اقدام حوثی ها در جلوگیری از واکسیناسیون کووید-۱۹ و انتشار اطلاعات نادرست در یمن

دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه (۱۱ خرداد) گفت که حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) از تلاش های بین المللی برای ارائه واکسن های کووید-۱۹ ممانعت می کنند و فعالانه مشغول انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس و واکسن هستند.

دیده بان حقوق بشر رهبران حوثی ها را به سرکوب اطلاعات مربوط به خطرات کووید-۱۹ و شیوع این بیماری در مناطق تحت سلطه این گروه - که بیشتر نواحی شمال یمن، از جمله صنعا را شامل می شود - متهم کرده است.

به گفته سازمان ملل متحد، شمار موارد تأیید شده در یمن از زمان آغاز موج دوم شیوع ویروس در اسفند ماه گذشته تاکنون دو برابر شده است.

دیده بان حقوق بشر افزود: «با این حال، مقامات حوثی در صنعا سیاست پوشیده نگه داشتن داده های مربوط به موارد ابتلا و مرگ را دنبال کرده اند.»

«هیچ واکسنی به مناطق زیر سلطه حوثی ها نرسیده است.»

مایلک پیج، معاون امور خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفت: «تصمیم عامدانه حوثی ها مبنی بر پنهان نگه داشتن شمار واقعی موارد ابتلا به کووید-۱۹ و مخالفت آنها با واکسن جان یمنی ها را به خطر می اندازد.»

وی گفت: «تظاهر به عدم وجود کووید-۱۹ یک راهبرد برای کاهش اثر آن نیست و فقط منجر به رنج جمعی می شود.»

وی افزود: «نظام مراقبت های بهداشتی ضعیف شده در یمن، مقامات حوثی باید دست کم از وجود شفافیت اطمینان یابند تا به این ترتیب، غیرنظامیانی که در مناطق زیر سلطه آنها زندگی می کنند، بتوانند مقیاس این همه رادرک کنند و یک برنامه واکسیناسیون بین المللی که را برآورده کننده نیازهای موجود باشد، تسهیل کنند.»

«افزایش شدید» موارد ابتلا

دیده بان حقوق بشر گفت که وزارت بهداشت تحت تسلط حوثی ها در صنعا از آغاز این همه گیری تا اواخر سال گذشته تنها یک مورد مرگ مرتبط با کووید-۱۹، چهار مورد تأیید شده ابتلا، و دو مورد بهبودی را گزارش کرده بود.

در این گزارش آمده است که دفتر امور هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است نشانه های غیررسمی از افزایش شمار موارد ابتلا در شمال حکایت دارند.

پزشکان بدون مرز در اسفند ماه گذشته گزارش داد که تیم های این سازمان در یمن شاهد افزایش چشمگیر شمار افراد شدیداً مبتلا به کووید-۱۹ است.

بنا به گزارش ها، طی چند ماه آینده چندین تن از مقامات حوثی که دارای علائم مرتبط با کووید-۱۹ بودند، جانشان را از دست داده اند.

یک فرد یمنی شاغل در بخش درمان در صنعا به دیده بان حقوق بشر گفت: «در موج دوم، شمار فزاینده ای از مردم بیمار می شوند.»

او گفت: «ما روزانه ده ها نفر مراجعه کننده داریم که در ۷۰ درصد آنها نشانه های کووید-۱۹ دیده می شود. اما مرکز پزشکی ما برای پذیرش همه موارد ابتلا به کووید-۱۹ به هیچ وجه مجهز نیست.»

یکی دیگر از کارکنان بخش درمان به دیده بان حقوق بشر گفت: «با توجه به محدودیت شدید توانایی انجام آزمایش کووید-۱۹، ما باید همه موارد مشکوک را به عنوان مبتلا به این بیماری تلقی کنیم.»

«ما از بیماران می خواهیم در خانه هایشان بمانند؛ چرا که مرکز پزشکی ما مملو از بیمار است و تخت های ما همیشه پر هستند.»

به گفته سندیکای پزشکان و داروسازان یمن، بسیاری از کارکنان بخش پزشکی نیز جانشان را از دست داده اند و ناکارآمد بودن بخش بهداشت و فقدان تجهیزات پزشکی، مانع از آن شده است که آنها به این بحران بهداشتی واکنش نشان دهند.

فساد و تئوری های توطئه

یمن روز ۱۱ فروردین ۳۶۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا را دریافت کرد. این نخستین محموله از مجموع ۱.۹ دوز است که قرار است امسال از طریق برنامه کووکس به کشورهای فقیرتر تحویل داده شود.

بنا بر برنامه واکسیناسیون ملی کووید-۱۹ یمن، مقامات حوثی قرار بود پس از دریافت این واکسن ها آنها را در مناطق زیر سلطه خود شامل استان های صنعا، أب، و الحدیده توزیع کنند.

با این حال، دیده حقوق بشر با استناد به یک منبع پزشکی دارای «آگاهی دست اول از شرایط» گفت، اما ناکامی حوثی ها در همکاری با سازمان بهداشت جهانی و دولت یمن مانع از رسیدن هر گونه واکسن به شمال شده است.

در نتیجه، واکسیناسیون فقط در جنوب کشور که توسط دولت اداره می شود، انجام شده است.

دیده بان حقوق بشر می گوید که مقامات حوثی کووید-۱۹ را به عنوان یک «توطئه» رد کرده اند.

دیده بان حقوق بشر گفت: «شماری از کارکنان بخش درمان که با آنها مصاحبه شده است، می گویند که حوثی ها از اذعان به وجود همه گیری خودداری می کردند تا اقتصاد را کاملاً باز نگه دارند و به خواص سیاسی اجازه دهند تا هزینه های سرسام آور تحمیل شده بر کسب و کارها را به جیب بزنند.»

به گفته مرکز مطالعات راهبردی صنعا، حوثی ها طی دو سال گذشته با متوسل شدن به برخی اقدامات چپاولگرانه و فسادآمیز درآمدشان را به شدت افزایش داده اند.

المشارق در فروردین ماه ۱۳۹۹ و در نخستین ماه های همه گیری جهانی گزارش داد که حوثی ها مالیات هایی را بر شهروندان و تاجران یمنی اعمال کرده و مدعی شده بودند که این پول برای مبارزه با همه گیری به کار گرفته خواهد شد.

بانک مرکزی یمن در صنعا که تحت کنترل حوثی‌ ها است، از طریق رسانه‌ های هوادار حوثی‌ ها اعلام کرده بود که بانک مرکزی و بانک سی‌ ای‌ سی و شعبات آنها آماده دریافت هدایای مردمی برای مبارزه با ویروس کرونا هستند.

با این حال، بسیاری بر این باورند که حوثی ها از وجوه جمع آوری شده برای تأمین منابع مالی جنگشان استفاده می‌ کنند و تا امروز شواهد چندانی مبنی بر سرمایه گذاری این گروه شبه نظامی در تلاش های انجام شده برای مبارزه با شیوع این ویروس وجود ندارد.