اثبات استفادهٔ روسیه از پهپادهای مرگبار ایرانی در اوکراین بنا به شواهد

این تحلیل که به‌تازگی منتشر شده تأیید می‌کند که روسیه از انواع مختلفی از هواپیماهای بدون سرنشین (یا «پهپاد») مرگبار ایرانی علیه اوکراین استفاده کرده است که این اقدام به‌منزلهٔ نقض آشکار مقررات شورای امنیت سازمان ملل تلقی می‌شود.

آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده در گزارشی که روز سه‌شنبه (٢٥ بهمن‌ماه) منتشر شد، گفت تحلیل‌ها استفادهٔ روسیه را از انواع پهپادهای ایرانی علیه اوکراین تأیید می‌کند.

این گزارش، تحلیل تصویری مقایسه‌ای را از تصاویر در دسترس عموم از پهپادهای مورد استفادهٔ روسیه در جنگ خود در اوکراین و تصاویر پهپادهای ایرانی مورد استفاده در حملات در خاورمیانه ارائه می‌دهد که اخیراً از حالت طبقه‌بندی‌شده خارج شده‌اند.

این گزارش به بررسی پهپاد تهاجمی یک‌طرفه شاهد-١٣٦ که روس‌ها آن را به «گرن-٢» تغییر نام داده‌اند؛ پهپاد تهاجمی یک‌طرفهٔ شاهد-١٣١ (گرن-١)؛ و پهپاد چندمنظورهٔ مهاجر-٦ می‌پردازد.

طبق این گزارش: «تصاویر بقایای پهپادها و اجزای آنها که از اوکراین به‌دست آمده است با سامانه‌هایی که در نمایشگاه‌های نظامی و سایر مکان‌ها در خاورمیانه به‌نمایش گذاشته شده‌اند، همخوانی دارد.»

در روز ٢٨ آذرماه رابرت وود، نمایندهٔ ایالات متحدهٔ طی جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد این مقررات گفت در اواسط سال ١٤۰١، شواهدی مبنی بر «نقض فاحش» قطعنامهٔ ٢٢٣١ شورای امنیت به‌دست آمد.

او به این شورا گفت: «اوکراین شواهدی را مبنی بر استفاده از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه برای حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ارائه کرد». در این گزارش «مستندات فراوان تهیه شده از منابع عمومی متعدد گنجانده شده بود».

او گفت، به‌علاوه: «تهران خود به انتقال پهپادهایش به روسیه اعتراف کرده است، از جمله وزیر امور خارجهٔ ایران در گفته‌های علنی روز ١٤ آبان خود این موضوع را مطرح کرد.»

او یادآور شد که قطعنامهٔ ٢٢٣١ «همهٔ کشورها - حتی اعضای دائم شورای امنیت - را از انتقال دادن این نوع پهپادها بدون تأییدیهٔ قبلی شورای امنیت از ایران باز می‌دارد.»

او گفت: «نقض آشکار قطعنامهٔ ٢٢٣١ توسط روسیه تحت هر شرایطی موجب نگرانی جدی خواهد شد. اما ما به‌ویژه از این بابت نگران هستیم که روسیه از این پهپادها برای حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین استفاده می‌کند.»

«چه کاری می‌تواند ظالمانه‌تر از این باشد که بخواهیم برق میلیون‌ها خانوادهٔ اوکراینی را قطع کنیم، گرمایش آنها را خاموش کنیم و جریان آبشان را ببندیم؟»

به‌گفتهٔ وود از تابستان ١٤۰١ که روسیه استفاده از پهپادهای ایرانی را در اوکراین آغاز کرد، اوکراین و سایر کشورها اطلاعات و تحلیل‌های بیشتری را درخصوص این تخلف در اختیار سازمان ملل قرار داده‌اند.

او گفت روسیه در روز ٢٣ آذرماه استفادهٔ مجدد از پهپادهای ایرانی را که برخلاف قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده بود، از سر گرفت و تعدادی از این پهپادها را علیه کیف به پرواز درآورد.

وود گفت: «با توجه به نقش‌آفرینی فزایندهٔ ایران در بخش دفاعی روسیه، ما نگران نقض مجدد این قطعنامه در آینده هستیم. حتی ممکن است روسیه وسوسه شود با واردات موشک‌های بالستیک کامل از ایران، مجدداً قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت را نقض کند.»

پهپادهای ایرانی در حملات خاورمیانه

همان نوع پهپادهای ایرانی مورد استفاده در حملات روسیه به اوکراین برای انجام حملاتی در خاورمیانه نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

تحقیقات ایالات متحده دربارهٔ حملهٔ مرگبار روز ٧ مردادماه ١٤۰۰ به نفتکش مرسر استریت در سواحل عمان شواهد قاطعی را ارائه کرد مبنی بر اینکه دو پهپاد مورد استفاده برای هدف قرار دادن این کشتی در ایران تولید شده بودند.

به گزارش الشرق الاوسط و سایر رسانه‌ها، بریتانیا روز سه‌شنبه گفت شواهدی را ارائه کرده است که اثبات می‌کند ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را در مورد منع اشاعه تسلیحات نقض کرده است و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در قاچاق سامانه‌های تسلیحاتی آشکار می‌کند.

وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد سلاح‌های توقیف شده توسط ناو اچ‌ام‌اس مونتروز که به‌عنوان مدرک به سازمان ملل ارائه شد، نشان می‌دهد سپاه پاسداران برخلاف قطعنامهٔ شورای امنیت در حال قاچاق کردن سلاح است.

به‌گفتهٔ وزارت دفاع، ناو اچ‌ام‌اس مونتروز در اواخر سال ١٤۰۰ در حین گشت‌زنی در خلیج فارس در دو نوبت سلاح‌های پیشرفته‌ای را توقیف کرد که با استفاده از قایق‌های تندرو از ایران به‌سمت یمن قاچاق می‌شدند.

به‌گفتهٔ این وزارتخانه، موشک‌های سطح به هوا و موتور موشک‌های کروز تهاجمی زمینی «در اختیار آن دسته از نمایندگان سازمان ملل قرار داده شد که به ارائهٔ ارزیابی دربارهٔ درگیری در یمن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌پردازند».

همچنین، بریتانیا یک پهپاد کوادکوپتر تجاری طراحی‌شده برای شناسایی را به‌عنوان مدرک ارائه کرد. این سوابق پیش‌تر توسط وزارت دفاع این کشور رمزگشایی شده بود.

این رمزگشایی، سوابق ٢٢ پرواز آزمایشی انجام‌شده در ستاد نیروی هوافضای سپاه پاسداران و یک مرکز آزمایش را در غرب تهران افشا کرد.

طبق این بیانیه: «این شواهد حاکی از ارتباط مستقیم حکومت ایران و قاچاق سامانه‌های موشکی است که حوثی‌ها از آنها برای حمله به عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی استفاده کردند».

این وزارتخانه گفت تهدید تسلیحات ایران به خاورمیانه محدود نمی‌شود و یادآور شد ایران با نقض قطعنامه ٢٢٣١ پهپادهای تهاجمی را به روسیه تحویل داده است.

پیشنهاد تحریم‌های تازهٔ علیه روسیه توسط اتحادیهٔ اروپا

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه بازوی اجرایی اتحادیهٔ اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه پیشنهاد کرد که بر اساس آن امکان ارسال کالاهایی به ارزش ١١ میلیارد یورو (١١.٧ میلیارد دلار) منتفی می‌شود و تولیدکنندگان پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را هدف قرار می‌دهد.

اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت امیدوار است ٢٧ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا در روز ٥ اسفندماه با بستهٔ جدید به‌عنوان بخشی از مجموعهٔ تحریم‌های گروه ٧ در سالگرد وقوع این تهاجم موافقت کنند.

او گفت: «ما تعداد زیادی از کالاهای صنعتی مورد نیاز روسیه را هدف قرار داده‌ایم و این کشور نمی‌تواند از پس تهیهٔ آنها از طریق کشورهای ثالث بربیاید.»

به‌گفتهٔ فون درلاین در این فهرست «کالاهای حیاتی مانند لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیهٔ تخصصی، قطعات ماشین‌آلات، قطعات یدکی کامیون‌ها و موتورهای جت» به‌چشم می‌خورند.

همچنین‌، در مورد ٤٧ قطعهٔ الکترونیکی دیگر «که می‌توانند در سامانه‌های تسلیحاتی روسیه از جمله پهپادها، موشک‌ها و هلیکوپترها مورد استفاده قرار گیرند» کنترل‌های صادراتی اعمال می‌شود.

تحریم‌های تازه باعث می‌شود تولیدکنندگان ایرانی که پهپادهای مورد استفاده را برای حمله به زیرساخت‌های اوکراین در اختیار روسیه قرار داده‌اند، با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند.

فون درلاین گفت سپاه پاسداران ایران «پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داده است».

«به‌همین دلیل، ما اکنون هفت نهاد ایرانی را به فهرست ممنوعیت‌های کاربردهای دوگانهٔ خود اضافه می‌کنیم. اکنون آنها با ممنوعیت کامل فروش اقلام حساس به روسیه مواجه هستند.»

اتحادیهٔ اروپا از زمانی که روسیه در بهمن‌ماه سال گذشته حملهٔ خود را به اوکراین آغاز کرد، نُه دور تحریم علیه مسکو اعمال کرده است. این تحریم‌ها صادرات کلیدی این کشور مانند نفت را هدف قرار داده است تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه قادر به تأمین بودجهٔ جنگ نباشد.

به‌گفتهٔ جوزپ بورل، مسئول ارشد روابط خارجی اتحادیهٔ اروپا، تحریم‌های تازه ١۰۰ فرد و نهاد دیگر را نیز در لیست سیاه قرار می‌دهد، از جمله «کسانی که مسئول فعالیت‌های نظامی، اتخاذ تصمیمات سیاسی، تبلیغاتی و ترویج اطلاعات نادرست هستند.»

او گفت: «ما کسانی را که در زمینهٔ ربودن، اخراج و فرزندخواندگی اجباری کودکان اوکراینی در روسیه نقش دارند و همچنین کسانی که امکان غارت منابع اوکراین را فراهم می‌کنند، هدف قرار می‌دهیم.»