المزارعون اليمنيون يحتجون على حظر الحوثيين بيع أعلاف المواشي

عدن -- قال مزارعون في المنطقة الساحلية باليمن إن الحظر الذي فرضته جماعة الحوثي التي تدعمها إيران على إنتاج أعلاف المواشي وبيعها في سهول تهامة اليمنية خطوة قصيرة النظر، وستؤثر سلبا على القطاع الزراعي في البلاد.

ويشك البعض في أن القرار الذي أصدرته الهيئة العام لتطوير تهامة الخاضعة للحوثيين، يهدف لتمهيد الطريق أمام استيلاء الجماعة على الممتلكات الزراعية.

ونص قرار الهيئة على "ضبط السيارات والشاحنات المحملة بالعجور(أعلاف المواشي)" وإحالة مالكيها وسائقيها والمشترين إلى النيابة.

وزعم الحوثيون أن الحظر يهدف لمنع النقص الغذائي، وأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لتحقيق "الاكتفاء الذاتي".

لكن مزارعين ونشطاء قالوا إن الحظر سيؤثر سلبا على إنتاج الغذاء ويكلف الكثير من المزارعين مصدر رزقهم، ما سيلقي بهم إلى براثن الفقر.

وفي حديثه للمشارق، قال المزارع من مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، سعيد محسن، إن إنتاج أعلاف المواشي مصدر دخل أساسي لأسرته.

وأضاف محسن، الذي يتشارك مزرعة لإنتاج الأعلاف مع اثنين إخوته، أن زراعة الأعلاف وإنتاجها في سهول تهامة تغطي احتياجات أصحاب المواشي في معظم مناطق الجمهورية، خصوصا في أوقات الجفاف.

وأوضح أن "كثيرين من أبناء تهامة يعملون في بيع الأعلاف وتوزيعها إلى مناطق اليمن المختلفة، لذلك أصبحت مصدر رزق كبير لأرباب الأسر".

خسائر للمزارعين وأصحاب المواشي

من جهته، وصف الناشط الزراعي أحمد المصباحي حظر بيع أعلاف المواشي بأنه "قرار أعمى" لن يفيد إلا الحوثيين وسيساعدهم في "التحكم بحياة المزارعين".

وأضاف أن حظر بيع الأعلاف سيعرض المزارعين لخسائر كبيرة، بينما أصحاب الأبقار والأغنام سيعانون من انعدام الأعلاف، ما قد يعرض الكثير من مواشيهم للنفوق.

وأكد أنه ينبغي على الحوثيين دعم المزارعين إذا كانوا حريصين على أمن اليمن الغذائي، ويتضمن دعم القطاع الزراعي دعم قطاع الثروة الحيوانية لأن كلاهما يعزز الأمن الغذائي.

وتابع أنه يجب على سلطة الحوثيين تطبيق القوانين السارية بشأن حماية الثروة الحيوانية وتنمية المناطق الريفية ورفع قدرتها الإنتاجية من الحيوانات.

من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي فارس النجار في حديث للمشارق قرار الحوثيين بحظر بيع الأعلاف بأنه "قرار غير مدروس وليس له أهداف اقتصادية، بل يهدف لتضييق الخناق أكثر على الناس".

وأضاف أن نتيجة هذا القرار ستكون بيع الأعلاف سرا، ما سيخلق سوقا سوداء لها ويرفع أسعارها.

تهديد للأمن الغذائي

بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن "جماعة الحوثي لا تقدم أي خدمات أو تسهيلات للقطاعات الإنتاجية، لكنها فرضت الإتاوات والجبايات تحت مسميات مختلفة دون وعي لأهمية هذه القطاعات في تشغيل الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد".

وأكد أن الجماعة "تسعى لتجويع الناس بهدف تطويعهم".

وأضاف أن نحو 70 في المائة من السكان يعملون في الزراعة والقطاعات التابعة لها، مؤكدا أن "حظر زراعة وبيع الأعلاف يؤثر على القطاع الزراعي ويهدد حياة المواشي، ما يشكل خطرا على الأمن الغذائي في اليمن".

وأشار ثابت إلى تراجع إنتاج القطاع الزراعي في اليمن بسبب جبايات الحوثيين، متهما الجماعة بنهب القطاع.

وأوضح أن متوسط مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي باليمن بلغ نحو 13.7في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما كان متوسط مساهمة القطاع في الدخل القومي يبلغ قبل بداية الحرب 16.5 في المائة.