![انتصار الحمادی، مدل و بازیگری که ماه‌ها توسط حوثی‌ها بازداشت شده بود در صنعا مورد محاکمه قرار گرفته است؛ محاکمه‌ای که گروه‌های حقوق بشری آن را «ناعادلانه» و مملو از «بی‌نظمی و سوءاستفاده» دانسته‌اند. [دیدبان حقوق بشر]](/cnmi_am/images/2021/07/01/30542-yemen-intisar-alhammadi-700_496.webp)
دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه (۹ تیر) گفت یک مدل و بازیگر که ماه‌ها توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن بازداشت شده بود، در فرآیندی «ناعادلانه» و مملو از «بی‌نظمی و سوءاستفاده» مورد محاکمه قرار گرفته است.
انتصار الحمادی روز ۱ اسفندماه سال گذشته در یک پست ایست بازرسی در صنعا - شهری که حوثی‌ها با کودتای سال ۱٣۹٥ مهار آن را به دست گرفتند - بازداشت شد؛ حوثی‌ها در حال اجرای کمپین اخلاقی در آن شهر هستند.
روز چهارشنبه دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت مقامات پرونده او را در خردادماه به دادگاهی که حوثی‌ها آن را اداره می کنند، منتقل کردند و او در روزهای ١٦ و ۱٩ خرداد در جلسات دادرسی حاضر شد.
این جوان ٢٠ ساله که از مادری اتیوپیایی‌تبار و پدری یمنی متولد شده است، چهار سال به‌عنوان مدل کار کرده بود و چندین هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی داشت و در آنجا عکس‌های جلسات خود را با متخصصان و طراحان مد منتشر می‌کرد.
او در دو سریال تلویزیونی یمنی یفای نقش کرد: سد الغریب و غربت البن.
بستگانش به دیدبان حقوق بشر گفتند او تنها نان‌آور خانواده‌اش است. اعضای خانواده‌اش، پدر نابینایش و برادر معلولش هستند.
پس از آنکه حوثی‌ها او را در راه یک جلسه عکاسی مد در اتومبیل دستگیر کردند، خالد الکمال، وکیلش گفت او به دلیل کار در صنعت مد هدف قرار گرفته است،چراکه حوثی‌ها آن را برخلاف فرهنگ اسلامی می‌دانند.
الکمال گفت تلاش‌هایی برای بدنام کردن این زن جوان صورت گرفته است، گزارش‌های محلی تأیید نشده‌ای مطرح شده که مدعی است او در زمینه روسپی‌گری و مواد مخدر فعالیت داشته است.
زدن چشم‌بند و بدرفتاری
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در روز ١٧ اردیبهشت گفت الحمادی با زدن چشم‌بند، آزار جسمی و کلامی مورد بازجویی قرار گرفته است و مجبور به «اعتراف» به چندین جرم از جمله نگهداری مواد مخدر و روسپی‌گری شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، حوثی‌ها او را به اداره تحقیقات جنایی در صنعا منتقل کردند و او در آنجا مکرراً مورد بازجویی قرار گرفت.
او هم به دادستان و هم به وکیل خود گفت بازجویان او را مجبور کردند تا در حالی که چشم‌بند داشت، با اثر انگشت، اظهاراتی از پیش نوشته شده را تأیید کند.
طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، در آن زمان مقامات حوثی پیشنهاد کردند در صورتی که او به آنها کمک کند تا دشمنان خود را با «رابطه جنسی و مواد مخدر» به دام بیندازند، او را آزاد خواهند کرد.
اما او چنین کاری را نپذیرفت.
عفو بین‌الملل در گزارش روز ١٧ اردیبهشت خود به نقل از وکیل او گفت نیروهای امنیتی او را نیمه شب بیدار می‌کردند و به چندین خانه می‌بردند و از او می‌پرسیدند آیا قبلاً به‌عنوان «فاحشه» آنجا کار می‌کرده است یا نه.
این نیروها او را به بخش زنان در زندان مرکزی صنعا منتقل کردند؛ مقامات زندان صنعا رفتار بدی با او داشتند و از تماس وی با خانواده یا وکیلش جلوگیری کردند.
عفو بین‌الملل گفت دادستان عمومی با وجود درخواست‌های مکرر، از دسترسی وکیلش به پرونده او جلوگیری کرده است. روز ٧ اردیبهشت یک فرد مسلح به وکیل او نزدیک شد، وی را تهدید کرد و خواستار کناره‌گیری او از پرونده شد.
جلوگیری از «آزمایش بکارت»
دیدبان حقوق بشر گفت مقامات حوثی پس از صدور بیانیه عفو بین‌الملل در محکومیت برنامه‌هایشان، «آزمایش بکارت» اجباری را انجام ندادند.
عفو بین‌الملل در بیانیه ١٧ اردیبهشت خود اعلام کرد «آزمایش بکارت» اجباری نوعی خشونت جنسی است و براساس قوانین بین‌المللی معادل شکنجه است.
دیدبان حقوق بشر گفت «آزمایش بکارت» در سطح بین‌المللی به عنوان نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، چراکه نوعی رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ خشونت مبتنی بر جنسیت؛ و تبعیض تلقی می‌شود.
سازمان بهداشت جهانی گفته است «آزمایش بکارت» فاقد اعتبار علمی است و کارکنان عرصه بهداشت هرگز نباید آن را انجام دهند.
روز ١٧ اردیبهشت لین مألوف، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «مقامات دوفاکتو (مسئول) حوثی پیشینه اسف باری در بازداشت خودسرانه افراد با اتهاماتی بی‌اساس دارند – و این کار را برای ساکت کردن یا مجازات منتقدان، فعالان، روزنامه‌نگاران واعضای اقلیت‌های مذهبی انجام می‌دهند – و همچنین آنها را در معرض شکنجه و سایر انواع بدرفتاری‌هاقرار می‌دهند».
او گفت: «هیچ دلیل قانونی برای ادامه بازداشت انتصار الحمادی وجود ندارد و مقامات حوثی باید دستور آزادی فوری او را بدهند.»
حوثی‌ها در مورد پرونده او اظهار نظر نکرده‌اند.
بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر، وکیل الحمادی گفت علاوه بر او پنج زن دیگر نیز بر اساس «جرائم» مربوط به «بدحجابی» بازداشت شده‌اند.
این وکیل گفت این زنان اما، از ترس از بدنامی اجتماعی و ریختن آبروی خانواده‌های‌شان، از علنی کردن پرونده‌هایشان خودداری کرده‌اند.
تحقیق درباره خشونت هایی که حوثی ها مرتکب می شوند در افشا کردن تخلفات شان در شبکه های اجتماعی امر مهمی است. هدف آن است که آنها مجبور شوند سرکوب و محاکمه های غیرمنصفانه خود را متوقف کنند.
پاسخ دهید1 نظر