اعتراض کشاورزان یمنی نسبت به تصمیم حوثی‌ها برای منع فروش خوراک دام

عدن -- کشاورزان منطقۀ ساحلی تهامه در یمن گفتند تصمیم حوثی‌های مورد حمایت ایران برای منع تولید و فروش خوراک دام در دشت تهامه اقدامی نابخردانه است که تأثیری منفی بر بخش کشاورزی کشور خواهد گذاشت.

از نظر بعضی دیگر نیز هدف این حکم، که اوایل آبان‌ماه توسط ادارۀ کل توسعۀ تهامه زیر نظر حوثی‌ها صادر شده، هموار کردن راه برای مصادرۀ املاک کشاورزی توسط این گروه مورد حمایت ایران است.

در این حکم به نیروهای حوثی امر شده است که «خودروها و کامیون‌های حامل خوراک دام را توقیف» و مالکان، رانندگان و خریداران را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

حوثی‌ها ادعا کردند که در راستای فرمان «خودکفایی» سرکرده‌شان عبدالملک الحوثی، این ممنوعیت برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی اعمال شده است.

اما کشاورزان و فعالان گفتنند این ممنوعیت تأثیری منفی بر تولید مواد غذایی می‌گذارد و با ضربه زدن به معیشت بسیاری از کشاورزان، آنها را به ورطۀ فقر می‌کشاند.

سعید محسن، کشاورزی از بخش خوخه استان حدیده، به المشارق گفت تولید خوراک دام منبع اصلی درآمد خانواده‌اش است.

محسن، که به همراه دو تن از برادرانش یک مزرعۀ تولید خوراک دام دارد، گفت پرورش و تولید خوراک دام در دشت تهامه نیاز دامداران سراسر کشور را، خصوصاً در مواقع خشکسالی، تأمین می‌کند.

محسن گفت: «خیلی از اهالی تهامه در زمینۀ فروش و توزیع خوراک دام به تمام بخش‌های یمن فعالیت دارند، بنابراین این کسب‌و‌کار به یکی از منابع اصلی معیشت نان‌آوران خانواده تبدیل شده است».

خسارات کشاورزان و و دامداران

احمد المصباحی، فعال بخش کشاورزی، موضوع منع فروش خوراک دام را «یک تصمیم کورکورانه» توصیف کرد که فقط به نفع حوثی‌ها خواهد بود و در «سلطه یافتن بر زندگی کشاورزان» به آنها کمک خواهد کرد.

او گفت این ممنوعیت موجب خسارات سنگین برای کشاورزان خواهد شد و گاوداران و گوسفندداران نیز گرفتار کمبود خوراک دام خواهند شد، که ممکن است منجر به تلف شدن دامشان شود.

او گفت اگر حوثی‌ها دغدغۀ امنیت غذایی یمن دارند باید از کشاورزان حمایت کنند و حمایت از بخش کشاورزی شامل حمایت از بخش دام نیز می‌شود، چرا که هر دو بخش در بهبود امنیت غذایی تأثیرگذارند.

او خاطرنشان کرد حوثی‌ها باید مقررات جاری در زمینۀ حفظ دام، توسعۀ مناطق روستایی و افزایش ظرفیت تولید دام را به اجرا بگذارند.

فارس النجار، اقتصاددان، به المشارق گفت تصمیم حوثی‌ها برای منع فروش خوراک دام «یک تصمیم نا‌به‌جاست که هیچ‌گونه هدف اقتصادی ندارد، بلکه هدف آن افزایش فشار بر عموم مردم است».

او پیش‌بینی کرد این اقدام منجر به فروش مخفیانۀ خوراک دام شود، که باعث ایجاد بازار سیاه و بالا رفتن قیمت خوراک دام خواهد شد.

تهدیدی برای امنیت غذایی

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، گفت: «حوثی‌ها هیچ خدماتی به بخش‌های تولیدی ارائه نمی‌دهند و تازه بدون توجه به اهمیت این بخش‌ها در حمایت از اقتصاد، عوارضی هم به بهانه‌های مختلف وضع کرده‌اند».

او گفت این گروه «در صدد این است که به مردم گرسنگی بدهد تا بتواند آنها را مهار کند».

وی افزود حدود ۷۰ درصد از جمعیت یمن در بخش کشاورزی و بخش‌های زیرمجموعۀ آن فعالیت دارند و «منع پرورش و فروش خوراک [دام] بر بخش کشاورزی تأثیر می‌گذارد و دام را تهدید می‌کند و تهدیدی برای امنیت غذایی یمن محسوب می‌شود».

او با اشاره به اینکه وضع مالیات‌ها و تعرفه‌های گوناگون از سوی حوثی‌ها موجب افول بخش کشاورزی یمن شده است، این گروه را به چپاول این بخش متهم کرد.

ثابت افزود پیش از آغاز جنگ، متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی یمن حدود ۱۳/۷ درصد و متوسط سهم این بخش از درآمد ملی ۱۶/۵ درصد بوده است.