لبنان تلاش‌هایش برای جلوگیری از عبور غیرقانونی از مرزها را از سر می‌گیرد

منابع سیاسی و نظامی می‌گویند که عبور غیرقانونی از مرز میان لبنان و سوریه که قاچاق اسلحه، جنگجویان، و سایر کالاها به کشور و خارج از آن را تسهیل می‌کند، از جمله موارد نگرانی همیشگی لبنان بوده است.

آنها به المشارق گفتند که بیشتر این گذرگاه‌ها توسط حزب‌الله کنترل می‌شود و یادآور شدند که این حزب مورد حمایت ایران از این گذرگاه‌ها برای حمایت از عملیات نظامی خود و پر کردن خزانه‌اش، حتی زمانی که اقتصاد لبنان در حال فروپاشی است، استفاده کرده است.

حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، در تاریخ ۱۸ مه و در تلاشی تازه برای مقابله با معضل عبور غیرقانونی از مرز، راهبردی را با هدف مقابله با این مشکل ترسیم کرد.

پیش‌بینی می‌شود که یک راهبرد فراگیر کنترل مرزی در راستای خواسته‌های جامعه بین‌المللی به اجرا درآید.

میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، در تاریخ ۱۳ مه ریاست یک جلسه شورای عالی دفاع را بر عهده داشت. در این جلسه تصمیم گرفته شد که «طرح جامعی برای ایجاد پاسگاه‌های نظارتی نظامی، امنیتی، و گمرکی تهیه شود.»

زیاد حواط، یک نماینده مجلس لبنان، همان روز یک کنفرانس خبری را در رابطه با مقابله با معضل قاچاق در گذرگاه‌های مرزی غیرقانونی برگزار کرد و در تاریخ ۱۹ مه گزارشی را در این رابطه به دادستان عمومی دادگاه فرجام‌خواهی ثبت کرد.

گذرگاه‌های مرزی غیرقانونی حزب‌الله

حواط گفت: «[در تشریح این معضل] همین بس که سلاح‌های حزب‌الله اجرای طرح ایران شامل قاچاق به کشور سوریه -- که مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد -- را تسهیل می‌کند، آن هم در حالی که اقتصاد لبنان بهای سنگینی را می‌پردازد.»‌

او به المشارق گفت که «این حزب دارای گذرگاه‌های نظامی است که از طریق آن اسلحه و جنگجویان را به سوریه» و از سوریه به عراق و فراتر از آن منتقل می‌کند.

او گفت که مداخله حزب‌الله در درگیری‌های منطقه‌ای با سیاست بی‌طرفی لبنان در تضاد است و به ویژه در شرایط کنونی، به دلیل جدی بودن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و تاثیر آن بر لبنان، مشکل‌ساز است.

او گفت که حزب‌الله «همه ما را در وضعیت دشواری قرار داده است.»‌

حواط گفت: «اگر حزب‌الله می‌خواهد با فساد مبارزه کند، می‌تواند به دولت لبنان در بستن این گذرگاه‌ها، که اکثرشان تحت کنترل [حزب‌الله] است، کمک کند.»

سرتیپ ریچارد داغر، افسر بازنشسته ارتش لبنان، در این باره گفت که مشکل گذرگاه‌های مرزی «مشکلی قدیمی است» و هرگز با موفقیت برطرف نشده است.

او به المشارق گفت که این گذرگاه‌ها برای انجام کارهایی مانند قاچاق،‌ غارت منابع اقتصادی لبنان، و رخنه گروه‌های مسلح و تروریست‌ها به لبنان از سوریه کاملا باز هستند.

او اظهار داشت: «اکنون مدتی است که ما شاهد مرحله تازه‌ای از پیامدهای مالی و اقتصادی ناشی از باز بودن کامل مرزها به دلیل خودداری مستبدانه حامیان سوریه از بسته شدن و تحت کنترل درآمدن آنها هستیم.»

داغر گفت:‌ «ما همچنین شاهد تغییرات بنیادین در رابطه با ورود [حزب‌الله] به عرصه سیاسی لبنان و قلدری آن در برابر حکومت و نیز گسترش نفوذ آن به دلیل روابطش با سوریه هستیم.»

وی افزود که حزب‌الله می‌خواهد این گذرگاه‌ها را به خاطر درآمدی که از آنها به دست می‌آورد - درآمدی که در عین حال از رژیم سوریه نیز حمایت می‌کند - باز نگاه دارد.

او افزود: «اگر این حزب و رژیم سوریه حسن‌نیت داشتند،‌ به پدیده قاچاق پایان می‌دادند.»

عملیات گسترده قاچاق

ماجد الاحمد، یک فعال لبنانی ساکن شامل لبنان که بنا به دلایل امنیتی از نام مستعار استفاده کرده است، می‌گوید که عملیات قاچاق در مناطق هرمل در شمال بقاع و در وادی خالد در عکار جریان دارد.

این فعالیت‌های قاچاق همچنین در چندین روستا در عکار از جمله الجمعه و فنیدق تا هرمل و مرزهای نهرالکبیر، که لبنان و سوریه را از همه جدا می‌کند، ادامه دارد.

ربیع طلیس، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که اکثر موارد غیرقانونی از مرز «تحت کنترل حزب‌الله است و برای قاچاق اسلحه سبک، موشک‌های دقیق هدایت شونده، سوخت، دام، و مواد خوراکی استفاده می‌شوند.»

وی گفت که اقلام قاچاق که از سوریه به لبنان می‌آید شامل اثاث منزل، تنباکو، قالی‌های ایرانی، و آهن‌آلات تولید ایران است و در مقابل از جمله اقلامی که از لبنان به سوریه قاچاق می‌شود می‌توان به موادمخدر و دلارهای تقلبی اشاره کرد.

او گفت که این گذرگاه های مرزی شامل جرماش قلد السبع و طلال ناصرالدین هستند که شلوغ‌ترین گذرگاه منطقه محسوب می‌شوند و در تاریخ ۱۴ مه مسدود شدند.

طلیس گفت که سایر گذرگاه‌های مرزی شامل مطربه، حوش السید علی، خیرالدین، خضر الحاج حسن، المشرفه، و حاجز المهمه هستند که مستقیما توسط حزب‌الله اداره می‌شوند و در آن جا فقط به کسانی که دارای کارت عضویت این حزب و شماره پرسنلی باشند، اجازه عبور داده می‌شود.

او گفت که عملیات قاچاق تحت نظارت حزب‌الله، سپاه پاسداران ایران، و نیروهای ایرانی انجام می‌شود.

درآمد حاصله از قاچاق، مبالغ مورد نیاز رژیم سوریه برای بقا و تامین مالی فعالیت‌های نظامی‌اش را تهیه می‌کند.

محمود مصطفی، اقتصاددان سوری، در این باره می‌گوید که عملیات قاچاق اکنون شامل اقلامی است که دولت لبنان به آنها یارانه تخصیص داده و از این رو [قاچاق این اقلام] مردم لبنان را از داشتن آنها محروم و خزانه لبنان را نیز از درآمدهای گمرکی بی‌بهره می‌کند.

او گفت که حزب‌الله بنزین، گازوئیل، و آرد -- که این حزب به قیمت‌های یارانه‌ای دریافت کرده است -- را به سوریه قاچاق می‌کند. این حزب سپس اقلامی مذکور را از طریق یک شبکه سوری به فروش می‌رساند و درآمد حاصله میان این گروه و رژیم سوریه تقسیم می‌شود.

وی گفت که در این میان زیان دولت لبنان از بابت قاچاق سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که بخش عمده‌ای از آن به جیب حزب‌الله می‌رود.