به گزارش رسانه های محلی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و چند مقام ارشد دیگر بودجه سالانه جمهوری اسلامی را به صورت مخفیانه دستکاری کرده اند تا بتوانند صدها میلیون دلار به سپاه و نهادهای وابسته به آن اختصاص بدهند.
نهادهایی که از این اقدام پنهانی نفع می برند زیر نظر مستقیم علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، یا سپاه فعالیت می کنند.
این دستکاری بی سابقه ارقام بودجه، که موجب خشم بسیاری از نمایندگان مجلس در دولت حسن روحانی شد، اولین مورد این چنینی در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود.
ناظران با اشاره به این نکته که تاکنون هیچ گاه لایحه بودجه ای که به تصویب و تأیید مجلس رسیده بعد از خروج از صحن مجلس دستکاری نشده است، می گویند این کار تنها یکی از تازه ترین نمونه های سوء مدیریت گسترده اقتصادی رژیم ایران و فساد حکومتی است.
مجلس سال گذشته پس از چند دور بحث و بررسی لایحه بودجه سالانه، آن را برای انجام اصلاحات به دولت روحانی برگرداند تا به سؤالات و نگرانی های نمایندگان پاسخ بدهد و بالاخره آن را در اسفند سال گذشته به تصویب رساند.
اما ۴ اردیبهشت ماه، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه ای به قالیباف نوشتند و به تعبیر خودشان «تغییرات گسترده» را که او و دیگران در بودجه قبلاً تصویب شده اعمال کرده بودند مورد نکوهش قرار دادند.
آنها قالیباف و دیگران را به دست داشتن در جانبداری اقتصادی و گسیل پول به سمت نهادهای مرجح خود بدون نظارت هیچ یک از نهادهای منتخب مردم متهم کردند.
قالیباف قبلاً هم با اتهامات فساد مالی روبرو شده است اما آن پرونده ها بدون بررسی رد شده و ناظران موضوع را به روابط او با خامنه ای نسبت می دهند.
تخصیص منابع مالی به سپاه
طبق گزارش ها، این تغییرات در پیش نویس نهایی که قالیباف برای روحانی فرستاده اعمال شده و به موجب آن، مبالغ بالاتری به بعضی از سازمان ها اختصاص یافته است.
با اعمال این اصلاحات، حدود ۴۰۰ میلیون دلار به نیروی مقاومت بسیج اختصاص داده می شود. بسیج یک گروه شبه نظامی وابسته به سپاه و یکی از متولیان امنیت داخلی است که در سرکوب های خشونت آمیز و موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران دست داشته است.
مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار دیگر به دانشگاه امام حسین تهران که وابسته به سپاه است تخصیص یافته و مبلغ مشابهی نیز به سازمان تبلیغات اسلامی تعلق گرفته که مسئول تبلیغات برای رژیم است.
صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی و همچنین گروهی از فعالان سایبری که احتمالاً وابسته به «ارتش سایبری» سپاه هستند نیز حدود ۴۴۴ میلیون دلار بودجه گرفته اند.
صدا و سیما، که رئیس آن را خامنه ای تعیین می کند و مستقیماً به خود او پاسخگوست، از نظر بسیاری به سمت رژیم گرایش دارد.
تخصیص مبالغ سنگین بودجه به برخی نهادها از جمله سپاه موضوعی غیرعادی نیست، اما دستکاری بودجه توسط مسئولان ارشد مجلس پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بر خلاف هنجارهاست.
الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی و از حامیان قالیباف، به صورت تلویحی گفت این تغییرات به درخواست شورای نگهبان بوده است.
مشاوران قالیباف می گویند حامیان روحانی با بد جلوه دادن «بخشی عادی از روند بودجه» در ایران، از مسئله بودجه برای بدنام کردن مخالفان خود استفاده می کنند.
اما آن چه رخ داده بسیار فراتر از هنجارهاست، خصوصاً وقتی سازمان هایی که نیاز مبرم به بودجه دارند -- نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه -- مبالغی از بودجه خود را از دست داده اند و بسیاری از نهادهای دیگر در بحبوحه همه گیری جهانی ویروس کرونا با کمبود بودجه مواجهند.
دستکاری «غیرقانونی» در بودجه
خبرگزاری نیمه رسمی فارس، که از رسانه های مورد حمایت سپاه است، منتقدان قالیباف را به «جعل» ارقام بزرگ تر متهم کرده است.
فارس همچنین خبرگزاری ایرنا را به «تلاش برای پرت کردن حواس مردم از مشقت های واقعیشان» در دولت روحانی متهم کرد؛ ایرنا خبرگزاری رسمی زیرمجموعه دولت روحانی است که این خبر را منتشر کرد.
ایرنا پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت تکذیبیه صادر کرد و گفت خبر منتشرشده در اثر اشتباه یک «گزارشگر بی دقت» بوده است.
با داغ شدن موضوع، احمد توکلی، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اکنون ریاست یک سازمان غیردولتی مبارزه با فساد را بر عهده دارد، از قالیباف و هوادارانش خواستار توضیح چرایی و چگونگی تغییر بودجه شد.
هر توضیحی که قالیباف و هوادارانش بدهند -- اگر اصلاً توضیحی در کار باشد -- احتمالاً نمی تواند مردم را قانع کند؛ مردمی که همین الآن هم می دانند مقام های فریبکار تهران بیشتر دوست دارند متحدان خودشان را غنی تر کنند.
شاهین محمدی، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا، اقدامات قالیباف و نادران را «غیرقانونی» خواند.
او گفت آنها عملاً بودجه را دستکاری کرده اند تا بتوانند بودجه بعضی از نهادها را افزایش بدهند و این کار را با «گرفتن پول از بخش های دیگر بودجه آن هم بعد از تصویب و تأیید لایحه در مجلس انجام داده اند.»
تحقیقات سازمان شفافیت بین الملل وجود فساد گسترده در ایران را تأیید می کند؛ شفافیت بین الملل یک سازمان غیردولتی بین المللی است که با انتشار یک فهرست سالانه، کشورهای جهان را از نظر سطح فساد دولتی رتبه بندی می کند.
در سال ۱۳۹۹، ایران از بین ۱۸۰ کشور مورد ارزیابی سازمان شفافیت بین الملل رتبه ۱۴۹ را از آن خود کرد و قوه قضاییه و بزرگ ترین سازمان های موقوفه مذهبی پایین ترین میزان شفافیت در ایران را به دست آوردند.