آسیب دیدن مدارس لبنان در بحبوحۀ بحران اقتصادی و تصمیمات سیاسی

بیروت -- هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی در لبنان بحران‌زده، مدارس دولتی و خصوصی با چالش‌های شدید مواجه هستند. برخی بیم آن دارند که این امر به فروپاشی نظام آموزشی این کشور، که زمانی در سراسر منطقه ارزشمند بود، منجر شود.

هم‌زمان با کاهش شدید ارزش پول ملی، یکی از مهم‌ترین مشکلات، تأمین شهریۀ مدارس خصوصی است که طبق گزارش‌ها در سال جاری سه برابر شده است.

با این که عباس الحلبی، وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی، اعلام کرده است که مدارس خصوصی باید شهریۀ خود را به پوند لبنان دریافت کنند، مدارس خصوصی همچنان مردم را ملزم می‌کنند که بخشی از شهریه‌شان را به دلار بپردازند.

پدر روحانی یوسف نصر، هماهنگ‌کنندۀ فدراسیون مؤسسات آموزشی خصوصی لبنان و دبیر کل مدارس کاتولیک، گفت، بحران اقتصادی «دلاری شدن شهریه» را بر مدارس خصوصی تحمیل کرده است.

شرایط کنونی بسیاری از والدین -- از جمله ابراهیم یوسف را که در زمینۀ تعمیر و نگهداری ساختمان کار می‌کند -- وادار کرده است که فرزندانشان را به مدارس خصوصی ارزان‌قیمت یا مدارس دولتی انتقال دهند.

یوسف می‌گوید، چهار فرزند دانش‌آموز دارد و علاوه بر شهریه‌ای که به پوند لبنان می‌پردازد، باید برای هر فرزندش ۳۰۰ دلار شهریه بدهد.

او گفت:‌ «در حالی که حقوقم به‌سختی می‌تواند شکم خانواده‌ام را سیر کند، از کجا می‌توانم این همه پول بیاورم؟»

او می‌گوید که سرانجام بچه‌ها را در یک مدرسۀ دولتی در منطقۀ متن در جبل لبنان که به خانه‌شان نزدیک است، ثبت نام کرده و به این ترتیب، آنها می‌توانند در هزینه‌های رفت و آمد نیز صرفه‌جویی کنند.

او گفت: «سیاستمداران فاسد و حزب‌الله پول‌های ما را دزدیدند و کشور و اقتصاد آن را ویران کردند و سبب شدند ارزش پول ما به‌قدری افت کند که فقیر شویم.»

منال منصور که مادر دو فرزند است، گفت که بحران‌های کشور «ما را از آموزش فرزندانمان محروم می‌کند و بر سیستم آموزشی که زمانی ما به آن می‌بالیدیم، تأثیر می‌گذارد.»

او گفت: «من مجبور شدم یک قطعه زمین را به قیمت پایین بفروشم تا برای تحصیل پسرانم پول به‌دست بیاورم؛ چرا که آنها در مقطع دبیرستان هستند و به‌زودی به دانشگاه خواهند رفت.»

آموزش عمومی در معرض خطر

بحران اقتصادی لبنان بر مدارس دولتی نیز تأثیر گذاشته است.

آموزگاران مدارس دولتی از بهمن‌ماه حقوق خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند و مشکلات مالی مستمر، وزارت آموزش و پرورش را وادار کرده است که در سیستم مدارس دولتی تعداد روزهای تحصیلی را به سه روز در هفته کاهش دهد.

در حال حاضر حدود ۶۷ هزار آموزگار، که ۲۵ هزار نفر از آنها کارمند قراردادی هستند، در مدارس دولتی لبنان تدریس می‌کنند.

ملوک محرز، از انجمن آموزگاران آموزش دورۀ متوسطه، گفت، بحران‌های متعدد در سال‌های اخیر و سقوط پوند موجب شد ارزش حقوق آموزگاران از ۲ هزار دلار به ۸۰ دلار کاهش یابد.

محرز گفت که حقوق آموزگاران از بهمن‌ماه به‌طور کامل پرداخت نشده است؛ چرا که کمک‌هزینۀ ایاب و ذهاب و کمک‌های اجتماعی را که معادل نیمی از حقوق‌شان است، دریافت نکرده‌اند.

به‌گفتۀ او، پس از درخواست آموزگاران برای افزایش حقوق، دولت به آنها هزینه‌های کمکی پرداخت، اما مقدار حقوقشان را افزایش نداد.

او به المشارق گفت: «نمی‌توان از یک آموزگار گرسنه و مستأصل انتظار نوآوری و سازندگی داشت.»

محرز می‌گوید: «سه سال است که بحران ما ادامه دارد و در این مدت دولت علاوه بر حقوق پایه، نیمی از حقوق ماهانه را به ما پرداخت می‌کند، اما به‌دلیل ورشکستگی دولت، حتی این کار هم به‌طور منظم و پیوسته انجام نشده است.»

او گفت که بنا بر مصوبه بودجه دولتی سال ۱۴۰۱، حقوق آموزگاران دو برابر می‌شود. «اما این امر باید با تعدیل جدی کمک‌هزینۀ ایاب و ذهاب همراه باشد تا از آموزگاران در برابر نوسانات قیمت بنزین محافظت کند و هزینه‌های فزایندۀ زندگی آنها را پوشش دهد.»

محرز گفت که وضعیت کنونی آموزگاران «هشدار نسبت به خطری است که آموزش عمومی کشور را تهدید می‌کند.»

ابراهیم حیدر، دبیر مرکز آموزشی النهار، گفت که مدارس دولتی در نتیجۀ سه سال بحران و اعتصاب‌های متعدد و نیز به‌دلیل عدم توانایی آموزگاران در تأمین هزینه‌های زندگی، در شرایط وخیمی قرار دارند.

او گفت، آموزش عمومی در معرض خطر است؛ چرا که برنامه‌های مختص به بخش آموزش عمدتاً سیاست‌زده هستند.

حیدر افزود، که مزایایی که به آموزگاران ارائه شده شاید بتواند به آنها کمک کند که سال تحصیلی را پشت سر بگذارند، اما در درازمدت مشکلات را برطرف نخواهد کرد؛ چرا که هر گونه کاهش نرخ ارز موجب اعتصاب مجدد آموزگاران خواهد شد.

یک بخش «در آستانۀ فروپاشی»

لما طویل، رئیس اتحادیۀ کمیته‌های اولیاء مدارس خصوصی، گفت، بخش آموزش «در آستانۀ سقوط قرار دارد و این امر به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد.»

او گفت، دلیل وضعیت کنونی بخش آموزش آن است که عمدتاً توسط سیاست‌های اجرایی احزاب گوناگون سیاسی در جهت منافع‌شان اداره می‌شود.

لما گفت: «در حالی که اقساط، که به پوند لبنان بود، سه برابر شده است، اکثر مدارس خصوصی شهریه‌ای بین ۳۰۰ دلار تا ۴ هزار دلار مطالبه می‌کنند که این، نقض آشکار قانون است.»

طویل یادآور شد که این موضوع حتی با کمیته‌های اولیاء، که قانوناً شرکای مدیریت مالی مدارس محسوب می‌شوند، نیز مطرح نشده است.

طویل تصویر سال تحصیلی جاری را «تار» توصیف کرد. او همچنین نسبت به این که در نتیجۀ بحران‌های سیاسی و اقتصادی کنونی، «شهریه‌های سرسام‌آور، و ناتوانی ما در پرداخت آنها، سال تحصیلی جاری از دست خواهد رفت»، ابراز نگرانی کرد.