حبس ابد یک مقام سابق ایران در پروندۀ اعدام‌های سال ۶۷

استکهلم -- یک دادگاه سوئدی روز پنجشنبه (۲۳ تیرماه) در اولین جلسۀ رسیدگی به اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ در ایران، حکم حبس ابد حمید نوری، از مسئولان سابق زندان‌های ایران، را به‌دلیل جنایاتی که در پاکسازی مخالفان در سال ۶۷ مرتکب شده بود صادر کرد.

دادگاه بخش استکهلم در بیانیه‌ای گفت نوری، ۶۱ ساله، به «جنایت جدی علیه قوانین بین‌المللی» و «قتل» محکوم شده است.

وکیل او گفت نوری به این حکم اعتراض خواهد کرد.

در تیرماه سال گذشته، دادستان‌های سوئدی پرونده در ارتباط با اعدام بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ نوری را به «جنایات جنگی و قتل» متهم کردند.

تصمیم‌گیری در خصوص این اعدام‌های دسته‌جمعی بر عهدۀ گروهی بود که بعداً به «هیئت مرگ» معروف شد و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، نیز نقشی کلیدی در آن هیئت ایفا می‌کرد.

رئیسی، که چند گروه جهانی در زمینۀ حقوق بشر او را قاتل دسته‌جمعی می‌نامند، برای بسیاری از افراد، یکی از تصمیم‌گیران اصلی در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ محسوب می‌شود.

در تابستان آن سال، روح‌الله خمینی، رهبر وقت ایران، حکم اعدام کلیۀ زندانیان ایرانی طرفدار یا وفادار به سازمان مجاهدین خلق ایران یا گروه مارکسیست‌ها (که در جامعۀ بین‌المللی با نام مخفف ام‌ای‌کی شناخته می‌شود) را صادر کرد.

برآورد می‌شود «هیئت مرگ» دست‌کم ۵٫۰۰۰ زندانی را اعدام کرده باشد.

سازمان مجاهدین شمار قربانیان را حدود ۳۰٫۰۰۰ می‌داند.

اکثر زندانیان سیاسی‌ که رژیم ایران در سال ۱۳۶۷ آنها را به اعدام محکوم کرد از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و بعضی از آنها با اتهام مارکسیسم روبه‌رو بودند.

سازمان عفو بین‌الملل و چند سازمان حقوق بشری دیگر این اعدام‌های دسته‌جمعی را جنایت علیه بشریت خوانده‌اند.

نه اجساد اعدامیان به خانواده‌هایشان تحویل داده شد و نه محل دفن اجساد به آنها گفته شد.

یک محکومیت مهم

به‌گفتۀ این دادگاه، نوری در زمان وقوع این اتفاقات در زندانی نزدیک تهران معاون دادستان بوده است.

دادگاه گفت: «تحقیقات نشان داده است که متهم مشترکاً و با همدستی دیگران در ارتکاب این اعمال مجرمانه مشارکت کرده است».

دادگاه همچنین گفت او «زندانیان را بیرون می‌آورده، آنها را نزد هیئت می‌آورده و تا محل اعدام همراهی می‌کرده است».

نوری هم به‌دلیل نقش خود در اعدام اعضای سازمان مجاهدین و هم برای مشارکت در موج دوم اعدام‌ها علیه «طرفداران چپی که تصور می‌شد دست از ایمان اسلامی خود برداشته‌اند» به حبس ابد محکوم شده است.

اتهام ارتکاب «جنایت جدی علیه قوانین بین‌المللی» در ارتباط با موج اول و اتهام «قتل» در ارتباط با موج دوم بوده است.

مارتینا وینسلو، دادستان عمومی، با اشاره به اینکه جنایات به چند دهۀ پیش برمی‌گردد، گفت: «اینکه امروز به محکومیت او دست یافته‌ایم بسیار بسیار مهم است».

«هیچ کسی در هیچ کجای دنیا به‌دلیل مشارکت در این اعدام‌های دسته‌جمعی محکوم نشده است.»

صدور رأی علیه «کل رژیم»

پس از آنکه دگراندیشان ایرانی در سوئد علیه نوری به پلیس شکایت کردند، او در آبان ۱۳۹۸ در فرودگاهی در استکهلم دستگیر شد.

مهری عمرانی، خانم ۶۱ ساله حامی سازمان مجاهدین خلق که خودش در آن زمان زندانی بوده و همسرش از شاکیان پرونده است، گفت: «امروز یک روز تاریخی است، هم برای سوئد و هم برای ایرانی‌هایی که برای دموکراسی جنگیده‌اند».

کنت لوئیس، از وکلای شاکیان، گفت: «این رأی فقط علیه حمید نوری نیست، بلکه علیه کل رژیم ایران است».

این دادگاه باعث شده است تا روابط استکهلم با تهران که از قبل هم عادی نبوده بیش از پیش سرد شود.

این موضوع تا حدی به این دلیل است که فعالان حقوق بشر مقام‌هایی را که در حال حاضر در ایران در مسند قدرت هستند -- از جمله رئیسی -- به عضویت در کمیته‌های «هیئت مرگ» متهم می‌کنند.

رئیسی عضویت خود در این کمیته‌ها را از اساس رد کرده است.

تهران بارها از دولت سوئد خواستار آزادی نوری شده است.

در دی‌ماه، مقام‌های سابق سازمان ملل متحد و برندگان جایزۀ نوبل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستند تحقیقاتی پیرامون این اعدام‌های دسته‌جمعی انجام دهد.

در این نامۀ سرگشاده که از سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات پیرامون اعدام‌ها شده است نام رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در میان نام متهمان آمده است که «هنوز از مصونیت برخوردارند».

در این نامه آمده است: «هزاران زندانی سیاسی که حاضر نبودند از عقاید خود دست بردارند اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته‌جمعی سراسر کشور دفن شدند.»

طبق گزارشی که دو سازمان غیردولتی پیشگام در هشتم اردیبهشت‌ماه تهیه کرده‌اند، در سال ۱۴۰۰ اعدام‌ها در ایران ۲۵ درصد افزایش یافته است. در این گزارش، نسبت به افزایش آمار اعدام‌ها به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و اعدام زنان و اقلیت‌های قومی هشدار داده شده است.

طبق گزارش سازمان «حقوق بشر ایران» در نروژ و سازمان «با هم علیه حکم اعدام» در فرانسه، میزان اعدام‌ها در ایران پس از شروع دورۀ ریاست‌جمهوری رئیسی افزایش یافته است.