الحوثيون يعرقلون وصول لقاح كوفيد-19 باليمن ناشرين معلومات مضللة حوله

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء، 1 حزيران/يونيو، إن الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران يعرقلون الجهود الدولية لتوفير لقاحات مضادة لكوفيد-19 وينشطون في نشر معلومات مضللة حولها وحول الفيروس.

واتهمت المنظمة قادة الحوثيين بالتعتيم على المعلومات التي تلقي الضوء على مخاطر كوفيد-19 ومدى انتشار الوباء في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، أي معظم أراضي شمال اليمن بما في ذلك صنعاء.

وبحسب الأمم المتحدة، تضاعف عدد الإصابات المؤكدة في اليمن منذ بدء الموجة الثانية من الفيروس في آذار/مارس الماضي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه "مع ذلك، حافظت سلطات الحوثيين في صنعاء على سياسة حجب البيانات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات".

وتابعت "ولم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بايج، إن "القرار الذي اعتمدته سلطات الحوثيين لجهة الإبقاء على العدد الحقيقي للمصابين بكوفيد-19 طي الكتمان ومعارضتها إعطاء اللقاحات يعرض حياة اليمنيين للخطر".

وأضاف أن "التظاهر بعدم وجود كوفيد-19 ليس استراتيجية للتخفيف من أضراره ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية".

وتابع أنه "بالنظر إلى ضعف نظام الرعاية الصحية في اليمن، على سلطات الحوثيين ضمان الشفافية على الأقل ليتمكن المدنيون المقيمون في مناطقهم من إدراك خطورة الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على أرض الواقع".

’ارتفاع حاد‘ في عدد الإصابات

ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه اعتبارا من مطلع العام 2021، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيون أنه منذ بدء الجائحة سجلت حالة وفاة واحدة مرتبطة بكوفيد-19 و4 إصابات مؤكدة وحالتين تماثلتا للشفاء.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن المؤشرات غير الرسمية تدل على ارتفاع عدد الإصابات في شمال البلاد.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود في آذار/مارس بأن فرقها في اليمن سجلت ارتفاعا حادا في عدد المصابين بكوفيد-19.

وتحدثت الأنباء عن وفاة العديد من المسؤولين الحوثيين خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب أعراض مرتبطة بكوفيد-19.

وقال عامل طبي يمني في صنعاء لهيومن رايتس ووتش، إنه "مع قدوم الموجة الثانية، يتزايد عدد المرضى".

وأضاف العامل الطبي "نستقبل العشرات من الأشخاص يوميا و70 في المائة منهم تظهر عليهم أعراض كوفيد-19، لكن منشأتنا الطبية غير مجهزة على الإطلاق لاستقبال حالات كوفيد-19".

وقال عامل طبي آخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش "علينا اعتبار جميع الحالات المشتبه بها أنها مصابة بكوفيد-19 بالنظر إلى محدودية قدرتنا على إجراء الاختبار اللازم".

وتابع "نطلب من المرضى البقاء في منازلهم لأن منشأتنا الطبية مكتظة بالمرضى وأسرتنا ممتلئة بشكل دائم".

إلى هذا، فقد العديد من العاملين الطبيين حياتهم أيضا، بحسب ما أفادت به نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، وما أعاق استجابتهم للأزمة الصحية هو التدهور الذي يشهده أصلا القطاع الصحي والنقص في المعدات الطبية.

الفساد ونظريات المؤامرة

وتلقى اليمن في 31 آذار/مارس 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، وهي الدفعة الأولى من أصل 1.9 مليون جرعة سيتسلمها هذا العام عبر برنامج كوفاكس للبلدان الأفقر في العالم.

وبموجب الخطة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في اليمن، كان من المقرر أن تتلقى سلطات الحوثيين اللقاحات لتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك محافظات صنعاء وإب والحديدة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلا عن مصدر طبي "على اطلاع مباشر بالظروف الراهنة"، إن فشل الحوثيين في التعاون مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال.

ونتيجة لذلك، تم إعطاء اللقاحات فقط في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مسؤولين حوثيين نفيهم وجود وباء كوفيد-19 واصفين إياه بأنه "مؤامرة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "العاملين في مجال الصحة الذين تمت مقابلتهم أعربوا عن اعتقادهم بأن الحوثيين يرفضون الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل والسماح للنخبة السياسية بنهب الرسوم الباهظة المفروضة على الشركات".

وزاد الحوثيون من عائداتهم بشكل حاد خلال العامين الماضيين من خلال الانخراط في عدد من الممارسات الفاسدة والمضرة، وفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

وفي نيسان/أبريل 2020 أي في المراحل الأولى لتفشي الوباء العالمي، ذكر موقع المشارق أن الحوثيين كانوا يفرضون رسوما على المواطنين والتجار اليمنيين، مع ادعائهم بأن الأموال ستذهب لمكافحة الوباء.

وأعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء عبر وسائل إعلام موالية لهؤلاء، أنه وبنك التسليف والادخار وفروعهما سيتلقون تبرعات لمكافحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن الحوثيين كانوا يستخدمون الأموال التي جمعوها لإنشاء صندوق حربي، ولا توجد أدلة تذكر حتى الآن على أن الميليشيا استثمرت في جهود مكافحة انتشار الفيروس.