منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصوت لصالح تعليق حقوق سوريا

لاهاي - صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء، 21 نيسان/أبريل، لصالح تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة بعدما حمّل تحقيق النظام السوري المسؤولية عن سلسلة من الهجمات بالغاز السام.

وقد حصلت مذكرة دعمتها عدة بلدان منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا، على أغلبية الثلثين المطلوبة في التصويت الذي جرى بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتعد العقوبات غير المسبوقة على سوريا والتي فرضت بسبب استخدامها الأسلحة السامة وعدم الكشف عن ترسانتها، أقصى عقوبة متاحة للمنظمة وتشكل هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها المنظمة مثل هذه التدابير.

وقد بحثت الدول الأعضاء الـ 193 في المنظمة اقتراحا فرنسيا لتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا في المنظمة، بما في ذلك قدرتها على التصويت.

وإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد متهم بالامتناع عن الرد على أسئلة مهمة بعدما وجد تحقيق أجرته المنظمة العام الماضي أنه هاجم قرية بمحافظة حماة بغاز الأعصاب السارين وغاز الكلور الكيميائي السام في عام 2017.

وكانت سوريا قد وافقت عام 2013 على الانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتخلي عن كل أسلحتها الكيميائية، وذلك عقب هجوم مشتبه بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية.

ولكن أظهر تحقيق أجرته المنظمة في شهر نيسان/أبريل الماضي أن سلاح الجو السوري كان مسؤولا عن تفجيرات استخدم فيها غاز السارين وغاز الكلور في قرية اللطامنة بمحافظة حماة.

وبعد ذلك، لم يلتزم النظام بمهلة مدتها 90 يوما حددتها له هيئة الإدارة بالمنظمة للإعلان عن الأسلحة التي استخدمت في الهجمات والكشف عن مخزوناته المتبقية.

وردا على ذلك، تقدمت فرنسا بمذكرة دعمتها 46 دولة وتدعو الهيئة لتجميد حقوق سوريا في المنظمة.

وقد تزايدت الضغوط على سوريا الأسبوع الماضي بعدما وجد تحقيق ثان أنها استخدمت غاز الكلور في هجوم على بلدة سراقب بمحافظة إدلب عام 2018.

روسيا تعرقل الجهود

وبحسب الأمم المتحدة، لم يرد النظام السوري طيلة سنوات على سلسلة من 19 سؤالا حول منشآت أسلحته التي من الممكن أنها قد استخدمت في تخزين الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها.

واتهمت الأمم المتحدة النظام كذلك بتنفيذ هجمات كيميائية ضد مواطنيه في الماضي.

كما اتهمت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد يوم 4 آذار/مارس روسيا بالسعي لعرقلة الجهود الرامية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية.

ولكن تواجه روسيا أيضا ضغوطا في المنظمة جراء عملية تسميم المعارض آلكسي نافالني العام الماضي بغاز الأعصاب نوفيشوك.

الضحايا يقدمون شكوى جنائية

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت 4 منظمات غير حكومية بأنها تقدمت بشكوى جنائية في السويد ضد أفراد في النظام السوري بمن فيهم الأسد نفسه، على خلفية الهجمات التي نفذت في عامي 2013 و2017 بالأسلحة الكيميائية.

وفي الشكوى التي رفعت يوم الاثنين لدى الشرطة السويدية، يتهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمة المدافعون عن الحقوق المدنية ومبادرة الأرشيف السوري ومبادرة العدالة للمجتمع المفتوح النظام بشن هجمات كيميائية باستخدام غاز السارين في خان شيخون عام 2017 وفي الغوطة الشرقية عام 2013.

وتتضمن الشكوى شهادات من الضحايا والناجين من الهجمات، إضافة إلى "مئات أدلة التوثيق، بما فيها صور وأشرطة فيديو" وتحليل لهيكل القيادة بالقوات المسلحة السورية.

وبحسب ملخص للشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من 12 فردا كجناة مشتبه بهم، بمن فيهم الأسد نفسه في الحالتين. وتم ربط وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب بالهجوم على خان شيخون، فيما تم ربط شقيق الأسد ماهر الأسد بالهجوم على الغوطة الشرقية.

كما تم إدراج أعضاء بارزين آخرين في النظام والجيش السوري، إلى جانب عسكريين يعتقد أنهم متورطون بصورة مباشرة في الهجمات.

وقالت المنظمات التي تقدمت بشكاوى مماثلة في ألمانيا وفرنسا، إنها تأمل بأن تتعاون السلطات السويدية مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا.

وقال المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان إن "الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين".