امکان به خطر افتادن کشورهای منطقه در پی ترفندهای ایران برای فروش غیرقانونی نفت

کارشناسان با اشاره به اینکه فساد هدفمند بخش‌های دولتی و خصوصی ایران در ارتباط با فرار از تحریم‌ها باعث جذب واسطه‌ها در کشورهای خاورمیانه شده است، هشدار دادند این موضوع ممکن است امنیت اقتصادی این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

رژیم ایران حتی در شرایطی که در مذاکرات بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ با قدرت‌های جهانی شرکت می‌کند، همچنان با فروش زیر قیمت نفت به چین و سوریه و انعقاد قراردادهای نفتی با ونزوئلا این تحریم‌ها را دور می‌زند.

اسوشیتد پرس گزارش کرده که در بهمن‌ماه، یک ابرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه میعانات گازی با پرچم ایران در بندر بارسلونای ونزوئلا پهلو گرفته است. ونزوئلا نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

ابعاد این نفتکش با ابعاد نفتکش استارلا، متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران مطابقت داشت. شرکت ملی نفتکش ایران به دلیل تأمین بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت تحریم قرار دارد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، رسانه‌های دولتی ایران ورود این نفتکش به ونزوئلا را تأیید نکرده‌اند و هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد از اظهار نظر در این خصوص امتناع کرده است.

طبق گزارش سال گذشته مؤسسه خاورمیانه ، تهران تحت پوشش بازار پیچیده نفت خلیج فارس، صادرات غیرقانونی نفت خام خود را افزایش داده است.

در این گزارش آمده است: «ایران با سوءاستفاده از خطوط کشتیرانی بسیار شلوغ منطقه و مراکز تجارت و پیچیدگی‌های صنعت نفت، توانسته است نفت خام خود را به چین، سوریه، ونزوئلا و کشورهای دیگر بفروشد».

رویترز روز دهم اسفند گزارش کرد که داده‌های مربوط به ردگیری نفتکش‌ها نشان داده خرید نفت ایران توسط چین طی ماه‌های اخیر تا سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از سقف سال ۱۳۹۶ که تجارت نفت، مشمول تحریم‌های آمریکا نبوده، فراتر رفته است.

شرکت‌های پوششی، معاملات غیرقانونی

وال‌استریت ژورنال روز ۲۷ اسفند گزارش کرد رژیم ایران یک شبکه بانکی و مالی پنهانی ایجاد کرده است تا بتواند از راه آن، ده‌ها میلیارد دلار حجم تجارت سالانه‌ای را که طبق تحریم‌های بین‌المللی ممنوع است جابه‌جا کند.

طبق گزارش‌ها، این شبکه زیرزمینی از حساب‌های بانکی خارجی، شرکت‌های نیابتی ثبت‌شده در خارج از ایران و شرکت‌های هماهنگ‌کننده معاملات ممنوع تشکیل شده است.

طبق اسناد و اظهارات مقام‌های غربی، بانک‌های ایرانی عضو این شبکه پنهان از طریق شرکت‌های وابسته خود در ایران وارد معاملات تجاری می‌شوند.

این شبکه غیرقانونی زیرزمینی شرکت‌های خارجی را به ثبت می‌رساند که به عنوان نایبان جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.

این شرکت‌ها از طریق حساب‌هایی که در بانک‌های خارجی باز می‌کنند با دلار، یورو و ارزهای دیگر با خریداران خارجی نفت و دیگر کالاهای ایران و همچنین با صادرکنندگان کالا به ایران تجارت می‌کنند.

گرچه بخشی از عواید این معاملات نقداً به ایران قاچاق می‌شود، بیشتر این درآمد در حساب‌های بانکی خارج از ایران می‌ماند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام غربی شبکه پنهانی ایران را «یک عملیات بی‌سابقه پولشویی دولتی» توصیف کرد.

کارشناسان به المشارق گفتند معاملات غیرقانونی ایران از طریق شرکت‌های پوششی منطقه باعث می‌شود احتمال قرار گرفتن کشورهای محل فعالیت این شرکت‌ها در «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) افزایش یابد.

پیمان زمانخانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت شرکت‌های پوششی ایرانی که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند حضور چشمگیری در امارات متحده عربی، دومین شریک تجاری بزرگ ایران، دارند.

او گفت: «آمریکا بارها در این باره به امارات متحده عربی هشدار داده است».

در اسفندماه، امارات متحده عربی به فهرست خاکستری (مناطق تحت نظارت بیشتر) افزوده شد. اردن، سوریه و یمن نیز در این لیست قرار دارند، که مجوعه کشورهایی را در برمی گیرد که از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم خطر بیشتری را متوجه منطقه می کنند.

کشورهای این فهرست رسماً برای تدارک برنامه‌هایی به منظور رفع مشکلاتشان متعهد به همکاری با اف‌ای‌تی‌اف شده‌اند، اما ممکن است همچنان با تحریم‌های اقتصادی و آثار سوء بازرگانی مواجه شوند.

پنهانکاری‌ها و دروغ‌های رژیم ایران

گروه هکری «عدالت علی» اخیراً عکسی از یک نامه دولتی «فوق محرمانه» به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرد که به امضای معاون حقوقی اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده بود.

این نامه تأییدکننده گزارش‌هایی است که می‌گویند اداره اطلاعات سپاه از دادستان کل کشور خواستار صدور دستور ممنوع‌الخروج شدن ۳۷ تن از مدیران نفتی دولت قبل شده است.

طبق این نامه، هدف از این اقدام جلوگیری از انتقال اطلاعات محرمانه فروش نفت بوده است.

از جمله افرادی که نام آنها در این نامه آمده، برادرزاده حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران، و همسرش، همچنین بعضی از مدیران سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است.

اعضای دیگر این فهرست، مدیران وزارت نفت، بانک ملی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، هلدینگ پتروشیمی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران هستند.

شش تن از این مدیران از مسؤلان هولدینگ خلیج فارس هستند که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایران است و یکی از سهامداران اصلی آن سپاه پاسداران است.

زمانخانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت: «به احتمال قریب به یقین، دلیل این تصمیم نگرانی رژیم در مورد خروج احتمالی مدیران نفتی از ایران و افشای مسائل محرمانه دولت است».

زمانخانی گفت از زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری رسیده است، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و مؤسسات فراملی مختلف از راهبردهای گوناگونی برای سرپا نگه داشتن دولت و دور زدن تحریم‌ها و حذف بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که دولت رئیسی سال گذشته با شعار «مبارزه با فساد» روی کار آمد.

اما با توجه به فساد مداوم و فزاینده در بدنه رژیم، اندیشکده چتم هاوس در بریتانیا اخیراً گفته است: «بدون اصلاح اساسی در نظام اقتصادی، دولت ایران ممکن است شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های بیشتری در کشور باشد».