رأی پرونده ترور حریری، نخست ‌وزیر سابق لبنان، در آستانه صدور

یک دادگاه مورد حمایت سازمان ملل متحد روز جمعه (۷ اوت) رأی خود را در خصوص قتل رفیق حریری، نخست ‌وزیر سابق لبنان، در سال ۲۰۰۵ صادر خواهد کرد اما سؤال ‌ها در مورد این دادگاه طولانی و پرهزینه که مظنونین آن همچنان آزاد هستند بی‌ پاسخ مانده است.

چهار نفر که ادعا می ‌شود از اعضای گروه شبه ‌نظامی حزب ‌الله هستند در خصوص پرونده بمبگذاری انتحاری بزرگی که در بیروت انجام شد و منجر به کشته شدن رفیق حریری، میلیاردر سنی، و ۲۱ تن دیگر شد به صورت غیابی در این دادگاه محاکمه می ‌شوند.

این محاکمه به جزئیات حادثه ‌ای می ‌پردازد که معادلات خاورمیانه را بر هم زد چرا که با ترور حریری، موجی از تظاهرات به راه افتاد و نیروهای سوریه پس از ۳۰ سال از لبنان بیرون رانده شدند.

کریم بیتار، یک استاد روابط بین ‌الملل در پاریس و بیروت، پیش از صدور این رأی به خبرگزاری فرانسه گفت: «گرچه لبنان سابقه‌ ای طولانی در ترورهای سیاسی دارد، این ترور خاص در سال ۲۰۰۵ به نوعی یک زلزله بود».

این دادگاه اولین دادگاه بین ‌المللی به شمار می‌ رود که برای رسیدگی به جنایات تروریستی برگزار شده و از زمان باز شدن درهای آن در سال ۲۰۰۹ به دنبال صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون حداقل ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است.

اما اکنون تردیدهایی در ارتباط با اعتبار این دادگاه وجود دارد چرا که حسن نصرالله، دبیر کل حزب ‌الله، از تحویل متهمان خودداری می‌کند و تقریباً کل پرونده متکی بر سوابق تلفن ‌های همراه است.

به علت همه ‌گیری جهانی ویروس کرونا (کووید ۱۹)، رأی در ساعت ۹ صبح جمعه به وقت گرینویچ «با مشارکت جزئی به صورت مجازی از داخل صحن دادگاه اعلام خواهد شد».

«قتل عمد»

چهار متهم پرونده در سال ۲۰۱۴ به خاطر اتهاماتی نظیر «قتل عمد» حریری و ۲۱ تن دیگر، اقدام به قتل ۲۲۶ تن که در بمبگذاری زخمی شدند و توطئه برای انجام یک عمل تروریستی محاکمه شدند.

سلیم عیاش، ۵۶ ساله به سرکردگی تیم بمبگذاری متهم شده است؛ در این حادثه بمبگذاری در روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۵، یک کامیون پر از مواد منفجره در نزدیکی کاروان موتوری حریری منفجر شد.

اسد صبرا، ۴۳ ساله و حسین انیسی، ۴۶ ساله با این اتهام رو به ‌رو هستند که یک ویدیوی جعلی برای شبکه خبری الجزیره فرستاده و از جانب یک گروه ساختگی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته‌ اند.

حسن حبیب مرعی، ۵۴ ساله به دست داشتن در کلیات نقشه متهم شده است.

مصطفی بدرالدین، از فرماندهان حزب‌الله، از سوی دادگاه به عنوان مغز متفکر بمبگذاری معرفی شده اما گفته می‌ شود در جریان مبارزه با رژیم سوریه در ماه مه ۲۰۱۶ کشته شده است.

مظنونین زنده در صورت محکوم شدن با حبس ابد رو به ‌رو خواهند شد، گرچه مجازات ‌ها در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد.

یک سخنگوی دادگاه گفت: «اگر شخص محکومی آزاد باشد و در جلسه حاضر نشود، دادگاه قرار بازداشت صادر خواهد کرد».

هم دادستان و هم مدافع می‌ توانند نسبت به رأی و مجازات تقاضای استیناف کنند و اگر متهم در نهایت دستگیر شود، می‌ تواند درخواست محاکمه مجدد کند.

«پرونده ‌ای مجاب ‌کننده»

دادستان ‌های پرونده در طول روند دادرسی گفتند رفیق حریری به این علت کشته شد که تصور می ‌شد «تهدیدی جدی» برای کنترل سوریه بر کشور [لبنان] خواهد بود.

حریری همواره شخص اول سنی در لبنان بود تا اینکه در سال ۲۰۰۴ به خاطر نقش سوریه به عنوان کارگذار قدرت در کشور از سمت خود استعفا کرد.

دادستان‌ ها گفتند این پرونده «مبتنی بر قرائن و امارات» اما «مجاب‌ کننده» بوده و بر پایه سوابق تلفن ‌های همراهی استوار بوده است که نشان می ‌دهد مظنونین دقیقاً بعد از استعفای حریری تا چند دقیقه قبل از انفجار بمب، او را شدیداً تحت نظر داشته ‌اند.

سعد حریری، که بعداً مثل پدرش نخست‌ وزیر شد، از تظاهرکنندگان خواست «صبوری» پیشه کنند و از مشاجره پیرامون این رأی در رسانه‌های اجتماعی خودداری نمایند.

حسن دیاب، نخست ‌وزیر لبنان، از مردم خواست از «ماهی گرفتن از آب گل‌ آلود» خودداری کنند و گفت مقام ‌ها «باید آماده رویارویی با عواقب» رأی باشند.

این رأی پایان کار این دادگاه نخواهد بود چرا که سال گذشته پرونده دیگری را نیز باز کرد و علیه عیاش، مظنون اصلی پرونده، اتهام تروریسم و قتل عمد طی حملات مرگبار علیه سیاستمداران در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ را مطرح نمود.