سیاست

گسترش شرکت ‌های امنیتی خصوصی در سوریه با تضعیف ارتش رژیم

نوشته ولید ابوالخیر

image

اعضای شرکت امنیتی العرین وابسته به ایران و اداره اطلاعات ارتش سوریه. [شرکت امنیتی العرین/ فیسبوک]

شرکت ‌های امنیتی خصوصی، که بسیاری از آنها با قدرت‌ های خارجی مرتبطند، طی سال‌ های گذشته آنچنان در سوریه گسترش یافته ‌اند که نقش ارتش سوریه را کمرنگ کرده ‌اند.

عبدالکریم احمد، افسر بازنشسته ارتش مصر و کارشناس مسائل امنیتی و تحلیلگر نظامی، گفت: «وجود شرکت ‌های امنیتی خصوصی در بعضی از کشورها برای ارائه خدمات حفاظتی و محافظت از انتقال پول و اشخاص امری عادی است.»

او گفت عملیات ‌های امنیتی خصوصی به «منبع درآمد سرشاری برای شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری ریسک ‌پذیر» و زمینه اشتغال کارشناسان مسائل امنیتی تبدیل شده است.

وی افزود اما در مورد سوریه، تأسیس این شرکت ‌ها «به دروازه ‌ای برای ورود دولت ‌ها و عواملی از داخل و خارج سوریه جهت انجام فعالیت‌ ها و عملیات‌ های نظامی در راستای اجرای نقشه‌ هایشان تبدیل شده است.»

image

اعضای شرکت امنیتی شروق متعلق به ماهر اسد، برادر رئیس جمهوری سوریه، با اسلحه هایشان. [شرکت خدمات امنیتی شروق/ فیسبوک]

احمد گفت این فعالیت‌ ها «اساساً مغایر» با دلایل رسمی تأسیس این شرکت ‌هاست.

طبق آمار وزارت کشور سوریه، در حال حاضر، تعداد زیادی از شرکت ‌های امنیتی مجاز در سوریه حضور دارند که شمار کل آنها ۷۵ شرکت است.

احمد گفت: «گرچه این شرکت ‌ها ظاهراً سوری هستند، اما با بررسی دقیق ‌تر مشخص می‌ شود که به سه طرف اصلی وابستگی دارند: ماهر اسد، برادر رئیس جمهوری سوریه [بشار اسد]، ایران و روسیه.»

وی گفت که با ردگیری گسترش این شرکت‌ ها، «کاملاً مشخص می‌ شود که به تهدیدی برای سوریه تبدیل شده ‌اند و حضورشان مانع از انجام وظایف محوله هر نهاد مسلح قانونی و دولتی می ‌شود.»

او خاطرنشان کرد: «این شرکت ‌ها همه جا حضور دارند و مناطقی را به طور کامل تحت تسلط دارند که دیگر شرکت ‌ها، گروه ‌های شبه ‌نظامی و نیروهای رژیم اجازه ورود ندارند.»

وی افزود این شرکت‌ ها جای نیروهای امنیتی و نظامی رژیم را گرفته ‌اند «و این موضوع نه تنها برای رژیم بلکه برای هر فرآیند صلح ‌آمیزی که بخواهد مورد بحث و توافق همه طرف ‌ها قرار بگیرد زیان‌ آور است.»

همان طور که ماه گذشته گزارش شد، از کل دستگاه نظامی رژیم سوریه که در اثر یک دهه جنگ تضعیف شده اینک تنها پوسته ‌ای توخالی باقی مانده است که آن هم تحت حمایت و تسلط قدرت ‌های خارجی نظیر ایران و خصوصاً روسیه فعالیت می‌ کند.

این نیروها دیگر به صورت یک ارتش منسجم عمل نمی ‌کنند بلکه به ملغمه ‌ای از نیروهای عادی و شبه ‌نظامیان متحد رژیم تبدیل شده ‌اند که قدرت‌ های خارجی بر تسلط و استفاده از هر کدامشان برای پیشبرد اهداف خود به رقابت افتاده‌ اند.

