یمنی های ساکن مناطق تحت کنترل حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران نسبت به تصمیم تازه این گروه شبه نظامی برای بازگشایی برخی از کسب و کارها انتقاد و این گروه را متهم می کنند که منافع خود را به بهداشت و سلامت عموم مردم اولویت می بخشند.
با وجودی که مردم یمن هنوز در سراسر کشور بر اثر ابتلای به ویروس ناول کرونا (کووید ۱۹) جان خود را از دست می دهند، اما حوثی ها روز ۱۳ ژوئیه با تایید برنامه ای بعضی از اقدامات احتیاطی که برای ریشه کنی شیوع این ویروس اتخاذ کرده بودند، لغو کردند.
این گروه دستور بازگشایی سالن های عروسی، رستوران ها، حمام ها، پارک ها و استادیوم های ورزشی را صادر کرد اما فاصله اجتماعی در این محل ها هنوز باید حفظ شود.
در حالی که تا روز ۲۷ ژوئیه یمن از ابتلای ۱۶۸۱ مورد ابتلای به ویروس کرونا خبر داده است، اما این تعداد موارد ابتلا در مناطق تحت کنترل حوثی ها مشخص نیست چون این گروه شبه نظامی برای ارائه اطلاعات در این مورد محدودیت های رسانه ای جدی اعمال کرده است.
برهان صالح، یک مقام مسئول یک سالن عروسی در صنعا به المشارق گفت «رعایت فاصله اجتماعی در سالن های عروسی آسان نیست».
صالح گفت به نظر می رسد تصمیم بازگشایی این مراکز انگیزه ای برای کسب درآمد باشد چون عناصر این گروه می توانند صاحبان این کسب و کارها را که از کاهش اقدامات محدود کننده سرپیچی می کنند را جریمه کنند و به جای نگرانی از بهداشت و سلامت عمومی، درآمد کسب کنند.
انگیزه کسب سود است
عادل الشجاع، تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت که بازگشایی سالن ها و کلوپ ها «صرفاً برای کسب منافع مالی» است. وی افزود «(حوثی ها) هر وقت بتوانند از مسئله ای درآمد کسب کنند، حاضر هستند همه جمعیت یمن را برای آن قربانی کنند.»
او ضمن اشاره به «پیش از زمان صدور این تصمیم» گفت که این گروه شبه نظامی اردوگاه های تابستانی را دوباره بازگشایی و کودکان را برای بسیج عقیدنی دور هم جمع کرده است».
الشجاع گفت «حوثی ها مردم را تا سرحد مرگ در معرض خطر قرار می دهند، آن ها را به زور به جبهه های جنگ اعزام می کنند، نزدیک خانه های مردم انواع سلاح انبار می کنند بنا بر این از باز کردن کلوپ ها و سالن هایی که برای آن ها درآمدزا محسوب می شود، تردید به خرج نمی دهند.»
خبرگزاری خبرنیوز گزارش داد پس از یکی از دیدارهای اخیر خود با تجار و صاحبان مشاغل، مقادیری زیادی پول از بعضی از آن ها دریافت کردند و پس از آن محدودیت های اعمال شده روی کسب و کارهای خاصی را تسهیل کردند.
عبد العزیز ثابت، کارشناس اقتصادی به المشارق گفت «نماینده های سالن های ویژه برگزاری برنامه های اجتماعی، کلوپ ها، رستوران ها و حمام ها در این جلسه شرکت کردند و آن ها مسئول بازگشایی و از سرگیری فعالیت های خود هستند».
وی گفت به نظرمی رسد خراجی که این افراد پرداختند راه را برای از سرگیری فعالیت های تجاری شان هموار کرد.
وی گفت «اگر تصمیم صدور اجازه از سرگیری فعالیت های آن ها فقط براساس معیارهای مربوط به شیوع ویروس کرونا بود، این اجازه باید مشمول همه نهادها و موسسه های بخش دولتی و خصوصی هم می شد».
ثابت گفت که حوثی ها «فقط منافع خود و میزان درآمد حاصل از بازگشایی این کسب و کارها، همچون بازارهای فروش قات را مدنظر می گیرند و برای جان شهروندان کشور هیچ اهمیت و احترامی قائل نیستند».
فقدان شفافیت
دکتر عرفات محمد، پزشک شاغل در یک بیمارستان خصوصی در صنعا گفت «تصمیم حوثی ها نگرانی های سازمان بهداشت جهانی که نسبت به موج دوم ابتلای به ویروس هشدار داده است را مدنظر قرار نمی دهد».
او به المشارق گفت «بیمارستان ها و مراکز ویژه درمان افراد مبتلا به ویروس کرونا در صنعا مملو از بیمار است».
وی گفت که بیشتر ساکنان صنعا از ترس اقدامات تلافی جویانه حوثی ها علیه خود و یا اعضای خانواده هایشان به طور علنی در مورد افراد مشکوک به ابتلا به ویروس صحبت نمی کنند.
محمد گفت «تعداد زیادی از (افراد مبتلا) ترجیح می دهند منزل بمانند و خود را قرنطینه کنند تا یا بهبودی حاصل شود و یا جان خود را بر اثر ابتلای به این بیماری از دست بدهند».
او گفت از تصمیم حوثی ها برای بازگشایی مراکز عمومی خاصی تعجب کرده و آن را «یک تصمیم عجیب» خواند.
او با ابزار شگفتی از چنین تصمیمی گفت «حتی اگر تعداد موارد ابتلای به این ویروس کاهش پیدا کرده باشد، چرا حوثی ها تعداد موارد ابتلا را اعلام نمی کنند؟»