تنش ملموس درون رژیم ایران بر سر قانون غنی سازی اورانیوم

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه (۱۳ آذر) به نهاد قانونگذاری ایران گفت: «اجازه بدهید کارمان را انجام دهیم.»

تنش ها با رژیم ایران به دلیل کشته شدن محسن فخری زاده عضو سابق سپاه که مدیر سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی وزارت دفاع و بنیانگذار برنامه هسته ای ایران بود، افزایش یافته است.

وی ۷ آذر در اثر انفجار و حمله مسلحانه در خارج از تهران کشته شد. اضافه شدن قتل فخری زاده به فهرست قتل های چند دانشمند هسته ای دیگر ایران در سال های اخیر، چندین انفجار در پایگاه های حساس نظامی و سرقت اخیر اسناد حساس برنامه هسته ای و موشکی از تاسیسات هسته ای ایران، سیلی از انتقادها را در مورد ناتوانی ساختار امنیتی و اطلاعاتی ایران به همراه داشته است.

تقریباً بلافاصله پس از کشته شدن فخری زاده، مجلس ایران اقدام به تصویب لایحه ای برای از سرگیری غنی سازی اورانیوم و کاهش تعهدات نسبت به آژانس بین المللی انرژی اتمی کرد.

شورای نگهبان، یک نهاد محافظه کار منصوب که بر تمامی مصوبات مجلس نظارت می کند، این لایحه را به سرعت تصویب و روز چهارشنبه (۱۲ آذر) به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، دولت ملزم به افزایش فوری غنی سازی اورانیوم به سطوح نزدیکتر به سوخت سلاح و همچنین اخراج بازرسان هسته ای بین المللی در صورت عدم لغو تحریم های جامعه بین المللی بر علیه رژیم تا اوایل بهمن شد.

این قانون از دولت خواسته است به بازرسی های آژانس انرژی هسته ای از تأسیسات هسته ای ایران پایان دهد و «سالیانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد تولید و ذخیره کند.»

نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که این سطح از اورانیوم غنی شده به ایران این توانایی را می دهد که ظرف مدت شش ماه تمامی موجودی اورانیوم خود را به سطح غنای لازم برای تولید بمب تبدیل کند.

با این حال، تنها یک روز پس از تصویب لایحه جدید توسط شورای نگهبان، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر امضا کنندگان توافق هسته ای ۱۳۹۴ ایران به تعهدات خود بازگردند، قانون جدید «توسط دولت ایران اجرا نمی شود.»

سرپیچی از اجرای مصوبات؟

ظریف در صحبت های خود در نشست بین المللی گفتگو‌های مدیترانه ‌ای ایتالیا که به صورت مجازی برگزار شد، گفت که دولت از تصویب این قانون راضی نیست، اما «در صورت نهایی شدن آن»، دولت روحانی موظف به اجرای آن است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر مصوبه ای که توسط شورای نگهبان تصویب شود در حکم قانون بوده و دولت موظف به اجرای آن است. از آنجا که هیچ مرحله دیگری برای «نهایی شدن» این مصوبه وجود ندارد، موضع ظریف را می توان به عنوان سرپیچی از اجرای این مصوبه برای پیشبرد مذاکرات بالقوه با غرب تفسیر کرد.

سخنان روحانی بیش از سخنان روز پنجشنبه ظریف مورد توجه رسانه های ایرانی قرار گرفت. گفته می شود این سخنان انتقادی آشکار از مواضع تندروها در برابر مذاکرات بود.

روحانی از تندروها و مجلس محافظه کار خواست که به او و کابینه اش اجازه دهند تا «کارشان را انجام دهند» و بر اساس «تجربه و توانایی های اثبات شده» پیش بروند - و بدینسان، گرچه به صورت لفظی، از اجرای مصوبه مجلس برای افزایش غنی سازی اورانیوم سر باز زد.

یک روز قبل، او صریحاً مخالفت دولت با این قانون را ابراز کرد و گفت «آن را به ضرر فعالیت ‌های دیپلماتیک می داند.»

آژانس بین المللی انرژی هسته ای در آخرین گزارش خود در ماه گذشته اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران بیش از ۱۲ برابر حد مجاز ۳/۶۷ در صد تعیین شده در توافقنامه ۱۳۹۴است.

آژانس هسته ای سازمان ملل متحد اعلام کرد، تهران همچنان به غنی‌ سازی اورانیوم با غلظت ۴/۵ درصد ادامه می‌ دهد و به تعهدات خود در مورد انجام بازرسی های دقیق عمل می کند.

تا به امروز، هیچ نشانه ای وجود ندارد که دولت ایران برای غنی سازی بیشتر اورانیوم، طبق قانون تازه تصویب شده، اقدامی خواهد کرد.

در همین حال، روز پنجشنبه، وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم هایی را علیه گروه شهید میثمی، یک شرکت وابسته به وزارت دفاع ایران، و مدیر آن وضع کرد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه خود اعلام کرد که گروه شهید میثمی «در تحقیقات مربوط به سلاح های شیمیایی نقش آفرینی می کند و یکی از زیر مجموعه های سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی ایران است که با نام سپند شناخته می شود.»

در این گزارش آمده است: «ایالات متحده سپند را در سال ۱۳۹۳ و به دلیل ارتباط اش با رژیم ایران برای گسترش سلاح های کشتار جمعی و سیستم های انتقال این سلاح ها تحریم کرد.»