المحكمة الأممية تدين مسؤولين بحزب الله بقضية اغتيال الحريري عام 2005

لاهاي -- أدانت محكمة استئناف مدعومة من الأمم المتحدة يوم الخميس، 10 آذار/مارس، عنصرين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري عام 2005.

وقالت المحكمة إن الرجلين متورطان بالتفجير الذي أدى إلى مقتل الحريري.

وذكر قضاة الاستئناف في المحكمة الواقعة في هولندا أن القضاة أخطأوا في محاكمة 2020 لدى إعلان براءة الرجلينبناء على نقص في الأدلة.

وكانت المحكمة قد أنشأت عام 2009 لمحاكمة مرتكبي التفجير الانتحاري الذي أودى في 14 شباط/فبراير 2005 بوسط بيروت بحياة الحريري و21 آخرين وأسفر عن إصابة 226 شخصا.

وأدانت المحكمة سليم عياش المنتمي إلى حزب الله، وهو أحد كبار المسؤولين في الوحدة 21 التابعة لحزب الله، وهي وحدة اغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من زعيم حزب الله حسن نصرالله.

لكنها أصدرت حكم براءة بحق حسن حبيب مرعي وحسين عنيسي وأسعد صبرا، قائلة إنه لا يتوفر لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات تورطهم.

إلا أن قضاة الاستئناف أقروا طلب استئناف من النيابة العامة التي طلبت منهم فسخ حكم براءة مرعي وعنيسي.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليكوفا "قررت دائرة الاستئناف بالإجماع إلغاء أحكام البراءة بحق السيدين مرعي وعنيسي. فوجدنا بالإجماع أن السيد مرعي والسيد عنيسي مذنبان".

وأضافت "ستصدر غرفة الاستئناف مذكرات اعتقال بحقهما بعد ظهر اليوم".

وتمت محاكمة الرجال الأربعة غيابيا في قضية الهجوم حيث فجر انتحاري حافلة مفخخة لدى مرور الموكب المدرع للحريري عبر الواجهة البحرية لبيروت.

ورحب نجل الحريري سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الحكومة اللبنانية، بالقرار قائلا في بيان إن لديه "ثقة تامة والتزام كامل" بأي قرار يصدر عن المحكمة.

وطالب السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية "بالعمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة".

'بما لا يدع مجالا للشك'

واعتمدت القضية ضد الرجال الأربعة بصورة شبه حصرية على أدلة ظرفية جاءت على شكل سجلات لهواتف محمولة قالت النيابة العامة إنها أظهرت خلية لحزب الله تخطط للهجوم.

واتفق قضاة الاستئناف مع النيابة العامة على فكرة أن الهاتفين المحمولين المستخدمين من قبل مرعي وعنيسي إلى جانب هاتف محمول ثالث، شكلت إثباتا على تورطهما في الهجوم على الحريري.

وقالت القاضية هردليكوفا إن "الأدلة أظهرت عددا كبيرا من التبادلات بين الهاتف المحمول (الثالث) وهاتفي السيدين مرعي وعنيسي في الساعات التي تلت اغتيال السيد الحريري".

وتابعت أن "أدلة الاتصالات تظهر أن السيدين مرعي وعنيسي... تخلصا من هواتفهما بصورة متزامنة بعد الهجوم".

ذكرت القاضية أنه تم إثبات "بما لا يدع مجالا للشك" أن مرعي "دخل عن سابق علم وبصورة إرادية في صفقة للمشاركة في تنفيذ عمل إرهابي، أي اغتيال السيد الحريري بواسطة مواد متفجرة".

كذلك، كان من الممكن أن يتوقع مرعي أن مهاجمة الحريري في مكان عام كهذا تعني "احتمال أن يُقتل أشخاص آخرون".

وقالت هردليكوفا إنه كذلك، وافق عنيسي "عن سابق علم وبصورة إرادية" على المشاركة "في تنفيذ عمل إرهابي".

هذا وقد رفض نصرالله تسليم أيا من المشتبه بهم أو الاعتراف بالمحكمة المدعومة من الأمم المتحدة والتي أصدرت مذكرة توقيف دولية لاعتقال عياش.

وقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان عياش.

وكانت المحكمة قد ذكرت في نيسان/أبريل الماضي أن عياش لا يستطيع تقديم طلب استئناف إلا بعد تسليم نفسه.

وسيقوم قضاة الاستئناف الآن بإصدار أحكام بحق مرعي وعنيسي، بعد صدور 5 أحكام متزامنة بالسجن بحق عياش.

ومن المتوقع إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان بعد مرحلة الاستئناف بسبب نقص التمويل، مع احتمال أن يتم تجاهل قضية أخرى ضد عياش بشأن هجمات استهدفت العديد من السياسيين.