برگزاری محاکمه یک افسر سوری متهم به نظارت بر ٥٨ فقره قتل در آلمان

دادستان‌های آلمان پنج‌ شنبه (١١ آذر) در اولین محاکمه در سرتاسر جهان مربوط به شکنجه‌های دولتی در سوریه خواستار صدور حکم حبس ابد برای یک افسر سابق سرویس اطلاعاتی سوریه متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت شدند.

انور رسلان، ٥٨ ساله متهم شده است که در فاصله بین ٩ اردیبهشت‌ ١٣٩٠ تا ۱۷ شهریور ١٣٩١ بر قتل ٥٨ نفر و شکنجه شدن ٤ هزار تن دیگر در بازداشتگاه الخطیب در دمشق نظارت داشته است.

دادستان‌ها می‌گویند او بر تجاوز جنسی و سوءاستفاده جنسی، «شوک الکتریکی»، ضرب و شتم با «مشت، کابل و شلاق» و «محرومیت از خواب» در زندان نظارت می‌ کرد.

رسلان پس از کناره‌گیری از رژیم سوریه در سال ١٣٩٢ به آلمان پناهنده شد.

او در فرودین‌ ماه سال ١٣٩٩ به همراه ایاد الغریب، یک متهم رده پایین‌تر به اتهام کمک به دستگیری معترضان و تحویل آنها به بازداشتگاه الخطیب محاکمه شد.

الغریب در بهمن‌ ماه سال گذشته و در نخستین حکم صادر شده در سطح جهان در مورد شکنجه توسط رژیم بشار اسد در سوریه، به اتهام مشارکت در جنایت علیه بشریت محکوم شد.

«مشت، کابل و شلاق»

به گفته یک بازپرس آلمانی که در آغاز دادگاه شهادت داد، رسلان به مدت ١٨ سال در سرویس اطلاعاتی سوریه فعالیت داشت و در آنجا با پیمودن درجات ترقی به ریاست سرویس «تحقیق» اطلاعات داخلی رسید.

از زمان آغاز محاکمه تاکنون، بیش از ده‌ها مرد و زن سوری که در حال حاضر در سرتاسر اروپا زندگی می‌کنند، در مورد آزارهای متحمل شده در بازداشتگاه الخطیب شهادت داده‌اند.

این افراد شلاق خوردن، شوک الکتریکی، سوزانده شدن با سیگار و ضربه زدن به اندام تناسلی خود را گزارش کرده‌اند. برخی از افراد می‌گویند آنها را از مچ آویزان کرده بودند و فقط نوک پاهایشان زمین را لمس می‌کرد.

پیشتر یک عکاس نظامی سابق سوری که با نام مستعار «سزار» شناخته می‌شود، تصاویر وحشیگری‌های رژیم سوریه را به صورت غیرقانونی از این کشور خارج کرده بود. این تصاویر نیز به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شده است.

برخی از عکس‌های سزار که از داخل زندان‌های اسد گرفته شده‌اند، اجساد مثله شده زندانیان را نشان می‌دهند که روی پیشانیشان اعدادی حک شده است.

برای اینکه رژیم سوریه در قبال این جنایات و جنایات دیگر وادار به پاسخگویی باشد، دولت ایالات متحده قانون سزار برای حفاظت از غیرنظامیان سوریه را سال ١٣٩٨ تصویب کرد که در خردادماه سال ١٣٩٩ به اجرا درآمد.

رسلان بارها داشتن هرگونه مسئولیت درخصوص این جنایات را رد کرده است.

اما ولفگانگ کالک، دبیرکل مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشر که در این دادرسی‌ها از قربانیان حمایت می‌کند، گفت رسلان در سازمان خود دستورات را صادر می‌ کرد.

کالک گفت: «ما باور نداریم که او نقش کوچکی ایفا کرده است.»

جاسپر کلینگ، دادستان عمومی در آغاز دادگاه گفت راسلان «از میزان شکنجه» که به منظور گرفتن «اعترافات و اطلاعات در مورد مخالفان (سوری)» صورت می‌گرفت، اطلاع داشت.

طبق اعلام دیده‌بان حقوق بشر سوریه، دست‌کم ٦٠ هزار نفر در زیر شکنجه یا در نتیجه شرایط وحشتناک بازداشتگاه‌های رژیم اسد کشته شده‌اند.