بررسی موارد شکنجه حوثی ها توسط دولت یمن

مقامات یمنی به المشارق گفتند که شکنجه زندانیان توسط حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) نقض کنوانسیون های بین المللی است و به خانواده های کسانی که با این روش کشته می شوند، رنج و عذاب فراوانی تحمیل می کند.

دولت یمن حوثی ها را به شکنجه کردن بیش از ۲۰۰ زندانی و ربوده شده تا سر حد مرگ متهم کرده است، که برخی از آنها از خانه ها و محل کارشان ربوده شده اند.

آن دسته از نمایندگان دولت که درگیر مذاکره برای تبادل زندانیان با حوثی ها بوده اند، فهرستی از ۱۵۸ قربانی را به نماینده ویژه سازمان ملل در یمن ارائه دادند که به گفته آنها تا دی ماه ۱۳۹۸ تحت شکنجه حوثی ها کشته شده اند.

نبیل عبد الحفیظ معاون وزیر حقوق بشر گفت: «حوثی ها بیش از ۲۰۰ زندانی و ربوده شده را تحت شکنجه در زندان های خود کشتند.»

وی به المشارق گفت که کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل «همه آمران و عاملان شکنجه و دیگر کسانی می شود که بر آن سرپوش می گذارند یا در آن مشارکت می کنند.»

عبد الحفیظ گفت که طبق کنوانسیون های ژنو، شکنجه و کشتن زندانیان به عنوان «جنایات جنگی بدون مهلت قانونی» طبقه بندی می شود.

وی گفت: «بنا بر این، می توان عاملان این جنایات را به صورت محلی یا در دادگاه کیفری بین المللی، که حتی پرونده های ارائه شده توسط اشخاص را می پذیرد، تحت پیگرد قانونی قرار داد.»

او گفت که حوثی ها با هدف «گسترش ترس و وحشت» در جامعه و در میان نیروهای یمنی به شکنجه زندانیان پرداخته اند.

وی گفت که دولت در تلاش است تا با «تهیه پرونده های حقوقی كه به دادگستری ملی یا بین المللی ارجاع خواهند شد» و در همکاری با نهادهای وابسته به سازمان ملل، عدالت را برای خانواده های قربانیان تأمین کند.

تحقیقات دولتی

ماجد فضائل، معاون وزیر حقوق بشر به المشارق گفت، دولت در حال بررسی موارد مرگ تحت شکنجه توسط حوثی ها است.

او گفت که پرونده زندانیان و کسانی که با توسل به زور ناپدید شده و در زندان های حوثی تحت شکنجه جان باخته اند، توسط گروه کارشناسان برجسته بین المللی و منطقه ای سازمان ملل در امور یمن و تیم تحریم شورای امنیت تأیید خواهد شد.

فضائل افزود: «این امر امکان پاسخگو کردن مجرمان و سپردن آنها به دست عدالت برای مجازات شدن را فراهم می کند.»

وی از جامعه بین الملل و سازمان ملل خواست تا در مذاکراتشان با حوثی ها خواستار «توقف کشتار ربوده شدگان و زندانیان» شوند.

عبدالرحمان برمان، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری به المشارق گفت، نزدیک به ۹۰ درصد زندانیانی که در زندان های حوثی تحت شکنجه کشته شده اند غیرنظامیانی بودند که از خانه ها و محل کارشان ربوده شده بودند.

به گفته او، جدید ترین قربانیان حوثی ها سربازان ارتش یمن بودند.

ناپدید شدن به زور و با «خطر زیاد»

او گفت، کسانی که با توسل به زور ناپدید شده اند «بیشتر در معرض خطر شکنجه قرار دارند و تا سر حد مرگ شکنجه می شوند، چون سرنوشت آنها نامعلوم است و مشخص نیست توسط کدام حزب بازداشت شده اند یا در کدام زندان هستند.»

وی گفت، این بدان معناست که مجرمان «دور از دسترس قانون هستند.»

او گفت: «این خانواده ها هستند که باید عواقب فاجعه بار ربوده شدن و به زور ناپدید شدن این افراد را تحمل می کنند، به ویژه هنگامی که این افراد تحت شکنجه می میرند.»

برمان به نقش دولت در تهیه پرونده های قضایی برای هر یک از موارد قتل تحت شکنجه «به عنوان اولین قدم برای محاکمه این جنایتکاران» اشاره کرد.

او گفت که این پرونده های حقوقی در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

در پیامی جداگانه، ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که از جامعه یهودی یمن و درخواست آنها برای آزادی فوری و بی قید و شرط لوی سالم موسی محرابی از زندان صنعا حمایت می کند.

وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه ای اعلام کرد: «علیرغم حکم صادره توسط دادگاه برای آزادی محرابی در شهریور ۱۳۹۸، او به اشتباه و به مدت چهار سال در بازداشت شبه نظامیان حوثی بوده است.»

در این بیانیه آمده است: «محرابی یکی از اعضای جامعه - در حال کوچک شدن - یهودیان یمن است، که هزاران سال بخش مهمی از ساختار متنوع اجتماعی یمن بوده است. ما از حوثی ها می خواهیم که به آزادی ادیان احترام بگذارند، به سرکوب یهودیان یمن پایان دهند و [او] را فورا آزاد کنند.»