قاهره -- وو هوان، یک زن ۲۶ ساله چینی، به اسوشییتدپرس گفت که اوایل خرداد گذشته از هتلی در دبی ربوده شد و توسط مقامات چینی در یک ویلا که به صورت یک بازداشتگاه تغییر کاربری یافته بود، زندانی شد.
اگر صحت این موضوع به اثبات برسد، این می تواند نخستین سند مبنی بر این باشد که چین یک به اصطلاح «سایت سیاه» را خارج از مرزهایش اداره می کند.
بنا بر گزارش اسوشییتدپرس، «سایتهای سیاه» زندان های مخفیانه ای هستند که در آن زندانیان عموماً بدون آن که به ارتکاب جرمی متهم شده باشند و بدون برخورداری از هر گونه منابع قانونی، وثیقه، یا حکم دادگاه، زندانی می شوند.
بنا بر یک گزارش تحقیقی که روز ۲۵ مرداد منتشر شد، وو هوان گفته است قبل از آن که ربایندگان او را در روز ۱۸ خرداد رها کنند، به زبان چینی مورد بازجویی قرار گرفته، تهدید شده، و مجبور شده است برخی اسناد قانونی را امضا کند. به گفته خانم وو این اسناد، وانگ جینگیو، نامزدش، را که از مخالفان رژیم چین است، به اذیت و آزار او متهم می کرد.
او گفت، در زمان حضورش در «سایت سیاه»، دو زندانی دیگر را که هر دو اویغور بودند دیده بود و صدایشان را شنیده بود. خانم وو بر اساس ظاهر و لهجه این زنان تشخیص داده بود که آنها اویغور هستند.
وو اکنون در صدد است که از هلند پناهندگی بگیرد.
بنا بر این گزارش، اسوشییتدپرس قادر نبوده که به طور مستقل ادعای خانم وو را تأیید کند و خانم وو هم نتوانسته است جایگاه محل سیاه را مشخص کند.
با این حال، اسوشییتدپرس برخی شواهد و مدارک موثق را -- از جمله مهرهای گذرنامه خانم وو، مکالمه تلفنی ضبط شده او با یک مقام چینی که از او سوال هایی می پرسد، و پیامک های فرستاده شده از زندان توسط وو برای کشیشی که به او و وانگ کمک می کرد -- دیده و شنیده است.
نقض کنوانسیون های حقوق بشر
در حالی که وجود «سایت های سیاه» درون مرزهای چین رایج است، وجود چنین مکانی در خارج از آن کشور می تواند نشانه ای از افزایش قدرت بین المللی پکن باشد.
این امر می تواند شواهد بیشتری را پیرامون سرکوب مخالفان و اقلیت های قومی مانند اویغورها، توسط چین، حتی اگر در خارج از کشور حضور داشته باشند، ارائه دهد.
وزارت خارجه چین داستان وو را تکذیب کرده است.
پلیس دبی نیز روز ۲۵ مرداد اظهار داشت که هرگونه ادعای یک زن چینی مبنی بر بازداشت شدنش توسط مقامات محلی به نمایندگی از یک کشور خارجی نادرست است و خانم وو سه ماه پیش به همراه دوست خود آزادانه از آن کشور خارج شد.
وائل الشریمی، استاد حقوق جنایی بین المللی، گفت، اگر گزارش خانم وو صحت داشته باشد، وجود این «سایت سیاه» می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت و ناقض «کنوانسیون بین المللی برای محافظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری» تعیین شود.
وی گفت از آنجا که در چنین مکان هایی افرادی نگهداری می شوند که به احتمال زیاد خارج از حوزه های قضایی بین المللی معتبر دستگیر شده اند، ممکن است تحت ضوابط و رویه های قانونی مربوط به دستگیری و محاکمه عادلانه قرار نگیرند.
وی افزود، دستگیری هایی که به دلایل سیاسی، قومی، و مذهبی انجام شده است، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» مصوب سال ۱۳۷۵ را که از سال ۱۳۵۴ اجرایی شد، نقض می کند.
الشریمی گفت که مسئولیت کیفری این گونه دستگیری ها «از کسانی که این افراد را بازداشت می کنند و این عملیات را هدایت می کنند آغاز می شود و تا رهبران ارشدی که دستور اجرای آن را داده اند، ادامه می یابد.»
تعقیب و ارعاب مخالفان توسط چین
پکن در سال های اخیر مجموعه ای از سیاست های به شدت سختگیرانه را با هدف تحت فشار قرار دادن و نظارت بر اکثریت مسلمانان شین جیانگ اجرا کرده است. این اقدامات شامل زندانی کردن بیش از یک میلیون اویغور و سایر مسلمانان ترک تبار در بیش از ۴۰۰ مرکز، از جمله اردوگاه های «آموزش سیاسی»، بازداشتگاه های موقت قبل از محاکمه، و زندان ها بوده است.
چنین سیاست هایی همچنین مستلزم استرداد اویغورها به چین است.
عبدالله الدخیل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملک سعود ریاض، گفت، چین از نفوذ اقتصادی خود در سراسر جهان برای اجرای عملیات محرمانه و شکار مخالفان خود، از جمله اویغورها، استفاده می کند.
او گفت که ماهیت غیرقانونی این دستگیری ها و زندان ها در خارج از خاک چین مستلزم پنهان کاری کامل است.
عبدالنبی بکار، پژوهشگر سیاسی، گفت، تأیید وجود سایت سیاه پنهانی چین در دبی امری دشوار است؛ چرا که چنین مکانی را می توان ظرف مدت چند ساعت به مکان دیگری منتقل کرد تا همچنان مخفی بماند.
بکار گفت که ممکن است خانم وو را دستگیر کرده باشند تا چینی ها بتوانند او و وانگ را بترسانند و از این طریق وانگ را متقاعد کنند که فعالیت های مخالفت آمیزش را متوقف کند.
وی افزود، چین برای پنهان کردن اشتباهاتش در یک کشور میزبان و جلوگیری از هر گونه تأثیر بر روابط سیاسی و اقتصادی خود، همه کاری خواهد کرد.