تشكيك عراقي بمساعي الصين لاحتكار الاستثمارات في البلاد

لا تزال البنية التحتية العراقية المتهالكة والمتضررة جراء سنوات من الحرب، وآخرها معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ترزح تحت وطأة تقديم خدمات لملايين المدنيين.

ويحتاج العراق إلى جذب استثمارات أجنبية على نطاق واسع لضمان قدرته على توفير الخدمات المناسبة لشعبه وإعادة بناء العديد من قطاعات الاقتصاد التي لا تزال تعاني جراء الحرب على داعش.

ولكن محللين عراقيين يحذرون أنه في ظل سعي العراق وراء المستثمرين ومع تودد هؤلاء له، فأنه من المهم ألا يفاقم قادة البلاد الأوضاع عبر استقطاب النوع الخطأ من الاستثمارات.

ولفتوا إلى أن الصين تحاول احتكار مشاريع الاستثمارات الأجنبية الكبرى المتوفرة في العراق ويحذرون من التداعيات السلبية.

وقال محللون إن الصين تقترح مشاريع يمكن أن توقع العراق في فخاخ المديونية، كما حصل في البلدان التي فتحت أبوابها سابقا للاستثمارات الصينية كسريلانكا وكينيا وبنغلادش.

وتستخدم الصين أيضا الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني لتمهيد الطريق للاستثمارات الصينية في العراق، وذلك عبر خلق مناخ طارد للمصالح التجارية وإخافة المنافسين المحتملين.

وقدأثار ذلك غضب الشعب العراقي، إذ يحمّل العديد من المواطنين الميليشيات مسؤولية تفشي الفساد وغياب الأمن ويتهمونها بخلق مناخ طارد للاستثمارات العالمية.

واضطرت عدة شركات محلية وعالمية لسحب استثماراتها أو تحويلها إلى مقاولين ثانويين بسبب مضايقات الميليشيات لها.

وشمل ذلك الابتزاز ومطالبتها بحصص شهرية من الأرباح تفرض كإتاوات مقابل عدم التعرض للمشاريع أو للعاملين فيها، الأمر الذي أدى إلى تعطل آلاف الاستثمارات.

دعم محدود ʼلأحادية الاستثماراتʻ

ومنذ عام 2019، تحاول الصين التوسع اقتصاديا بالعراق من خلال مقايضة الإعمار بالبترول، عبر منحها مائة ألف برميل من الخام يوميا مقابل تولي مشاريع إعادة الإعمار في قطاعات مختلفة.

ولكن رغم حاجتها للدعم وإعادة الإعمار، لا تؤيد بغداد جذب "الاستثمارات الأحادية" أو فسح المجال للشركات الصينية.

وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي للمشارق طلب عدم الكشف عن اسمه، إن العراق يريد استثمارات من كل الدول لا من طرف دون آخر.

وأضاف أن "التنوع والمنافسة ضروريان لتحقيق تنمية متكاملة".

ونوّه بأن بغداد اعترضت سابقا على خطط صينية لشراء حصص بشركات عالمية تعمل في مشاريع للتنقيب والإنتاج النفطي، خوفا من استحواذ بيجين على قطاع الطاقة في العراق.

ومنذ العام الماضي، أوقف مسؤولون عراقيون بيع امتيازات تشغيل في 3 حقول نفطية جنوبية هي القرنة 1 والقرنة 2 والرميلة جنوبي البلاد، إلى شركات صينية مدعومة من الدولة وأبرزها سينوبك.

ولكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن مساعي الصين للتمدد تتواصل، إذ يشكل العراق ركنا أساسيا في استراتيجيتها للهيمنة الاقتصادية على العالم عبر ما يعرف بمبادرة "الحزام والطريق" أو "حزام واحد، طريق واحد".

وتهدف المبادرة إلى استخدام بلدان الشرق الأوسط كممر تجاري يتم من خلاله شحن البضائع الصينية إلى أوروبا وأفريقيا.

ويضاف إلى ذلك اعتماد الصين على العراق كمصدر أساسي للنفط في تأمين حاجتها من الطاقة، إذ تصنف اليوم كأكبر مستورد للنفط العراقي الخام، مع حجم استيراد سنوي يبلغ 60 مليون طن.

وذكر مركز التمويل والتنمية الأخضر بجامعة فودان الصينية في تقرير له حول حجم التمويل الخارجي للصين ضمن مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الأول من عام 2022، أن الصين منحت استثمارات للعراق بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

كذلك، أبرمت بيجين عقودا مع بغداد نهاية العام 2021 في إطار اتفاقية "النفط مقابل البناء" لإنشاء ألف مدرسة في مختلف أنحاء العراق ومطار مدني في مدينة الناصرية ومحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

انعدام الثقة بدوافع الصين

وأشار مراقبون إلى أن الصين تقدم للبلدان التي تسعى فيها إلى الحصول على فرص استثمارية، مجموعة كبيرة من الحوافز مثل التسهيلات الائتمانية لأغراض تمويل المشاريع وذلك بهدف الحصول على إمكانية وصول أكبر.

وفي مثال على ذلك، أبرمت الصين اتفاقية مع العراق في حزيران/يونيو "لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة من متطلبات سمات الدخول لأراضيها"، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية العراقية.

وتستخدم الصين إمكانية الوصول هذه للتوسع ضمن اقتصادات الدول الطامحة إلى التنمية وفرض هيمنتها عليها، مع إثقالها بأعباء الديون والمشاريع التي تفتقر لمعايير الكفاءة والجودة.

ويتخذ التوغل الصيني في العراق أيضا طابعا ثقافيا حيث افتتح في كانون الأول/ديسمبر الماضي أول معهد لتعليم اللغة الصينية في بغداد، حسبما أورده موقع شبكة الصين في 19 أيلول/سبتمبر. وقد جاء المتدربون من عدة محافظات عراقية.

ولكن محللين ذكروا إنه عموما لا يعتبر العراقيون الصين حليفا موثوقا به نظرا لاضطهادها وقمعها الأقليات العرقية كأقلية الإيغور المسلمة.

وقال مواطن من بغداد يدعى أبو فراس للمشارق إنها "لا تختلف عن شريكتها إيران التي يمارس نظامها التعسف والقسوة ضد مواطنيه ويضر بمصالح شعوب المنطقة ويهدد استقرار دولها".

واعتبر الاستثمارات الصينية شكلا من أشكال السيطرة على ثروات بلاده.

وتابع أنها "وجه مكمل" للنفوذ الإيراني و"هو ما يدفع بالعراقيين للاحتجاج ضدها بشكل متكرر".

وأشار إلى أن العراقيين اقتحموا في احتجاج نظم بتاريخ 7 آب/أغسطس، حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان والذي تديره شركة بتروتشاينا الصينية مهددين بإيقاف الإنتاج.