گسترش در دیرالزور

فیصل احمد، فعال اهل دیرالزور، گفت: «منطقه دیرالزور در حال حاضر به محیطی برای گسترش شرکت ‌های امنیتی خصوصی تبدیل شده است.»

او گفت: «این منطقه پر شده بود از گروه‌ های شبه‌ نظامی وابسته به این رژیم، ایران و روسیه. اما بعد از سال ۱۳۹۶ شرکت‌ های امنیتی شروع به گسترش و جایگزینی گروه‌ های شبه‌ نظامی کردند.»

احمد گفت رشد سریع شرکت ‌های امنیتی خصوصی در «غیاب تقریباً مطلق نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به رژیم سوریه» رخ داده است.

او گفت: «این شرکت ‌ها علاوه بر جذب شبه ‌نظامیانی که در اعمال خشونت ‌آمیز و جنایات علیه مردم غیرنظامی دست دارند، از محکومان، مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز استفاده می ‌کنند که برای خود مأمنی در این شرکت ‌ها پیدا کرده ‌اند.»

احمد گفت که این شرکت ‌ها برای کارکنان خود کارت شناسایی صادر می ‌کنند و کارت‌ های امنیتی خاصی نیز در اختیارشان می‌ گذارند که باعث می ‌شود از مزاحمت نیروهای امنیتی رژیم، به ‌ویژه اداره اطلاعات ارتش، در امان باشند.

او گفت اما اهالی محلی بسیاری از کارکنان شرکت ‌های امنیتی را می ‌شناسند و گزارش کرده ‌اند که این افراد بدون ترس از مجازات فعالیت می ‌کنند و «همچنان دست به فعالیت ‌های مجرمانه می ‌زنند.»

گروه‌ های شبه ‌نظامی با عنوانی متفاوت

بشیر البسام، وکیل سوری، گفت: «قبل از سال ۱۳۹۲، فقط چند شرکت امنیتی در سوریه حضور داشتند، که تعدادشان به ده نفر نمی ‌رسید و وظایفشان محدود بود.»

او گفت آنها اجازه حمل سلاح نداشتند و وظایفشان محدود به حفاظت از ورودی ساختمان‌ ها و شرکت ‌های خصوصی بود.

وی افزود: «از سال ۹۲ و بعد از اینکه بشار اسد با صدور حکم قانونی شماره ۵۵ به شرکت‌ های امنیتی مجوز فعالیت داد، آن رقم کم کم بیشتر شد.»

به موجب این حکم، شرکت‌ های امنیتی باید زیر نظر وزارت کشور و اداره امنیت ملی باشند.

این شرکت ها در سه دسته ‌بندی قرار می ‌گیرند: شرکت ‌هایی که بیشتر از ۸۰۱ نیرو دارند، آنهایی که بین ۵۰۱ تا ۸۰۰ نیرو دارند و شرکت ‌هایی که ۳۰۰ تا ۵۰۰ نیرو دارند.

بسام گفت طبق این حکم، فقط حمل سلاح ‌های شخصی و مسلسل ‌های سبک مجاز بود. او گفت اما ایران، روسیه و ماهر اسد مسلسل‌ های سنگین و راکت ‌انداز در اختیار شرکت ‌هایشان قرار می ‌دهند.

وی افزود بیشتر این شرکت ‌ها صریحاً و علناً قانون را زیر پا می ‌گذارند، که باعث می ‌شود صلاحیت قانونی و مشروع خود را برای انجام وظایفشان از دست بدهند.

او گفت این شرکت ‌ها در قالب کنونیشان صرفاً «شکل جدیدی از گروه ‌های شبه‌ نظامی وابسته به روسیه، ایران و اداره اطلاعات ارتش [سوریه] هستند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500