قرار دادن حزب‌الله در لیست سیاه توسط استرالیا و پیوستن این کشور به محکومیت فزاینده جهانی حزب‌الله

سیدنی - استرالیا روز چهارشنبه (٣ آذر) حزب‌الله لبنان را به طور کامل در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار داد و خود به فهرست روزافزون کشورهایی پیوست که این گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

تا به امروز دست‌کم ٢٦ کشور حزب‌الله را در لیست سیاه قرار داده‌اند، از جمله بریتانیا که در سال ١٣٩٨ آن را غیرقانونی دانست و آلمان که در سال ١٣٩٩ از این قاعده پیروی کرد.

ایالات متحده در سال ١٣٧٦ این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد و از آن زمان تاکنون به تشویق سایر کشورها و نهادها برای برداشتن گام‌های قابل توجهی برای تحریم، محدود کردن یا ممنوعیت حزب‌الله ادامه داده است.

اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا نیز از جمله نهادهایی هستند که تمام یا بخشی از این گروه را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

کارن اندروز وزیر امور داخلی استرالیا گفت حزب‌الله «به تهدید جهت انجام حملات تروریستی و حمایت از سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهد» و تهدیدی «جدی» و «قابل اعتنا» برای استرالیا محسوب می‌شود.

حزب‌الله که تا حدودی یک حزب سیاسی و تا حدودی یک گروه شبه‌نظامی است، تنها گروهی در لبنان محسوب می‌شود که از زمان پایان جنگ داخلی در سال ١٣٦٩ از پذیرش خلع سلاح خودداری کرده است.

این حزب در سیاست لبنان نقشی محوری ایفا می‌کند و متهم شده است که با فرستادن هزاران ستیزه‌جو به آن سوی مرزهای لبنان برای حمایت از رژیم بشار اسد به جنگ سوریه دامن می‌زند، اقدامی که ناقض سیاست بی‌طرفی لبنان است.

لبنان در سال ١٣٩٣ در بیانیه بعبدا سیاست بی‌طرفی را در پیش گرفت که حزب‌الله بعداً آن را نقض کرد. لبنان به دنبال این بود که اطمینان حاصل کند به عرصه درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل نمی‌شود.

سلیم عیاش، عامل حزب‌الله مرداد ١٣٩٩ به‌ دلیل بمبگذاری انتحاری ٢٥ بهمن ١٣٨٣ که منجر به کشته شدن رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان و مجروح شدن ٢٢٦ تن دیگر گردید، به‌طور غیابی به جرم قتل و ارتکاب عمل تروریستی مجرم شناخته شد.

این حزب اخیراً متهم شده است که در تحقیقات مربوط به انفجار فاجعه‌بار بندر بیروت در مردادماه ١٣٩٩ مانع‌تراشی می‌کند، در عین حال با هجوم شبه‌نظامیان مسلح حزب‌الله و امل به خیابان‌های شهردر ٢٢ مهر ماه خشونت‌ها آغاز شد.

این خشونت‌ها باعث افزایش درخواست‌ها برای خلع سلاح شبه‌نظامیان در لبنان بر طبق چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شد.

«خیلی وقت پیش»

برخی از کشورها به دنبال تمایز قائل شدن میان جناح‌های سیاسی و شبه‌نظامی حزب‌الله بوده‌اند، چراکه می ترسند غیرقانونی اعلام شدن عمومی آن موجب بی‌ثباتی بیشتر لبنان شود و امکان تماس با مقامات را مختل کند.

اما برخی دیگر تأکید می‌کنند که جناح‌های سیاسی و شبه‌نظامی این حزب یکی هستند.

استرالیا از سال ١٣٨٢ چنین سیاستی داشت و در آن زمان بخش به اصطلاح سازمان امنیت خارجی حزب‌الله را غیرقانونی اعلام کرد، یعنی بخشی از شاخه نظامی این جنبش که عمدتاً بر عملیات‌های مخفیانه برون‌مرزی متمرکز است.

اما از این پس عضویت در کل این سازمان یا تأمین بودجه برای آن در استرالیا که جمعیت قابل توجهی از لبنانی‌ها را در خود دارد، ممنوع خواهد بود.

هیچ دلیلی برای زمان اعلام این تصمیم کانبرا مطرح نشده است، اقدامی که درست در شرایطی صورت می‌گیرد که لبنان دچار بحران‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده‌ای است و تقریباً ٨٠ درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

انتظار می‌رود در اسفندماه سال ١٤٠١ در این کشور انتخابات برگزار شود و خشم عمومی نسبت به پارتی‌بازی و فساد در میان طبقه حاکم لبنان افزایش یافته است.

متیو لویت، یکی از مقامات سابق مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایالات متحده که اکنون در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک کار می‌کند، گفت این اقدام «خیلی وقت پیش» باید انجام می‌شد.

او در خردادماه در پارلمان استرالیا شهادت داد که تحریم قبلی «ناکافی» است و افزود: «حزب‌الله ساختاریافته است و به‌عنوان یک سازمان منفرد عمل می‌کند.»

او گفت: «در سال‌های اخیر فهرست توطئه‌های تروریستی و طرح‌های مالی غیرقانونی حزب‌الله، شامل شهروندان استرالیایی و/یا فعالیت‌هایی در خاک استرالیا بوده است.»