی ماندند.»

او افزود رسانه‌های تحت کنترل رژیم یا همسو با رژیم همواره ادعا می‌کنند که دولت سوریه تعمیرات و اصلاحات لازم را انجام می‌دهد، «اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

او گفت: «حتی مناطق وفادار به رژیم نیز از چنین اقداماتی بی‌نصیب هستند که عمق بسیار شدید فساد را نشان می‌دهد.»

به‌گفتهٔ او حتی زمانی که زلزله رخ داد، ماشین‌آلات نهادهای دولتی و ارتش برای کمک بسیج نشدند.

البیک گفت: «واکنش به این فاجعه تقریباً به‌صورت خودکار و خودجوش توسط تعدادی از پیمانکاران ساختمانی کوچک و متوسط صورت گرفت که بیل مکانیکی و بولدوزر در اختیار داشتند و در عملیات نجات شرکت کردند.»

او افزود به‌دلیل تأخیر در روند نجات و عدم اقدام به‌موقع نهادهای دولتی، تعداد قربانیان به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.