جنایت و عدالت

گواهی شاهدان در محاکمه گسترده حوثی ها در دادگاه یمن

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

حضور یک قاضی یمنی و مقامات دادگاه در محاکمه حوثی ها متهم که در ۲۷ دی ۱۳۸۸ پشت میله های دادگاه امنیت دولتی صنعا ایستاده بودند. [احمد قرابلی/ خبرگزاری فرانسه]

حضور یک قاضی یمنی و مقامات دادگاه در محاکمه حوثی ها متهم که در ۲۷ دی ۱۳۸۸ پشت میله های دادگاه امنیت دولتی صنعا ایستاده بودند. [احمد قرابلی/ خبرگزاری فرانسه]

دادگاه نظامی مارب روز دوشنبه (۱۲ آبان) پنجمین جلسه دادرسی برای محاکمه عبدالملک الحوثی، رئیس حوثی ها و ۱۷۴ نفر از دیگر رهبران حوثی را با اتهاماتی که شامل اقدام به کودتا علیه دولت یمن است، برگزار کرد.

در پنجمین جلسه دادرسی، که در ۱۷ تیر آغاز شد، دادگاه تصمیمات قبلی خود از جمله درخواست از دادسرا به منظور مطلع کردن شاهدان برای ارائه شواهد را بررسی کرد.

همچنین این دادگاه، با ریاست عقیل تاج الدین، ​​رئیس دادگاه نظامی، حضور وکلای مدافع و وکلای خانواده های قربانیان و نمایندگان وزارت دفاع را پذیرفت.

دادستانی شواهدی از ارتباط حوثی ها با ایران ارائه كرد كه شامل جزئیاتی در مورد اعزام یک افسر سپاه پاسداران، حسن ایرلو، توسط حکومت ایران برای خدمت به عنوان سفیر این کشور در صنعا بود.

دادستانی گفت که اقدامات لازم را برای اطمینان از قرار گرفتن نام ایرلو در لیست متهمان جلسه بعدی انجام خواهد داد.

این دادگاه همچنین به گواهی شاهدان دادستانی، از جمله سخنگوی ارتش یمن سرتیپ عبده مجلی، گوش فرا داد که در مورد تعدادی از جنایات و تخلفات حوثی ها (انصارالله) شهادت داد.

مجلی همچنین به حوادثی اشاره کرد که دست داشتن حوثی ها در برقراری ارتباط با ایران، انجام کودتا، اشغال نهادهای دولتی، غارت و استفاده از زور در برابر مردم یمن را آشکار می ساخت.

این دادگاه سپس به شهادت تعدادی از قربانیان جنایات حوثی ها گوش فرا داد.

شهادت ها بر چگونگی حمله حوثی ها به نیروهای مسلح و اقامتگاه ریاست جمهوری در کاخ المعاشیق در عدن، توقیف سلاح ها و املاک دولتی توسط آنها، مین گذاری و کشتار و آواره کردن غیر نظامیان متمرکز بود.

در پایان جلسه دادرسی به شاکیان اجازه داده شد تا پرونده های خود را تشکیل دهند و مدارک خود را پیش از جلسه بعدی دادگاه ارائه دهند.

در اظهار نظری در مورد این محاکمات، عبد الرحمان برمان، یک فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، به المشارق گفت که این اقدامات گام مثبتی در روند قضایی است که مطمئناً محکومیت ها را تضمین می کند.

وی گفت «پس از صدور احكام مربوط به جنایاتی که مرتکب شده اند، در صورت درخواست یمن، همه كشورها ملزم به دستگیری آنها خواهند بود» و حتی اگر این محکومین به کشورهای خارجی پناهنده شده باشند، باید به یمن تحویل داده شوند.

او گفت: «نقض حقوق بشر و جنایاتی که حوثی ها طی پنج سال گذشته با حمایت ایران مرتکب شده اند و کشته و و آواره شدن هزاران نفر، اهمیت این پرونده را نشان می دهد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500